در نشست کارشناسی همدان پیام، مطرح شد

آتش درکمین ساختمان‌های شهر

■ رئیس کمیسیون فنی و عمرانی، حمل و نقل شورای شهر:‌ مدیران ناظر بر کنترل ساختمان، خود متخلفان ساختمانی هستند

■ وکیل پایه یک دادگستری: سرمایه گذار عالم به بروز حادثه در پروژه ساختمانی، جنایتکار است

■ کارشناس روانشناس: نیاز به قدرت و بقا‌مهم ترین دلیل طمع و رانت در جامعه است

 یکی از مشکلاتی که از چند دهه قبل مدیریت و برنامه ریزی شهری را در همدان تحت الشعاع قرار داده است روند روز افزون ساخت و سازهای غیرمجاز مسکونی و تجاری می باشد که با وجود در نظر گرفتن مجازات هایی برای آن همچنان یک واقعیت ریشه دار تلقی می شود.
بر اساس اطلاعات موجود بیش از 90 درصد تخلفات ساختمانی در همدان متوجه ساخت و سازهای بدون پروانه است که در راس افراد مرتکب به آن، مدیران و مسئولانی قرار دارند که خود وظیفه کنترل و نظارت را در بالا رفتن ابرساختمان های شهر عهده دارند .
این در حالی است که با حادثه رخ داده در متروپل، آبادان بار دیگر توجه رسانه ها و افکار عمومی در شهر همدان به سمت مطالبه گری از مسئولان برای ایجاد امنیت بیشتر در فضاهای عمومی از جمله مجتمع های تجاری و مسکونی پیش رفته است
از طرفی آنچه از بررسی وضعیت ایمنی در ساختمان های شهر برمی آید این است که در همدان اگرچه ایمنی سازه ای رعایت می شود اما موضوع چالش برانگیز و خطرساز پایین بودن ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و آتش سوزی است.
به همین منظور به بهانه بررسی آنچه در متروپل رخ داد در نشستی کارشناسی موضوعاتی را بررسی کردیم که تا وقوع متروپلی دیگر در همدان  با اتخاذ تدابیری کارشناسانه بتوان پیشگیری کرد.

