پیشنهاد بودجه 40 میلیارد تومانی اصناف برای سال آینده
رئیس اتاق اصناف ایران از پیشنهاد بودجه 40 میلیارد تومانی اصناف برای سال آینده خبر داد و در عین حال به قانون نظام صنفی انتقاد کرد و گفت: بیکیاستی برخی از مدیران به اصناف ضربه زده است.
به گزارش ایسنا، علی فاضلی در اجلاس نمایندگان اتاقهای اصناف کشور در دوره ششم درباره بودجه اصناف در سال 94 و تاثیر آن در گسترش بازرسی و نظارت بازار گفت: سال گذشته بودجهای که برای این منظور اختصاص داده شده بود محقق نشد و امسال پیشنهاد 40 میلیارد تومانی در این زمینه ارائه دادیم که اگر محقق شود بسیاری از مشکلات در رابطه با بحث نظارت و بازرسی حل میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره برگزاری نمایشگاههای فصلی گفت: در دوره جدید بحث نمایشگاهها به خود اصناف سپرده شده و اتاقهای اصناف هستند که با هماهنگی سازمانهای توسعه تجارت هر استان نسبت به برگزاری نمایشگاهها تصمیمگیری میکنند.
وی اظهار کرد: بیش از 630 هزار واحد صنفی تولیدی کوچک فعالند ولی متأسفانه مورد حمایت نظام پولی و بانکی کشور قرار نگرفتند و گسترش نظام دلالی غیر مولد آسیب شدیدی به اصناف وارد کرد.
فاضلی در عین حال تأکید کرد: ما واقف به امور هستیم و وضعیت کشور را میدانیم ولی شاید در بحث اقتصادی اصناف بیتدبیری میکنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: قانون نظام صنفی قانونی نیست که ما را به جهتی که میخواهیم برساند و در بدترین شرایط تصویب شد که ای کاش به تصویب نمی رسید ولی در هر حال ما ملزم به اجرای قانون هستیم و انتقادات خود را نیز مطرح میکنیم.
حرکت اصناف به سمت تأسیس فروشگاههای زنجیره ای ضروری است
فروشگاههای زنجیرهای جزئی از اقتصاد کشور و صنفی محسوب میشوند و نیازمند حمایت اصناف هستند و اصناف نیز باید به سمت تأسیس فروشگاههای زنجیرهای حرکت کنند.
رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین اجلاس سراسری دوره ششم اتاق اصناف ایران، حرکت اصناف به سمت تاسیس فروشگاههای زنجیرهای را ضروری دانست.
محمدحسن نکویی مهر نقش فروشگاههای زنجیرهای بزرگ را در توزیع کالا و خدمات مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه، در کشورهای اروپایی بیش از 75 درصد توزیع کالاها برعهده فروشگاههای بزرگ است، اذعان داشت: در کشور ما تنها 3 درصد توزیع برعهده فروشگاههای زنجیرهای است.
نکویی مهر اظهار کرد: اصناف باید در مجموعه خود بزرگ سازی داشته باشند و به سمت زنجیرهای شدن حرکت کنند و دولت نیز با ارائه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی مشوق اصناف در این راه باشد و نسبت به صدور پروانه کسب برای این فروشگاهها اقدام کند.
نکویی مهر در خصوص حق آموزش 15 درصدی اصناف، تصریح کرد: فلسفه وجودی اتاقهای اصناف این است که بتوانند زیرمجموعه خود را رشد و پرورش دهند و انتظار است تا اتاقهای اصناف برای رشد علمی مجموعه اصناف به سمت آموزش حرکت کند.
وی ضمن تأکید بر اولویت اجرای دستورالعمل آیین نامه 46 پیوست قانون نظام صنفی، گفت: رویهای که یک آیین نامه تصویب میشود، فرایند زمانی طولانی را به همراه دارد و اتاقهای اصناف شهرستانها نیز باید موارد مورد نظر ارائه دهند و آیین نامهها باید کیفی باشند.
نکویی مهر تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصأ نیز به بررسی آیین نامهها میپردازد و تک تک صفحات را امضا میکند و این امر در ارتقاء کیفی آئین نامهها موثر است.
وی افزود: تامین منابع مالی اتاق اصناف نیز مدنظر بوده و منابع مالی خوبی در بودجه سال 94 برای اتاقهای اصناف دیده شده که با همت اتاق اصناف ایران تعاملات خوبی را در بحث بازرسی و نظارت خواهیم داشت.
سال سخت تعيين دستمزد كارگران
امسال سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهیم داشت چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری به کارگر قدرت خرید بدهد.
به گزارش خبرگزاريها سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونهای تعیین شود که قدرت پسانداز به کارگران بدهد.
جزئیات استخدام نیرو در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در تمامی استانهای کشور نیرو استخدام خواهد کرد و استخدام از طریق آزمون و مصاحبه در اواخر سال جاری انجام خواهد شد.
بابک رمضانی فر، مدیر روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر گفت: حداقل مدرک متقاضیان برای جذب نیرو کارشناسی در عمدتاً رشتههای بیمه، حسابداری و فناوری اطلاعات است و شرایط ، زمان و نحوه برگزاری آزمون در بهمن ماه از طریق سایت صندوق به نشانی www. roostaa. ir اعلام خواهد شد.
کاهش 5 میلیونی آورده متقاضیان مسکن مهر
با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها دولت ناگزیر به افزایش قیمت است و هر جایی که پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد، از سوی دولت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواهد بود.
قائم مقام وزارت راه و شهرسازی با با بيان اين مطلب و رد غیرقانونی بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: در سال 90 و 91 به دلیل تحریم و تورم قیمت مصالح ساختمانی بالا رفت و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر شد. لذا در دو مرحله یکبار 40هزار تومان و یکبار 10 هزار تومان برای هر متر مسکن مهر افزایش در نظر گرفته شد که این هم باعث فشار به متقاضیان گردید لذا وزارت پیگیر افزایش وام مسکن مهر شد که باعث دو بار افزایش وام مسکن مهر شد.
به گزارش ایسنا، اصغری مهرآبادی، افزود: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اتمام این پروژه سال 94 است اما شرایط روز بر تغییر این زمان بندی تاثیرگذار است. لذا در برخی مسائل مانند تأخیر در برخی پرداختیها، بخش ناچیزی از این پروژه به سال 95 خواهد کشید.
وي درباره نقصان برخی خانههای مسکن مهر گفت: ما دستور دادهایم تا وقتی خانهها از هر نظر تکمیل نشده اند تحویل نشوند اما در برخی مناطق تعاونیهای مسکن خصوصاً تعاونیهای مشاغل آزاد توجه نمی کنند یا حتی در برخی مناطق مردم با زور واحدها را تصرف می کنند و بعد از نقصان خانهها گلایه میکنند! لذا ما گفته ایم که کسی تا خانهاش تکمیل نشده است خانه را تحویل نگیرد.
