رونق مسکن در گروی افزایش سرانه ملی
یک کارشناس مسکن، ایجاد رونق، افزایش قیمت، حضور سرمایه‌گذاران و افزایش تولید را زنجیره خروج از رکود مسکن دانست و گفت که اگر دولت نتواند سرانه تولید ملی را بالا ببرد بخش مسکن حتی در صورتی که سال آینده وارد رونق شود مجدداً به رکود برمی‌خورد.
بیت ا... ستاریان افزود: پس از امضای برجام، اگر پول‌های آزاد شده که بخشی برای دولت و بخشی برای سیستم بانکی است آزاد و قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی محقق شود بخش مسکن و ساختمان با دو سه ماه تأخیر وارد رونق می‌شود. وی گفت: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونی‌هایی در آینده نزدیک در بخش مسکن ایجاد می‌شود. این کارشناس مسکن با تأکید بر لزوم تقویت طرف تقاضا در بخش مسکن تصریح کرد: وقتی رونق و گردش مالی اتفاق بیفتد چون مسکن کالایی حیاتی محسوب می‌شود قطعاً تقاضای مطلق خود را به تقاضای مؤثر تبدیل می‌کند. وقتی سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و پول‌های راکد وارد کشور شود بخش ساختمان پول‌ها را جذب خواهد کرد. ستاریان، افزایش قیمت مسکن را محتمل دانست و گفت: پیش‌بینی من این است که ابتدای نیمه دوم سال 1395 قیمت مسکن دچار افزایش نسبی شود و سیر صعودی را در پیش بگیرد اما قطعاً متورم نخواهد شد؛ چرا که اگر حباب به خود بگیرد دوباره وارد رکود می‌شود که این مسأله مطلوب هیچ یک از دو طرف عرضه و تقاضا نیست.
پیش‌بینی مکانیسم‌هایی برای ترمیم دستمزدها
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید مکانیسم‌هایی برای ترمیم دستمزدها و افزایش قدرت خرید بازنشستگان و نیروهای کار پیش‌بینی شود، گفت: تا زمانی که نرخ بیکاری در کشور بالاست، استخدام فارغ‌التحصیلان و نیروهای کار جوان باید در اولویت دولت باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی مصوبه جدید مجلس در به کارگیری مجدد بازنشستگان را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: هم در قانون تأمین اجتماعی و هم در قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً آمده است که افراد بازنشسته منع قانونی برای بازگشت به کار دارند و این منع قانونی از گذشته بوده است اما متأسفانه به دلیل ضعفی که در اجرا نکردن صحیح قوانین در کشور داریم سال‌هاست که حضور بازنشستگان در ادارات و بخش خصوصی را شاهد هستیم.
وی با اشاره به انتقاداتی که از برخی کارفرمایان در به کارگیری مجدد بازنشستگان می‌شود، به ایسنا گفت: وقتی با چنین شرایطی مواجه هستیم نقض این قانون عملاً به محلی برای سوء‌استفاده و مجوزی برای به کارگیری گسترده بازنشستگان در عرصه‌های مختلف تبدیل می‌شود. حاج اسماعیلی بیان کرد: در حال حاضر با انباشت بیکاری در کشور روبه‌رو هستیم و سن به کارگیری افراد برای اشتغال در حوزه عمومی و فارغ‌التحصیلان به شدت بالا رفته و بیشتر از 2برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است، بنابراین ایجاب می‌کند که چنین قوانینی را به تصویب نرسانیم و این مجوزها را صادر نکنیم.
وی بیان کرد: شاید یکی از دلایل جدی اشتیاق بازنشستگان برای بازگشت به کار این باشد که ناچارند به اشکال مختلف زندگی خود را تأمین کنند بنابراین نمی‌توانیم به این دلیل که دولت دغدغه افزایش درآمد بازنشسته‌ها را دارد نقض قوانین کنیم، زیرا چنین مسائلی فرهنگ کار و بازار اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به اعتقاد حاج‌اسماعیلی، دولت باید به دنبال مکانیسم‌ها و روش‌هایی باشد که دستمزدها در کشور ترمیم شود تا قدرت خرید بازنشستگان و نیروهای کار افزایش یابد.
کارشناس بازار کار در پایان گفت: در صورتی که فارغ‌التحصیلان و نیروهای کار جوان که آینده کشور را می‌سازند شغل مناسبی پیدا نکنند و درآمد نداشته باشند آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی زیانباری وارد می‌شود که هزینه آن فراتر از مقداری است که دولت تصور می‌کند.
