چند ماه پیش معاون روابط کار وزارت کار در یک اقدام تاریخی، دستورالعملی را به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد که در آن بر لزوم انعقاد قراردادهای کاری دایم در مشاغل با ماهیت مستمر و غیر موقت تأکید شده بود.
اصل ابلاغیه جنجالی ساماندهی قراردادها که به بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار معروف شده بود، میخواست بگوید کارفرما حق ندارد به بهانه وفور نیروی کار و پُشتگرمی بالا بودن تعداد متقاضیان شغل در کشور، در تمامی رشتههای شغلی اقدام به جذب نیروی موقت کند.
همچنین تأکید بر این بود که چرا باید در مشاغل با ماهیت دایم و مستمر، قرارداد نیروی کار به صورت موقت کوتاه مدت یکماهه و چندماهه باشد؟ وزارت کار تأکید داشت اگر برای راهاندازی بنگاهی با ماهیت شغلی دایم، سرمایهگذاری قابل توجهی شده است، بنابراین کارفرما باید در بخش تأمین نیروی انسانی خود نیز سرمایهگذاری کند و نمیتوان بر اساس میل و سلیقه خود و به بهانه پایین بودن قدرت بنگاهها، نیروی موقت جذب کرد.
شغل دایمی؛ قرارداد موقت!
شرایط در حال حاضر در بازار کار ایران به نحوی است که گویی تمامی اقتصاد در شرایط بحران و نابودی قرار دارند و کارفرمایان چارهای جز جذب نیروی موقت کوتاهمدت ندارند، در حالی که اینگونه هم نیست و بسیاری از رشتههای شغلی که سالیان متمادی در حال فعالیت هستند، کم و بیش توانستهاند سرپا بمانند.
این گزارش قصد کتمان وجود مشکلات عدیده مالی و نقدینگی در اغلب واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را ندارد و نمیخواهد بگوید هیچ کارفرمایی نیست که دغدغه امنیت شغلی نیروهایش را ندارد، اما این سؤال مطرح است که چرا کارفرمایان فکر میکنند بدون دستگاه و تکنولوژی نمیتوانند به کار ادامه دهند و باید به هر نحوی که شده هزینهاش را بپردازند، اما لازم نیست هزینه حفظ نیروی کار پرداخت شود؟
مسلم است اینکه بنگاهی برای نیروهای خود هزینه میکند و پس از سالها کارکناش به سطح مناسبی از مهارت و تخصص میرسند باید در آن واحد بمانند، بهرهوری داشته باشند و نسبت به بنگاه خود وابستگی سازمانی پیدا کنند اما رفتار نه چندان مناسب بسیاری از کارفرمایان، جابهجاییهای مکرر نیروها در واحد، نادیده گرفتن توانمندی و مهارت نیروی کار، بیجواب گذاشتن تلاش و خلاقیت نیرو، بیاهمیت جلوه دادن وابستگی سازمانی و دهها اقدام لازم دیگر، خود با دست خود کاری میکند که امروز نیرویی را آموزش میدهد و ماهر میکند و فردا وی را به صورت رایگان در اختیار واحد دیگری قرار میدهد!
طرح جدید ساماندهی قراردادهای کار
در این بخش، یکی از اساسیترین و مهمترین تصمیماتی که بنگاهها و کارفرمایان باید بگیرند، تربیت نیروی متخصص، ماهر و پُرتوان در انجام امور تولید، انعقاد قراردادهای محکم و با ضریب بالای امنیت شغلی و پرداختیهای مناسب به افراد است که قدر مسلم کارکرد و نتیجه آن را در افزایش راندمان تولید و بهرهوری نیروی کار خواهند دید.
در واقع سرمایهگذاری کارفرمایان در این بخش، اقدامی است که با یک چرخش به خودشان بازخواهد گشت.
حالا مقامات کارگری از تلاش دوباره وزارت کار برای مسأله نابسامانی قراردادهای کاری کشور به ویژه پس از ابلاغ و لغو یک هفتهای ابلاغیه جنجالی ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یک سال خبر میدهند که قصد دارد به هر نحوی که شده، سر و سامانی به اوضاع آشفته قراردادهای کار در کشور بدهد که میلیونها نفر را به خود درگیر کرده است.
هادی ابوی با تأکید بر اینکه موضوع قراردادهای کاری باید در شورای عالی کار مطرح شود گفت: به دنبال این هستیم که اگر قرار است واقعاً اقدامی برای ساماندهی قراردادهای کاری شاغلان صورت گیرد، مانند بخشنامه شماره ۴۰ نباشد که یکبار ابلاغ و یک هفته بعد، لغو شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: گفته میشود نمونههای جدیدی از قراردادهای کاری تدوین شده است که وزارت کار بنا دارد آن را در شورای عالی کار مطرح و پیگیری کند. در واقع تلاش می شود در قالب قراردادهای جدید، مسأله امنیت شغلی نیروی کار تقویت شود.
