استمرار فقر کارمندی

 زمانی کارمندی دولت کاری تضمین شده به لحاظ مالی و آینده زندگی محسوب می‌شد اما اکنون سالها است که دیگر کارمندی خاصیت ضمانت آینده و بهبود معیشت را از دست داده است و کارمندان در تلاش برای مقابله با فقر زندگی می‌گذرانند.

معمولا دولت‌ها تلاش می‌کنند به عنوان کارفرمای بزرگ کارکنان خود را راضی نگه دارند تا هم از نارضایتی‌ها بکاهند هم الگویی برای کارفرمایان بخش خصوصی باشند اما اکنون کار در بخش خصوصی در کنار کار ناتمام دولتی هدف بسیاری از کارمندان است البته داستان برخی دستگاه‌های دولتی  و پرداختی‌‌های مناسب آنها از اکثریت ناراضی جدا است.

در این شرایط وعده رفع تبعیض و عادلانه کردن پرداخت‌ها هم به جایی نرسیده است.
نگاهی به یک گفت‌وگوی قدیمی در اردیبهشت سال ۸۶ نشان می‌دهد که وضعیت کارمندان هر سال بدتر شده و اراده‌ای برای فقیر نشدن کارمندان در دولت نبوده است.

دکتر مصطفی اقلیما در سال ۸۶ در این گفت‌وگو عنوان کرده است؛ تورم بزرگترین دلیل افزایش فقر است و هر ساله نرخ واقعی تورم درجامعه عنوان نمی شود و به همین دلیل حقوق کارکنان و کارگران نیز متناسب با این نرخ افزایش پیدا نمی کند. با گذشت 2 ماه از سال جاری قیمت برخی اجناس 25 تا 30 درصد افزایش داشته در صورتیکه حقوق کارمندان دولت فقط قرار است 9 درصد افزایش پیدا کند بنابراین ،شرایط موجود باعث می شود افراد زیر خط فقر هر روز تعدادشان بیشتر شود و به واسطه فقر نیز بر میزان آسیب‌های اجتماعی اضافه خواهد شد .

وی در این سال اعلام کرده؛  چنانچه خط فقر را 300 تا 400 هزار تومانی که سال گذشته اعلام شد درنظر بگیریم به همین دلیل می توان گفت 80 درصد کارمندان زیرخط فقر‌ قرار دارند. براساس استانداردها برای یک زندگی معمولی و برخورداری از حداقل ها معمولا 25 درصد حقوق افراد صرف اجاره خانه ، 25 درصد خوراک و پوشاک ، 25 درصد تفریحات و درمان می شود و درصدی نیز باقی می ماند این در صورتی است که 100 درصد حقوق تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی فقط صرف هزینه خانه می شود.

وی برنامه ریزی و سیاستهای نادرست دولت را عامل اصلی افزایش فقر دانست و اظهارداشت: با توجه به اینکه در جامعه ما هیچ مسئولی براساس تخصص و توانایی  درجای اصلی خود قرار نگرفته است به همین دلیل نمی توانند برنامه ریزی و اقدام مناسبی نیز داشته باشند.

نگاهی به این گفت‌وگو نشان می‌دهد که از سال ۸۶ تا کنون مشکلات کارمندان و کارگران در ارتباط با حقوق باقی است و فقط شرایط بدتر شده است به طوری که در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این ارتباط تاکید شده که طی سه سال یعنی از سال ۹۶ تا ۹۹ نرخ فقر افزایش ۱۰ واحد درصدی داشته و به حدود ۳۱ درصد رسیده است. در ضمن با اینکه در سال‌های اخیر شاهد رشد اقتصادی بوده‌ایم، اما نرخ فقر کاهش نداشته و در نرخ‌های حدود ۳۰ تثبیت شده است.

در ادامه این گزارش آمده که تحت تاثیر نرخ‌های تورم بالا در سال‌های اخیر فاصله طبقات متوسط با خط فقر کاهش یافته که در نتیجه این موضوع نرخ فقر می‌تواند افزایش یابد. همچنین در نتیجه رویکرد دولت در افزایش نیافتن نرخ رشد حقوق کارمندان سبب شده حدود ۵ واحد درصد از کارکنان دولت از ۳ دهک بالا به دهک‌های پایین‌تر سقوط کنند که این موضوع بدان معناست که طی سال‌های اخیر وضعیت کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار با شدت بیشتری بدتر شده است.

مجموع این اتفاقات حکایت از آن دارد که دولت بیش از این نمی‌تواند نسبت به کارکنان خود بی‌تفاوت و شاهد فقیرتر شدن آنها باشد و زمان عمل به تعهدات خود از جمله اجرای عدالت در پرداخت‌ها و مقابله با فقر و به ویژه فقر طبقه متوسط که کارمندان نیز شامل آن می‌شوند و متناسب سازی حقوق کارمندان و کارگران فرا رسیده است وگرنه بی توجهی به اعتراضات کارمندان و کارگران و  تبدیل فقر به فلاکت شرایط را برای دولت و سایر قوا برای اصلاح وضعیت و رفع مشکلات سخت‌تر خواهد کرد.