جلوگیری از اجرای مصوبات ماده 100 در همدان به بهانه های مختلف
 رئیس کمیسیون فنی و عمرانی، حمل و نقل شورای شهر در این نشست گفت: بسیاری از مصوبات اجرا نشده ماده 100 برای پلمپ و تخریب ساختمان‌های شهر همدان موجود است که ارگان‌های مختلف با بهانه هایی نظیر شرایط اجتماعی حاکم در همدان مانع از اجرای احکام مربوط به  تخریب آن شده اند چرا که معتقدند ممکن است تبعات سیاسی به دنبال داشته باشد.
مهدی حیدری با بیان اینکه ایمنی در برابر حریق نگرانی اصلی در بروز حوادث ساختمانی همدان، به شمار می رود، اظهار داشت: ساختمان های بلند مرتبه، تجاری و بافت بازار در شهر همدان نیاز به ایمن‌سازی دارد چرا که در گذشته این تجربه را داریم که در صورت بروز حریق و آتش سوزی از یک مغازه به سایر مغازه‌ها گسترش پیدا می کند.
وی افزود: از طرفی چون در بافت بازار فضاهایی را داریم که امکان تردد خودروهای امدادرسان در آن وجود ندارد و در صورت دست بردن به آن ممکن است میراث فرهنگی و هویت شهر تحت تاثیر قرار گیرد بنا بر این راه حل این است که در فاصله‌ای مشخص و استاندارد شیرهای هیدراتی را نصب کنیم که در صورت بروز حادثه اطفاء حریق را انجام دهند و یا سیستم اطفاء حریق پسیو را در دل سازه‌ها و ساختمان های تجاری شهر تعبیه کنیم که بلافاصله بعد از اعلام حریق هم اطلاع‌رسانی انجام شود هم مهار آن با تجهیزاتی نصب شده در سازه در کمترین زمان انجام شود.
وی هشدار داد: مجتمع‌های تجاری در شهر همدان جوابگو با ضوابط روز ایمنی در برابر حریق نیست و متاسفانه جز یکی، دو مورد مابقی پایان کار ندارند که این موضوع یک نگرانی بسیار جدی است از آن طرف هم در شهرداری قانونی وجود ندارد که اگر ساختمانی پایان کار نداشت بتوانیم آن را پلمب کنیم، از سمت دیگر هم مالکان و سرمایه‌گذاران را داریم که معتقدند ضوابط ایمنی در برابر حریق سختگیرانه است و توان انجام آن را ندارند بنا بر این بسیاری از این حوادث که در مراکز تجاری و ساختمان های بلند مرتبه رخ داده است نظیر آنچه در متروپل و پلاسکو بود با آتش‌سوزی شروع شده و می‌توان گفت عمده مشکل ساختمان‌های همدان  ایمنی در برابر اطفاء حریق است که باعث می‌شود در زمان حادثه آتش استحکام ساختمان را پایین بیاورد و باعث ریزش سازه شود.
حیدری تاکید کرد: با اینکه سیستم‌های اعلام حریق در ساختمان‌های همدان با تصویب قانون انجام شده،  مراحل اجرا و طرح آن مجوز گرفته است اما در آپارتمان‌های همدان از هر 10 مورد 9 مورد توسط مدیران ساختمان یا مالک خاموش می شود که برای جلوگیری از بروز حادثه یک هشدار جدی است و باید بر آن نظارت شود
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی، حمل و نقل شورای شهر، افزود: بنا بر این اگر در سازه‌های مهم شهر ابزار دقیق و در واقع تجهیزاتی نصب کنیم که تغییر شکل‌های کوچک را اعلام کند و از یک حدی که بیشتر شد آژیر آن به صدا درآید می‌توانیم از بروز حوادث جدی در ساختمان‌های شهر جلوگیری کنیم.
وی بیان کرد: برخی از مراکز خرید در خیابان بوعلی تخلفات عجیب ساختمانی دارند که چون به حجم این تخلفات در سال‌های مختلف اضافه شده از توانایی انجام و رسیدگی کارشناس خارج و متراژهای آن برای اجرای اصول دقیق قانونی گیج‌کننده شده است.
حیدری با اشاره به اینکه مراکز خرید و مجتمع های تجاری همدان به طور عمده مصوبات ماده 5 را دارند، عنوان کرد: مشکل اصلی مجتمع های تجاری شهر نداشتن پایان کار است که متأسفانه در حال حاضر کاربرد آن در یک فهم اشتباه برای مالکان تنها در زمان نقل و انتقال مهم می‌شود که یک روند اشتباه و غلط است.
وی افزود: همچنین از سوی دیگر فرآیند پایان کار طولانی شده، ضوابط تغییر کرده و اجرای ضوابط جدید برای سازه‌هایی که از سال‌های قبل ایجاد شده است چندان مقرون به صرفه برای مالک و سرمایه گذار نیست برای همین چندان تمایلی به اجرای‌آن هم وجود ندارد.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی در ساخت و ساز ساختمان های همدان مسئولانی هستند که باوجود داشتن مسئولیت در نظارت و کنترل ساختمان به طور محسوسی خود از متخلفان ساختمانی به شمار می روند یعنی نقشه‌ها، ضوابط و مصوبات طرح تفصیلی را که باید تلاش شود برای مردم و پروژه‌ها اعمال شود را زمانی که خود قصد ساخت و ساز و تنها برای کسب سود اقتصادی دارند زیر پا می گذارند.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی، حمل و نقل شورای تخلفات دستگاه های اجرایی را در ساختمان سازی هایی که مربوط به ارگان های دولتی است را از دیگر مشکلات شهر همدان عنوان کرد و افزود:در مناطق مختلفی از شهر از جمله انتهای بلوار جوان، بلوار مفتح، پردیس و نقاط دیگری از همدان ساختمان‌هایی پی ریزی و ستون زده شده در حال احداث است که متعلق به دستگاه‌های اجرایی و حتی نظارت و انتظامی استان است اما بدون پروانه ساخت هستند این در حالی که بسیاری از این موارد کاربری فضای سبز استان را تحت الشعاع قرار داده اند با این حال اگر مخالفت و برخوردی با آن ها صورت گیرد باعث تضاد بین دستگاهی می شود این است که از مهم ترین اقدامات برای پیشگیری از حادثه در ساختمان های شهر همدان کنار گذشتن روابط و مقید بودن به ضوابط و قانون است.
حیدری از نفوذ و فشارهای پشت پرده برای برخی پروژه ها نیز سخن گفت و افزود:اسکای مال بزرگترین پروژه تجاری شهر بود که بدون پروانه اقدام به ساخت کرد، هر بار هم که شورا مانع ادامه فعالیت پروژه می‌شد با نامه‌نگاری از ارگان‌هایی مانند کمیته حمایت از رونق تولید یا مصوبه از مقام کشوری  با القاب ظاهر فریب سعی در ادامه عملیات بدون پروانه داشت و نکته قابل تامل در آن این بود که شخصیت های  قضایی و حقوقی استان هم به صورت کتبی در حمایت سرمایه گذار نامه های مربوطه را به شورا ارسال می کردند که با تمام این فشارها چون پروژه پروانه نداشت و می توانست در آینده حادثه ساز شود مانع از پیشرفت و ادامه آن شدیم.

