بیش از 200 هزار شرکت تعاونی با 42 هزار عضو در کشور فعالیت دارند اما سهم تعاون از اقتصاد هنوز شش درصد است.
هنوز ذهنیت منسجمي از تعاونی در جامعه شكل نگرفته است و تفکرات نادرست از جمله مشکلات در راه توسعه این بخش است در حالي كه ذهنیت مناسب در این بخش باید صورت گیرد تا نقدینگی به سمت این بخش هدایت و رشد اقتصادی محقق شود.
اگر اين اتفاق رخ دهد، ثروت بین قشرهاي کم درآمد توزيع خواهد شد و افزایش اعتماد، رشد سرمایه اجتماعی و توزیع متعادل ثروت می‌تواند در سایه توجه به بخش تعاون محقق شود.
در عين حال بخش مهمي از مسكن مهر، با تمام مشكلاتي كه براي صاحبانش داشته است، توسط بخش تعاون صورت گرفته است و هشت هزار و 500واحد مسكن مهر همدان توسط تعاوني‌ها در استان ساخته شده و در حال ساخت است.
منابع خرد و اندک مردم در قالب تعاونی می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالیست که اگر تک تک مردم به تنهایی سرمایه‌گذاری کنند قطعاً با شکست روبه‌رو می‌شوند.
مسعود اقلامي، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ موفق نبودن تعداد زيادي از تعاوني‌ها را به دليل ضعيف بودن ايرانيان در كارگروهي و مشاركتي مي‌داند و تأكيد مي‌كند: بايد روح تعاون را فرهنگ‌سازي كنيم.
امروزه مشکل اصلی جامعه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که تعاونی‌ها ظرفیت مناسبی برای اشتغال جوانان هستند و هزار و 700 تعاوني فعال همدان، اين زمينه را فراهم كرده‌اند اما این حوزه همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است.
تجربه كشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد تعاونی‌ها بهترین سازمان‌هایی هستند كه موفق شده‌اند اسباب تجمع نیروهای پراكنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم كنند.
نكته‌ای كه در مدیریت تعاونی‌ها حايز اهمیت است و معمولاً شركت‌های تعاونی از آن غافلند، اینكه تمام شركت‌های تعاونی باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنی داشته باشند، در حالی كه در برخی از شركت‌های تعاونی فعلی، نظام مشخص و روشنی برای كنترل وجود ندارد.
در استان نيز تعاوني‌هاي زيادي وجود دارد كه به دليل مديريت نامناسب راكد شده است؛ زيرا لازمه سرپاماندن یک شرکت تعاونی همکاری و مدیریت قوی در آن شرکت است.
حوزه‌هاي صنعت و كشاورزي از بخش‌هاي فعال تعاوني‌هاي استان هستند و 22 گرايش معدني، تأمين نياز توليدكنندگان، فرش دستباف، خدماتي، تأمين نياز صنوف، حمل‌و‌نقل، تأمين نياز مصرف كنندگان، مرزنشينان، اعتبار، مسكن، عمران، آموزشگاهي، اتحاديه‌ها، زنان، سهام عدالت، دهياري‌ها، دانش‌بنيان، توسعه كارآفريني، اتاق تعاون و سهام عام از بخش‌هايي است كه مي‌توان با مشاركت سرمايه‌هاي خرد راه‌اندازي كرد.
به گفته اقلامي، تعاوني‌ها انتظار تسهيلات وي‍ژه‌اي دارند كه اين بخش را نسبت به ساير بخش‌هاي خصوصي متمايز كند. معافيت‌هاي مالياتي، تسهيلات بانك توسعه تعاون و مزيت‌هاي بخش صادرات از جمله اين تسهيلات است.
مجلس شورای اسلامی در قانونی که برای بهبود فضای کسب‌و‌کار بررسی می‌کرد توجه به بخش خصوصی را در قالب راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت لحاظ کرد اما متأسفانه بخش تعاون مغفول ماند.
در اين باره مصباحی مقدم، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است بزرگترین منابع ملی کشور که درآمدهای نفتی است در دست دولت قرار دارد و همواره دو اقتصاد مهم بخش خصوصی و تعاون نتوانسته‌اند به رشد مطلوب دست یابند.
وي مي‌گويد: در بودجه سال جاری مقرر شده بود ۱۵۰ میلیارد تومان به بخش تعاون تخصیص داده شود که تاکنون هیچ مبلغی داده نشده است.
به گفته مصباحی مقدم، منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش غیردولتی؛ یعنی خصوصی و تعاونی قرار گیرد. بنابراین تعاونگران باید سهم خود را برای توسعه از منابع صندوق توسعه ملی مطالبه کنند.
