بهار _میناابراهیمی _خبرنگار همدان پیام: این نخستین باری نیست که در کشور ما در پی تغییر دولت به سیاستی جدید با عنوان برنامه اقتصادی دولت با هدف بهبود اقتصادی کشور دست میزند و چند سال بعد از آن سیاست، سیاست ارز دولتی که اعمال شده تحتتأثیر سیاستهای دیگر دچار تغییر میشود، یعنی از ابتدای انقلاب همواره با یک اختلاف بین ارز دولتی و ارزی که در بازار آزاد که به اسمهای مختلف وجود داشته مواجه بودیم و این اختلاف گاهی خیلی زیاد و گاهی اوقات با چندین نرخ ارز در بازار داشتیم که به شکلهای مختلف به واردکنندگان این ارز تخصیص پیدا میکرد.
به عنوان نمونه از اوایل انقلاب تا سال 1370 حدود 14 سال یک نرخ "ارز رسمی دولتی" وجود داشت که حدود 7 تومان بود ولی انواع نرخهای مختلف برای دلار حاکم بوده. این اختلافی که بین دلار در بازار آزاد و دولتی وجود داشت، باعث این شد که در سال 1372 سیاست تک نرخی شدن ارز اعمال و نرخ ارز آزاد که 165 بود تعیین شود. در سال 72 نرخ ارزی 180 تومان بود در سالهای مختلف و دولتهای مختلف ما چنین اختلافی داشتیم و افزایش نرخ ارز همیشه وجود داشته و بیشترین آن در دهه 60 بوده که از 10 تومان به 120 در سال 68 رسید که 12 برابر شد. ارز ترجیحی 4200 از اواخر سال 96 تا سال 1401 هم ادامه داشت و به دلیل اینکه افزایش زیادی در نرخ ارز آزاد داشتیم، دولت در حمایت از بخش کمبهره و ضعیف جامعه در مقابله با افزایش قیمتهایی که ناشی از قیمت ارز بوده، سیاستی را برای نرخ ارز ترجیحی اتخاذ کرده که طبق این سیاست ارز با نرخ 4200 از سال 97 به کالاهای اساسی و مورد نیاز اختصاص پیدا کرد. اوایل که این ارز اختصاص پیدا کرد خیلی از کالاهایی هم که مشمول دریافت آن شدند و بسیاری از کالاها برای وارداتشان از این ارز استفاده میکردند. وجود ارز 4200 تومان و اختلافی که بین این ارز با ارز آزاد وجود داشت، خودش زمینهساز فساد و رانت میتوانست باشد که همینطور هم شد؛ بسیاری از وارد کنندگان سعی کردند که کالاهای وارداتیشان را از این ارز وارد کنند در حالیکه هدف دولت حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود ولی شاهد بودیم در آن ایام برخی از کالاهایی که مورد نیاز جامعه هم نبود با ارز 4200 وارد کشور شدند مثل: غذای حیوانات خانگی، ابزارآلات، آدامس، چکش و... که با وجود اینکه کالای اساسی نبودند اما با ارز 4200 وارد کشور ما شد.
ارزی که قیمت پایین داشت در اختیار کسانی قرار گرفت که وارداتی انجام نمیدادند و درآمدهای بسیار زیادی به ناحق نصیب آنها شد و مشکل دیگر قاچاق معکوس بود. وقتی کالای اساسی با قیمت پایین در کشور تأمین میشد، قاچاقیان کالا از داخل به خارج صادر میکردند و سود هنگفتی نصیب آنها میشد.
این شرایطی بود که تا یک ماه اخیر قبل از هدفمندی وجود داشت. کاهش درآمدهای نفتی، جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی که الآن به اوج خود رسیده از عوامل بیرونی هستند که باعث شده همیشه ما بین ارز دولتی و آزاد شکاف و فاصله داشته باشیم.
به همین منظور پای گفتوگوی یکی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا نشستیم.
