دلایل تأخیر در اجرای طرح مسکن ملی با حضور کارشناسان بررسی شد

پنهان‌کاری دولتی‌ها مانع تأمین مسکن

■ تأمین زمین همچنان مشکل اصلی مسکن ملی
■ تسهیلات مسکن‌سازی استان از دست می‌رود
■ بانک مسکن و شهرداری‌ها پای کار نیستند
■ قرار نیست تمام خانه‌ها در شهرک‌680 هکتاری ساخته شود

 بیش از 2 دهه است که مشکل کمبود زمین در همدان به یک چالش جدی تبدیل شده است.
این مسئله باعث رانت خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها و باغ‌خواری‌های فراوانی شده که علاوه بر اینکه بر گرانی زمین و مسکن دامن زده تنفسگاه شهر همدان را هم خفه کرده است.
در رانت‌خواری‌های اخیر که از طریق به دست آوردن اطلاعات طرح جامع و رخ داد بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی وجود داشت که بخشی از این مربوط به مشکل کمبود زمین در همدان است.
توسعه شهر به سمت باغ‌ها و کوه سبب شد تا کارشناسان پیشنهاد توسعه شهر از سمت شرق و جاده تهران را مطرح کنند. اغلب بر این باور هستند که مناطق شرقی شهر همدان محل مناسبی برای توسعه و بلندمرتبه‌سازی است.
بر این اساس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بخشی از اراضی دولتی واقع در پشت شورین به شهر الحاق شد اما پس از گذشت 2 سال از مطرح شدن طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن هنوز کلنگ ساخت در این زمین‌ها زده نشده است. برخی‌ها وجود مشکلاتی از جمله وجود معارض را طرح می‌کنند اما زمین های موردنظر در حال حاضر در حال مطالعه طرح تفصیلی هستند.
با این وجود اراضی 680 هکتاری نیز پاسخگوی نیاز 50 هزار واحد نهضت ملی در شهر همدان نیست. در شهرهای مختلف استان نیز به دلیل بالا بودن تعداد متقاضیان واجد شرایط با کمبود زمین مواجه هستیم.
از این رو کارشناسان بر توسعه درونی و تمرکز بر فرصت‌های موجود در داخل محدوده که اغلب در اختیار دستگاه‌های دولتی است را توصیه می‌کنند و بر این باور هستند که در کنار اراضی 680 هکتاری دستگاه‌های مختلف باید پای کار بیایند و زمین‌ها تحت مالکیت خود را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار بدهند.
در ادامه نظرات مسئولان و کارشناسان استان که در فضای اسکای‌روم و با حضور عموم مردم برگزار شد، می‌خوانیم. برخی از موارد مطرح شده سوال حاضران در وبینار بود که پاسخ داده شد.
 

