حداقل رقم مورد نیاز برای تأمین معیشت خانوار را در امسال مرکز آمار ایران 8/1میلیون تومان و کارشناسان اقتصادی 5/2میلیون تومان اعلام کردهاند که با حداقل مزد 609 هزارتومانی امسال کارگران فاصله زیادی دارد.
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در تازهترین اظهارات خود با اعلام تغییرات جدید هزینه و درآمد خانوارها گفته است: در بهار 1393 هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه یک میلیون و 92 هزار و 500 تومان و هزینه یک خانوار شهری ایرانی یک میلیون و 822 هزارتومان بوده که عدد قابل توجهی است.
پیش از آن، هادی ابوی عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته بود که بررسیهای میدانی انجام شده، نشان میدهد هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در بهار امسال 2 میلیون و 200 هزارتومان بوده است.
همچنین برخی کارشناسان اقتصادی هم هزینه یک خانوار 4 نفره را در شهرها 2 میلیون و 500 هزارتومان اعلام و عنوان میکنند ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خط فقر است.
هرچند وزیر کار در هفته گذشته متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرد، اما همین رقم نیز با هزینههای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، 822 هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوی کارگران و کارشناسان اقتصادی، یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 هزار تومان اختلاف دارد.
بنابراین بر مبنای رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مقایسه آن با رقم اعلامی وزیر کار، هم اکنون میلیونها مشمول قانون کار تنها 55 درصد درآمد مورد نیاز برای اداره زندگی را دریافت میکنند و در این بخش با 45 درصد کسری درآمد مواجه هستند.
یک میلیون تومان دریافتی امسال کارگران در مقایسه با محاسبات کارگران و کارشناسان اقتصادی به 40 تا 45 درصد کاهش مییابد که نشان دهنده افزایش شکاف بین درآمد و هزینههای خانوار کارگری کشور است.
حال اگر رقم مزد پایه امسال کارگران به میزان 609 هزارتومان ملاک محاسبه قرار گیرد، کسری درآمدهای کارگران در مقایسه با 8/1 میلیون اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متفاوت خواهد بود.
بر پایه این گزارش، حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار کمی بیشتر از 33 درصد درآمد مورد نیاز آنها در امسال است که قاعدتاً کارگران مجبور میشوند برای جبران 67 درصد کسری درآمدی خود مشاغل دیگری را نیز انجام دهند. این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد یا اینکه در برخی خانوادهها چند نفر و یا دستکم 2 نفر برای تأمین هزینههای یک خانوار مشغول به کار باشند.