سعید گرشاسبی فخر، با بیان اینکه عوامل داخلی بحث تأمین کسری بودجه دولت است،گفت: دولتهایی که وجود داشتند به دلیل اینکه هزینهها بیشتر از درآمد بوده با کسری بودجه مواجه بودند و به طور معمول از بدترین روش که استغماض از بانک مرکزی است، تأمین میشد و خود این باعث ایجاد تورم شده و خود این تورم عاملی بود که اختلاف بین ارز دولتی و آزاد را بیشتر میکرد،
وی اظهار کرد: به خاطر بحث فساد و رانت و قاچاق معکوس و مصرف بیرویه در کالاهای اساسی دولت به این نتیجه رسید که یارانه را هدفمند کند، دولتی که در سال 1400، 20 میلیارد دلار باید ارز ارجیحی اختصاص میداد این ارز باید از سامانه نیما تأمین میشد به طور مثال آنجا ارز 25 هزارتومان بود اینجا 4200.
اختلاف بین این را باید دولت از منابع خودش تأمین کند؛ یعنی به ازای هر یک دلار ۲۰هزارتومان پرداخت میکرد که در کل عدد بالایی میشد و بعضی جاها برای مثال نهادهای دامی به صورت کامل تأمین نمیشد. در سال 1400 نسبت به 97 با وجود ارز 4200 این ارز به گوشت مرغ اختصاص پیدا کرد اما گوشت مرغ 258 درصد افزایش قیمت داشت. پس دولت به این نتیجه رسید که این ارز به هدفی هم که میخواسته نرسیده و به همین دلیل دولت علاوه براینکه با محدودیت منابع مواجه بود و مجبور بود از جایی تأمین اعتبار کند درعین حال به یکی از راههای ساده و بدترین راه متوسل شده بود.
گرشاسپی ادامه داد: استغراض بانک مرکزی چاپ پول بدون پشتوانه است و این باعث میشد که در دوران بعدی تورم داشته باشیم و همین سیکل معیوب ادامه پیدا میکرد لذا راهی نداشت که این ارز را حذف کند و یارانه آن را به صورت هدفمند بین مردم تقسیم کند.
در مراحل اول برای اینکه اعتراضات شکل نگیرد، دولت همه اقشار را مشمول یارانه کرد و بعد با بانک اطلاعاتی که از هزینه و درآمد خانوارها در اختیاردارد با تکمیل آن دهکهای بالا به تدریج حذف شده و چه بسا اینگونه اعتراضات کمتر میشود. اما در طرح هدفمند کردن یارانهها دولت نباید در مرحله اول نگاه درآمدزایی به این موضوع داشته باشد. نباید به این فکر کند این یارانهها را از منابع موجود به مردم اختصاص دهد و در مرحله بعد این دایره را محدود و محدودتر کند.
وی اظهار کرد: راهکار دیگر موضوع هدفمندی یارانهها کنترل تورم است. چنانچه دولت نتواند این تورم را کنترل کند، ارزش این یارانهها کاهش پیدا میکند و در میانمدت یا کوتاهمدت یک جهش قیمتی خواهیم داشت اما اگر این طرح بهدرستی انجام شود و کسری بودجه دولت برطرف شود، در میانمدت و بلندمدت هدفمند کردن یارانهها و محدود کردن آن به منابع دولت میتواند باعث کنترل تورم باشد.
این استادیار دانشگاه ادامه داد: برخی از کارخانهها و تولیدکنندگان مثل دامداران و کسانی که از نهادهای دامی استفاده میکنند، به یکباره با قیمت چند برابری نهادههای دامی مواجه هستند که از طرف دیگر درست است که قیمت کالای تولید را میتوانند به چند برابر بفروشند ولی سرمایه درگردش آنها در مرحله اولیه چند برابر میشود و اگر دولت در آن پله اول از آنها حمایت نکند، باعث ورشکستگی و تعطیل شدن این مراکز میشود و میتواند در آینده از سمت عرضه با کمبود کالا در بازار مواجه شود لذا در مرحله اول دولت باید نگاه خاصی به دامداران و تولیدکنندگان کالاهای اساسی داشته و از این ارز استفاده مطلوب کند. برای مثال تسهیلات 600 میلیون تومانی لحاظ شده میتواند مفید باشد اما باید متناسب با واحدهای تولیدی انعطافی در مبلغ آن وجود داشته باشد و مهلتی هم در بازپرداخت به این واحدهای تولیدی بدهد.