مدیریت بحران فرمالیته نمی تواند پیشگیری کند
 کارشناس ارشد روانشناسی نیز در این نشست با بیان اینکه در مواقع بحرانی و حادثه ساز مدیریت بحران بسیار مهم تلقی می شود، گفت: متاسفانه در مواقع بحرانی ما در جامعه به جای مدیریت اصولی فرمالیته کار می کنیم و برای همین است که نمی توانیم از تشدید بحران جلوگیری کنیم.
محمود یوسفی با بیان اینکه به طور حتم در هر بحرانی یک بعد درگیری روانی ایجاد می‌شود، اظهار داشت: در حوادثی مانند متروپل که از غفلت های نظارتی پیش می آید و در آن فرد یا افرادی مسئولیتی که متوجه آنان است را زیر پا می گذراند برای اشخاصی که قربانی این کم توجهی ها و نادیده گرفته شدن ها شده اند حالات مختلفی پیش می آید یک عده بسیار با حالت بد و ناامیدانه دیده می‌شوند، سردرگم مات و مبهوت مکان حادثه را نگاه می کند مانند مادری که تصویر آن در شبکه های اجتماعی در حادثه آبادان بارها دیده ایم و  گروهی هم دنبال مقصر می‌گردند تا به نوعی تسکین دهنده فشار روانی بالایی باشند که در وجود خود قادر به تحمل آن نیستند.
وی عنوان کرد:  بنا بر این در مواقع بحرانی بروز چنین رفتارهایی بازخوردها به بحران را بالا می برد و باعث می شود یکسری خشم‌های سرکوب شده در افراد هم به ماجرا اضافه شود و دامنه بحران را بزرگتر کند به همین علت مدیریت این رفتارها و کلیت حادثه رخ داده بسیار مهم و با اهمیت است اما متاسفانه توجه جدی به آن نمی شود.
وی با اشاره به اینکه عمده مشکلاتی که باعث ایجاد حوادث ساختمانی می کند در  مواردی است که سود اقتصادی در آن به میان باشد که نشات گرفته از زیاده خواهی و طمع است، گفت:  نیاز به قدرت و بقا، که از جمله مهم ترین نیازهای پنجگانه آدمی است مهم ترین دلیل طمع و ایجاد رانت در جامعه است به عبارتی فرد برای ارضا نیاز قدرت خود حریص و طمعکار می شود و برای رسیدن به آن شروع به ایجاد روابطی می کند که با دور زدن قانون بتواند به خواسته و میل باطنی خود دست یابد.
وی با بیان اینکه موقعیت های بحرانی و حادثه ساز بر شرایط زندگی افراد تاثر مستقیم می گذارد، عنوان کرد: بعد از بروز حادثه نیاز به دریافت اطلاعات از وضعیت بستگان و خانواده افراد آسیب دیده بالا می رود که باعث می شود افراد نیاز به همدردی، همدلی و هم صحبتی بیشتری داشته باشند و چون در این موارد امدادگران نخستین گروهی هستند که با افراد ارتباط برقرار می کنند بنا براین نیاز به آموزش اطلاعات درباره مدیریت بحران روانی دارند تا از شدت اضطرابی که متوجه بازماندگان است جلو گیری کنند.
یوسفی با بیان اینکه بروز اختلالات روانی در بین بازماندگان حوادث شدت پیدا می کند، افزود: افرادي که درجریان بلایا دچار واکنش هاي روانی شده اند بیمار یا مبتلا به بیماري روانی تلقی نمی شوند بنا براین باید ستادهای مدیریت بحران بدانند که این علائم واکنشی طبیعی به یک حادثه غیرمعمول است و در بسیاري از موارد در طول زمان تخفیف می یابد و از بین می رود تا بتوانند برای کنترل شرایط تصمیمات درست اتخاذ کنند.
وی با انتقاد از عملکرد مدیریت بحران در همدان افزود: متاسفانه این مدیریت یک نام کلیشه ای و بخشی از سلسله مراتب اداری در استان است و در مواقع بحرانی اقدام اثر بخشی را نمی تواند انجام دهد چرا که آموزشی برای مدیریت کردن بحران ندیده است
یوسفی تاکید کرد: بنا بر آنچه گفته شد نیاز امروز شهری مانند همدان برای آنکه بتواند از بروز حوادث و بحران جلوگیری کند و یا برای مدیریت درست آن برنامه ریزی کند آموزش مسئولیت پذیری به شهروندان به خصوص کودکان و دانش آموزانی است که آینده را می سازند به همین دلیل یکی از مهم ترین ارگان های اثرگذار و ریشه دار در جلوگیری از بروز حوادث آموزش و پرورش است که رسالت آموزش و تربیت افراد را در جامعه بر عهده دارد اما متاسفانه در تحلیل های کارشناسی بروز حوادث به این نکته چندان توجهی نمی شود.

