نهاوند-معصومه کمالوند-خبرنگار همدان پیام : سونامی پیری جمعیت در نتیجه کاهش فرزند آوری نگرانی ها را برای آینده جمعیت کشور افزایش داده است.
مشکلات موجود در مسیر ناهموار ازدواج و عدم رغبت جوانان به تشکیل خانواده و افزایش سن ازدواج ،نبود شغل ، وضعیت اقتصادی حاکم و مواردی از این قبیل کم کم جامعه را به سیر نزولی تشکیل خانواده و فرزنداوری کشانده است.
از طرفی اعمال برخی سیاست های فرزند آوری اگر چه ذاتا شاید پاسخ گو باشد اما نحوه و کیفیت اجرای آن خودبخود مانع رسیدن به خروجی مطلوب و مورد نظر می شود.
بعنوان مثال پرداخت وام های ازدواج که بعنوان کمک هزینه خرید کالا محسوب می شود گاهی زوجین توانایی پرداخت اقساط ان را هم ندارند و نهایتا وام را به مبلغی ناچیز می فروشند! یا برخی در هفت خوان دریافت آن باید مدت ها به انتظار باشند تا با این روند افزایش قیمت ها بلکه بتواند بخشی از هزینه خرید کالاهای مورد نیاز را تامین کند!
یا تسهیلات فرزند آوری که پاس کاری بانک ها باز در این مواقع سبب می شود خانواده ها عطای فرزند آوری و تسهیلات را به اقای آن ببخشند و بیخیال شوند.
در پیری جمعیت و کهنسال شدن جامعه عوامل متعددی نقش دارد، اما همان سیاست های تشویقی هم که اعمال می شود اگر چه قانع کننده هم نیست و در مقایسه با سایر جوامع به چشم نمی اید اما اجرای غلط همان سیاست ها هم خود مشکل ساز شده است.
دستگاهها تعهد چندانی در قبال کیفیت اجرای سیاست های مربوط به خودشان بعنوان مجری حس نمی کنند و به کار نمی گیرند و همین ها هم مشکل ساز شده است.
آنچه کارشناسان از آن خبر می دهند کاهش جمعیت و پیری است که جامعه به سمت آن هول داده می شود که اگر با همین سرعت کاهش میزان نرخ باروری پیش برویم، تا ۲۰ سال آینده بیش از ۳۰درصد از جمعیت کشور پیر خواهند بود.
مسولان حوزه جوانی جمعیت می گویند ۷ سال فرصت کاهش دادن سرعت پیری را داریم، در حال حاضر میزان زاد و ولد سالانه، حدود یک میلیون نفر است که باید ۲.۵درصد افزایش پیدا کند؛ یعنی باید سالانه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نوزاد در کشور متولد شوند.
بانک ها در پرداخت وام های فرزند آوری سرعت عمل داشته باشند
فرماندار نهاوند نسبت به بانکها در تسریع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد.
ضرغام احمدوند در ستاد جوانی جمعیت شهرستان نهاوند که با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان ، با اشاره به تصویب و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تصریح کرد: مفاد این قانون ۶۰ صفحه است؛ لذا انتظار داریم در شهرستان همه مدیران و متولیان برای فهم بهتر و بیشتر آن و همچنین تسهیل در امورات مردم مطالعه آن را در دستور کار قرار دهند.
وی یکی از مباحث مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را موضوع «فرزندآوری» باتوجهبه روند پیری جمعیت کشور و خطر ناشی از آن دانست و افزود: موضوع مهم فرزندآوری و فرزندپروری که برای آینده کشور بسیار حیاتی است در این قانون باید موردتوجه همه دستگاهها و متولیان امور قرار گیرد و فقط به حرف و مطرحکردن بحث ختم نشود چرا که باید راهکارهای انگیزشی، امتیاز و مزایای فرزندآوری ارائه شود تا به نتیجه برسیم.
فرماندار نهاوند، خاطرنشان کرد: بانکهای شهرستان در این زمینه نقش محوری در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دارند؛ لذا انتظار داریم همچنان که در قانون آمده و وظیفه ذاتی این عزیزان است در بخش بانکی تسهیلگر امور مردم باشند و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را دراسرعوقت پرداخت کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه رئیس جمهور و استاندار همدان نگاه ویژهای به حوزه جوانان و جمعیت دارند، گفت: اگر امروز بتوانیم با برنامهریزی مدون در این زمینهها قدم برداریم قطع بهیقین آینده بهتر و پربارتری را شاهد خواهیم بود.