با مشکلاتی که هست این امکان وجود ندارد که دولت بتواند کمک بلاعوض داشته باشد چرا که با محدودیتهایی مواجه میشود و همین سود تسهیلات را از 18 درصد اگر بخواهد کمتر کند ممکن است با محدودیت منابع دولت و سیستم بانکی مواجه شود لذا حمایت به طور قطع باید وجود داشته باشد ولی شکل آن باید دقیقتر بررسی شود که واحدهای تولیدی ما در این زمینه با مشکل مواجه نشود.
در مجموع اگر این طرح که با عنوان طرح اقتصادی دولت از آن یاد میشود، به درستی اجرا شود و دولت بتواند تورم را کنترل کند در نهایت در میانمدت و بلندمدت این طرح به نفع همه مردم ایران است و باعث میشود مصرف مردم بهینه شود و آنهایی که مصرفشان بیش از حد استاندارد است هزینه تمام شده را پرداخت کنند و این خود باعث می شود که منابع در داخل کشور هزینه شود و از قاچاق معکوس هم جلوگیری شود.
باتوجه به اینکه دولت هیچ راهی به جز طرح اقتصادی بزرگ نداشت و ادامه دادن این ارز میسر نبود به خصوص درتأمین گندم که دولت نمیتوانست ارز تخصیص دهد یا باید به سمت آزادسازی پیش میرفتیم یا به سمتی که دولت در جهت ارز 4200 تومانی مجبور شود از بانک مرکزی قرض بگیرد و وضعیت از این که هست بدتر و بدتر میشد و لذا دولت باید در این مسیر حرکت میکرد که به حذف ارز 4200 و تخصیص آن گام بردارد.
در ادامه با بهزاد بابایی نماینده سازمان توسعه کشاورزی همدان گفتوگویی داشتیم.
بهزاد بابایی گفت: ارز 4200 سال 97 عنوان شد و به صورت یارانهای به بخش واردات تعلق گرفت و بخش صادرات بیبهره بود که در این زمینه به واردات سموم برای مصارف کشاورزی، نهادههای مورد نیاز برای دام و طیور و دامهای سبک و سنگین و نیز اقلام وارداتی ماشینآلات بخش کشاورزی و میوههای شب عید، واردات گوشت برای تنظیم بازار شب عید و....و هرنوع میوهای که به صورت مقطعی مسکنوار برای جلوگیری از گرانی بیشتر وارد کشور میشد، تعلق میگرفت. برای مثال؛ اگر دلار 18، 20 هزارتومان یا هر قیمتی بود واردکننده کالا را با ارز 4200 وارد میکرد که این نوع ارز بسیار فسادزا بود و به بهانه تنظیم بازار تشدید تحریم میکرد.
به عبارتی سادهتر واردکنندگان متخلف به عنوان کاسبان تحریم یا کاسبان ارز 4200 یاد میشود. چنانچه مسئولان قوه قضاییه اعلام کردند بیش از دهها سال پرونده تخلف آنها، برای قوه قضاییه ورودی داشته و اخیراً هم 200 شرکت بزرگ با سندسازی و پروندهسازی و فاکتورهای صوری بابت واردات اقلام کشاورزی، دام، طیور، کنجاله دانههای روغنی و ذرت و... کشف شده است که متأسفانه وارداتی انجام نداده و مجهولالهویه هستند و باعث تضیع حقوق بیتالمال شدهاند.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت که شکل و شمایل این ارز 4200 را درقالب پرداخت یارانه مستقیم به تولیدکننده و یا شخص عوض کند و قیمتها را آزاد کنند که چنین رانتی در بخش 4200 نباشد که تصمیم بسیار بهجا و خوبی است با وجود اینکه بخش کشاورزی هم متأثر از جراحی اقتصادی تحت فشار است، اما بعد از مدتی عادیسازی میشود و نوسانات به ثبات قیمت میرسد و مصرفکننده رضایت خواهد داشت.
ارز 4200 به دام سبک گوسفندداران، طیور به دو بخش مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار که به آنها خوراک میدادند و دامهای سنگین که دو بخش بود دام گوساله گوشتی یا گاو شیرده در قالب چهار قلم ذرت، سویا، جو وسبوس اختصاص مییافت که به تازگی با آزادسازی یارانهها یک قلم که 330 تومان بوده به 7500 تومان افزایش قیمت داشته است و بنابراین هزینه تمام شده تولیدکننده بالاتر میرود.
