وام ۱۰ میلیونی هم نتوانست بازار لوازم خانگی را از رکود خارج کند
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت با اعلام اینکه لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری نیست، گفت: حتی وام ۱۰ میلیون تومانی بابت خرید لوازم خانگی هم نتوانست به رونق و خروج از رکود کمکی کند.
شهرام میرآخرلو به تسنیم گفت: بازار لوازم خانگی به علت تعدد نشانهای تجاری و مدل و هم از حیث تولیدات داخل و واردات بازاری کاملاً رقابتی است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان افزود: به علت رکودی که از یکی دو سال پیش اتفاق افتاد، موجودی انبارهای تولیدی و وارداتی به قدری به حد مکفی است که میل و رغبتی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
وی گفت: لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری نیست البته ضابطه قیمتگذاری سازمان حمایت باید رعایت شود ولی مشمول این نیست که ما بخواهیم به کالایی قیمت بدهیم.
نرخ جهانی بنزین کمتر از ۱۰۰۰ تومان است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قیمت جهانی بنزین با توجه به قیمت کنونی نفت زیر هزار تومان است، به تسنیم گفت: رقابتی شدن عرضه بنزین در وضع کنونی نشان میدهد که قیمت آن باید کاهش یابد.
غلامرضا تاجگردون در مورد طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین و تبدیل شدن جایگاههای عرضه سوخت به سه کلاس افزود: مجلس دولت را مکلف کرده و این اجازه را داده که اگر کسی میتواند، بنزین با کیفیت وارد و بتواند آن را با قیمتهای متفاوت عرضه کند.
وی با بیان اینکه اگر وزارت نفت برای بخش خصوصی رقابت ایجاد کند از بار دولت کاسته و بر فضای رقابتی افزوده میشود، اظهار کرد: در اروپا قیمت بنزین در جایگاههای مختلف با یکدیگر متفاوت است و دلیل آن کیفیت متنوع بنزینهای توزیع شده است.
تویوتا پر فروشترین خودروساز جهان شد
تویوتا موتور در نوامبر خودروهای بیشتری در مقایسه با فولکس واگن فروخت و برای پنجمین ماه متوالی عنوان پرفروشترین خودروساز جهان را حفظ کرد.
به گزارش ایسنا، این خودروساز ژاپنی در شرایطی که فولکس واگن همچنان گرفتار بحران به وجود آمده از افشای رسوایی آلایندگی دیزلی است، پرفروشترین خودروساز جهان در سال 2015 شناخته خواهد شد. طبق اعلام تویوتا، این خودروساز در فاصله ژانویه تا نوامبر مجموعا 21/9 میلیون خودرو فروخته است که بالاتر از 10/9 میلیون خودروی به فروش رفته از سوی فولکس واگن در مدت مشابه است.
فروش فوری خودرو مشروط به نداشتن تعهدات معوق
با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو تنها در صورتی مجاز به فروش محصولات خود به روش فروش فوری خواهند بود که تعهدات عقب افتادهای در آن خودروها نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نارضایتی مصرفکنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو، تأخیر در تحویل خودروهای فروخته شده است. در این زمینه دیده شده که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حالی اقدام به فروش فوری برخی محصولات خود با تعهد تحویل حداکثر یکماهه میکنند که هنوز خودروهای فروخته شده پیشین را علیرغم فرا رسیدن موعد قید شده در قرارداد، تحویل مشتریان ندادهاند.
چنین مشکلاتی در خودروسازان داخلی بیشتر در تحویل خودرویی چون ال90 دیده شده و البته در شرکتهای واردکننده خودرو نیز با شدت بیشتری در جریان تحویل محصولات آنها وجود دارد.
منابع بانکها با کمترین مداخله به تولید برسد
بانک مرکزی با ارسال بخشنامهای برای مدیران بانکهای دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری خواستار اقدام آنها در جهت حل مشکلات بنگاههای اقتصادی شده است.
به گزارش تسنیم، در این بخشنامه که به امضای ولیاله سیف رئیس کل بانک مرکزی رسیده است با اشاره به مصوبه هیأت دولت برای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استانهای کشور از بانکها خواسته شده است «ضمن صیانت از منابع محدود بانکی حمایت و همکاری بیشتری از سوی شبکه بانکی کشور با کارگروه مورد نظر صورت پذیرد».
■ متن بخشنامه به این شرح است:
"احتراماً همانگونه که اطلاع دارید به موجب تصویب نامه شماره 18151/ث50720ه مورخ 1394/2/19 هیأت محترم وزیران مقرر شد به منظور فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استانهای کشور تشکیل شود که از اهم وظایف کارگروه یاد شده بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکلات آنها و کمک به تسریع، تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمه تمام تولیدی است.
در این راستا با توجه به نقش برجسته و مهم شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف معنونه و به منظور افزایش کارآیی کارگروه مزبور در استانهای مختلف لازم است ضمن صیانت از منابع محدود بانکی، حمایت و همکاری بیشتری از سوی شبکه بانکی کشور با کارگروه مورد نظر صورت پذیرد تا ضمن افزایش اثربخشی فعالیت بانکها در رفع مشکلات اقتصادی، منابع محدود بانکها با کمترین مداخله به صورت بهینه به متقاضیان نیازمند اختصاص یابد."