عالم بودن سرمایه گذار به بروز حادثه جرم محسوب می‌شود
 یک وکیل پایه یک دادگستری هم در ادامه این نشست گفت: در مسائلی مانند متروپل و یا هر حادثه ساختمانی دیگر که باعث می شود فرد یا افرادی و یا حتی سازمان‌ها و نهادهایی در آن مقصر شناخته شوند بحرانی‌ترین مسأله این است که عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند، دچار نقص عضو می‌شوند و تبعات روحی و روانی بسیاری را متحمل می‌شوند و حتی برخی هم خسارت مالی می‌بینند بنابراین بر اساس مسئولیت کیفری که از احتمال وقوع جرم صحبت می‌کند، سازنده یا سازندگان یک بنا و ساختمان چنانچه با آگاهی از ناایمن و زیانبار بودن و اصطلاحاً نوعاً کشنده یا زیان زننده بودن بنا ادامه فعالیت داده باشند و آن بنا در اثر ریزش باعث ایراد خسارت جانی شود، با اثبات این علم و آگاهی در دادگاه، یک جنایت عمدی رخ داده است و مجازات قصاص برای افراد در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: در پر.نده های مربوط به حوادث ساختمان، مسئولیت کیفری تنها متوجه شخص سازنده و یا سرمایه گذرا نیست، بلکه از آنجا که مجموعه‌ای از افراد و در ساخت، طراحی، صدور و مجوزها دخیل هستند اگر شخص سازنده در دادگاه مباشر جنایت شناخته شود ممکن شخص یا اشخاصی هم شریک یا معاون جرم شناخته شود
وی ادامه داد: از طرفی مسئولیت دیگری را قانون متوجه این افراد می‌کند که مسئولیت مدنی خوانده می شود به این معنا که شخصی باعث تلف شدن مال دیگری شود و یا سبب تلف شدن مال دیگری به عمد و یا غیرعمد شود که ضمان مالی برای افراد ایجاد می‌کند و باید در صدد جبران خسارت مالی اشخاص برآیند که این اتفاق در مواردی مانند متروپل صادق است .
محمدرضا آقاجانی با بیان اینکه  قانونگذار نهادها و سازمان هایی را در امر عمران شهری دارای وظایف و مسئولیت هایی دانسته است، اظهار داشت: مهمترین این نهادها عبارت اند از شهرداری ها، شورای شهر، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی. بطور مثال  ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 اتخاذ تدابیر موثر برای رفع خطر از بناهای خطرناک را در کنار صدور پروانه‌های ساختمانی بر عهده شهرداری گذاشته است، این مسئولیت در اتفاقاتی نظیر متروپل و بروز حوادث ساختمانی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد که پرداخت به آن قابل تامل است.
وی با بیان اینکه تصور عموم این است که شهرداری تنها وظیفه صدور پروانه ساختمانی را دارد، عنوان کرد: این شرایط در حالی وجود دارد که طبق قانون اتخاذ تدابیر موثر برای جلوگیری و رفع خطربناها هم بر عهده شهرداری است، بنابراین مسئولیت شهرداری تنها به قبل ساخت مربوط نیست، بلکه لیستی از ساختمان‌ها در همدان وجود دارد که احتمال بروز حادثه در آنها وجود دارد و شهرداری نسبت به آن به صراحت قانون مسئولیت دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در پروژه های عمرانی سازمان نظام مهندسی این اختیار را دارد که به هر نحوی که از موضوع تخلف در عملیات ساختمانی با خبر شد به مقامات قضایی اطلاع دهد، گفت: از دیگر نهادهای متولی امر نظارت موثر بر شهرداری ها، شوراهای شهر هستند و با اتخاذ تدابیر مناسب میتوانند شأن نظارتی ایفا کنند و اما مهمترین نهاد و سازمان متولی در این امور را میتوان وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر ملی مقررات و کنترل ساختمان و به تبع آن ادارات مسکن و شهرسازی در استان ها دانست که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های آن موظف به نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان هستند.