همچنین جو را دامدار 11.500، ذرت را ۱۱هزار و۵۰۰ و سویا ۱۶۰هزار تومان تهیه کند و شیری که 7500 عرضه میکرد را به قیمت 12500 بفروشد و ذرت علوفهای هم 300 بود 1100 تومان تهیه کند با اینکه گوشت 140 تومان و شیر 12.500 این صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و بنابر اعلام دامداران، در حال ورشکستگی هستند و دولت درصدد حمایت از دامدار با دامدار کارت است تا سویایی را که دامدار 11.500 میخرد 2000 تومان را دولت برای دامدار واریز کند و در عین حال 600 میلیون تسهیلات با سود 18 درصد وام به دامداران تعلق میگیرد که برای دامدار توجیه اقتصادی ندارد به عنوان مثال؛ مجموعه دامی۷میلیاردتومانی حداقل باید 5 میلیارد وام تخصیص یابد و در عین حال سختگیری بانکهای عامل را به همراه نداشته باشد و با توجه به اینکه به طور معمول دامداری و مرغداریها به خاطر اینکه سود نکردند ورشکسته شده و معوقه دارند، این را از بودجه دولت و سود کمتر و بدون معدلگیری بدون سپرده به دامدار داده شود، مبلغ 600 میلیون تسهیلات بسیار اندک و ناکافی است و باید افزایش پیدا کند تا مجموعهای با چند صد دام تولید و ارزش 100 میلیارد سوله، تجهیزات، دامها متضرر نشوند و تنفس تسهیلات بایستی مدنظر باشد که سالانه مبالغی از تسهیلات را با گردش مالی تأمین کنند.
وی از مسئولان تقاضای حمایت به صورت تخصصی و استان همدان وشهرستانهای بهار، نهاوند، تویسرکان، ملایر که عمده بخش کشاورزی استان راتشکیل میدهد را متذکر شد و افزود: از سال گذشته ارز 4200 تومانی سموم هم حذف شده به شکلی که سمی 180 هزارتومان به یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و سمی که 500 هزار بوده به ۲میلیون و۵۰۰هزارتومان افزایش یافته است که به تبع آن دستمرد کارگران افزایش پیدا کرده. وقتی در یک جامعهای تورم بالا میرود دستمزد و هزینه تمام شده محصولات کشاورزی از جمله سیبزمینی افزایش پیدا میکند، سموم علفکش همچون آفت کش، حشرهکش، قارچ کش اینها سموم مصرفی بخش کشاورزی استان است که به تازگی خیلی گران شده و باعث شده که کشاورزان، کشاورزی را تعطیل کنند چراکه توان خرید سموم را نداشته باشد و کمبود مصرفش هم اثر ندارد وقتی یک دفعه افزایش قیمت پیدا میکند تخلف در تقلب هم بالا میرود. درگذشته قیمت 150.000 بوده یک دفعه 700.000 تومان سموم جعلی و...هم وارد بازار میشود، سموم تاریخ گذشته و سمومی که دچار سرمازدگی شدند و خاصیت خود را از دست دادند با قیمت گرانتر به کشاورزان فروخته میشود که نظارت بیشتر دولت را میطلبد تا نظارت بیشتری داشته باشد تا برسموم فروشیهای غیرمجاز و تاریخ گذشته و غیر کارشناسی تجویز میکنند نظارت کنند چنانچه درمواردی به اسم 80 درصد خاصیت فروخته شده و 8 درصد هم خروجی نداشته است و کشاورزان آنچنان سواد و آگاهی ندارند که بتوانند جنس اصل وتقلبی را تشخیص دهند و بایستی جهاد کشاورزی وارد عمل شود و با نظارت بیشتر جلوی متخلفان را بگیرد را میطلبد. ارز 4200 برداشته شده و در کلیات یارانه به خود مصرف کننده داده میشود، افزایشی که از 45 به 300 یا 400 و 500 هم رسیده کار بسیار خوبی است و امیدواریم طبق تورم این مبلغ هم بیشتر شود و ثابت نماند و آزادسازی رایانهها به سمتی میرود که لازم است مردم عزیزمان تحمل داشته باشد و با دولت همراه باشند.گرانی با گران فروشی خیلی فرق میکند که مسؤلان باید نظارت را بیشتر کنند.