■ مجید صالحی امیر،معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
 چند مصوبه برای مشارکت دستگاه‌ها داریم
طرح مسکن دولتی اواخر سال 97، با عنوان «اقدام ملی مسکن» مطرح و از سال 98 وارد فاز عملیاتی شد.
با توجه به میزان زمین‌های دولتی، سهمیه همدان برای ساخت مسکن ملی 5 هزار و 600 واحد اعلام شد که در نهایت تصمیم بر این شد به هر تعداد واجد شرایطی که ثبت‌نام کرده‌اند واحد تعلق بگیرد. اما حدود 18 هزار نفر ثبت‌نام کردند که پس از پالایش حدود 12 هزار و 600 نفر واجد شرایط شناخته شدند و 6 هزار و 300 نفر 40 میلیون واریز اولیه داشتند که وظیفه ما بر این شد برای این تعداد زمین تأمین کنیم. اما مخصوصاً در شهر همدان با مشکل زمین مواجه بودیم و پس از تلاش‌های فراوان 680 هکتار اراضی پشت شورین به شهر همدان برای اجرای طرح الحاق شد. در ملایر هم یک مقدار مشکل کمبود زمین وجود داشت اما با چند تغییر کاربری در اراضی مشکل این شهر هم حل شد و قرار شد با کمک اوقاف مشکل تأمین زمین کبودراهنگ و لالجین هم حل شود. در شهرهایی مثل اسدآباد و بهار در طرح اقدام ملی مشکل خاصی وجود نداشت اما با افزایش تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به تعداد 85 هزار نفر در سطح استان با کمبودهایی در تأمین زمین مواجه شدیم.
پیش‌بینی می‌شود حدود 70 درصد یعنی بالغ بر 57 هزار نفر در پالایش‌های بعدی واجد شرایط تحویل مسکن باشند که با استانداردهایی که وزارتخانه تعیین کرده حدود 2 هزار و 600 هکتار زمین مورد نیاز است. تاکنون 960 هکتار تأمین شده که این مقدار نیاز 2 سال استان را تأمین می‌کند و برای بقیه آن باید برنامه‌ریزی شود.
نتایج پالایش نهایی در خردادماه اعلام می‌شود که واریز اولیه وجه را انجام بدهند.
در طرح اقدام ملی در شهر همدان هزار و 870 واحد در حال ساخت است، در نهاوند نیز 398 واحد به صورت خودمالک و 230 واحد هم در اسدآباد به صورت گروه ساخت واگذار شده که در حال گرفتن پروانه هستند. در قهاوند و تعدادی از شهرهای دیگر هم به صورت گروه ساخت آغاز شده است.
واحدهای همدان یک پروژه 690 واحدی است که ساخت آن توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود. تعداد زیادی از آنها به مرحله فوندانسیون رسیده، یک پروژه 120 واحدی داریم که اسکلت آن تمام شده و امیدواریم اولین پروژه کشور باشد که تحویل متقاضیان می‌شود. در شهرک مدنی یک پروژه 104 واحدی است که زمین آن مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام است که عملیات اجرایی آن به طبقات چهارم و پنجم رسیده‌اند. اما یک پروژه 480 واحدی در شهرک فرهنگیان متأسفانه به دلیل مشکلات فنی که در زمین پیش آمده مقداری عقب‌مانده است اما مشکلات آن در حال حل شدن است و قراردادهای لازم برای بهسازی خاک بسته شده که از هفته جاری آغاز به کار می‌شود.
امیدوارم امسال نخستین مسکن را در پروژه 120 واحدی به متقاضیان تحویل بدهیم.
پیش‌بینی بنده این است که هر متقاضی بین 200 تا 400 میلیون تومان، نسبت به نوع ساخت و متراژ واحد، آورده داشته باشد که به علاوه آن 350 میلیون تومان هم تسهیلات مربوط به آن است که پرداخت خواهد شد.
تسهیلات توسعه درون‌زا در دوره‌ای که دکتر ایزدی معاون وزیر راه بود پیشنهاد داد مصوب هم شد که بعد از چند سال به نتیجه رسیده و تسهیلات 300 میلیونی با سود 9 درصد برای هر واحد در بافت فرسوده پرداخت می‌شود. اما علی‌رغم اطلاع‌رسانی از سوی اداره ما، شهرداری‌ها و بانک مسکن تبلیغات خوبی برای آن نکردند تا مردم استقبال کنند. در سال 1400 بالغ بر 3 هزار و 500 میلیون تومان سهمیه ساخت در بافت فرسوده همدان بود اما تنها برای هزار و 320 واحد ثبت‌نام شده که تا یکی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد. برای سال 1401 هم رقم خوبی در نظر گرفته شده است.
افرادی هم که به صورت خودمالک تمایل به ساخت دارند می‌توانند 350 میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد دریافت کنند که باید در گزینه خارج از بافت فرسوده ثبت‌نام کنند. اینها همین موارد درون زایی است که دکتر ایزدی گفت و اگر مردم در این موارد ورود کنند به نتیجه مطلوبی در نهضت ملی مسکن خواهیم رسید.
به یکسری مسائل قبل نمی‌خواهم ورود کنم اما دولت به اراضی وارد می‌شود که تحت مالکیت خودش باشد. خودتان در جریان هستید که حدود یک سال و نیم پیش شناسایی اراضی 680 هکتاری را آغاز کردیم و چه اتفاقاتی افتاد اما در نهایت بعد از اختلافات نظرات زیاد همه به این نتیجه رسیدند که این اراضی باید برای ساخت مسکن به شهر الحاق شود که همین اختلاف‌نظرها و تأخیر در موضوع باعث عقب‌افتادگی در آغاز ساخت شد. در شهرهایی مثل زنجان، اراضی از قبل وجود داشت که سریع‌ترآغاز به کار کردند اما متأسفانه در همدان چنین اراضی وجود نداشت.
نکته بعدی اینکه اما قرار است برای دهک‌های اول تا سوم یارانه تعلق بگیرد که آورده خودشان کمتر می‌شود.
ماده 6 قانون ساماندهی مسکن اشاره صریح به گفته‌های آقای البرزنیا در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها در تأمین زمین، دارد. سال گذشته ماده 10 قانون هم که ابلاغ شد، به سایر دستگاه‌ها ارسال شد چندین مصوبه هم در شورای تأمین مسکن استان وجود دارد که دستگاه‌ها اراضی خود را معرفی کنند اما تاکنون هیچ همکاری در این زمینه نشده است. درست گفتید که راه و شهرسازی به گوشه رینگ افتاده و فکر می‌کنند تأمین همه زمین‌های موردنیاز وظیفه راه و شهرسازی است. حتی اغلب فکر می‌کنند تأمین زیرساخت‌ها هم به عهده راه و شهرسازی است. اما در ابلاغ‌های رئیس‌جمهوری وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص شده است.
امیدواریم بحثی که انجام دادیم در استان اشاعه پیدا کند و سایر دستگاه‌ها پای کار بیایند.
در ادامه پاسخم به آقای البرزنیا باید بگویم مشخص کردن اراضی سایر دستگاه‌ها به‌طور قانونی به عهده اداره ثبت و اسناد است. مصوبه‌ای هم در شورای تأمین داریم که این اداره این وظیفه را انجام بدهد اما دلیل اینکه تا امروز انجام نشده را نمی‌دانم. اما راه و شهرسازی هر مقدار زمین در اختیار داشت را پای کار آورد. آنچه که داخل محدوده بود را در پروژه مسکن مهر استفاده کرده بودیم. یک تعدادی زمین‌های حدود 200-300 متری هم داریم که امسال با تشکیل صندوق توسعه مسکن نیاز داریم که حتی آنها که مرغوب هستند را بفروشیم و به عنوان منابع ساخت مسکن در اراضی 680 هکتاری استفاده کنیم.
بنده هم تقاضا می‌کنم همه افراد و دستگاه‌ها در به نتیجه رساندن نهضت ملی مسکن مشارکت و عزم جدی داشته باشند.

■ محمدخلیل البرزنیا،دبیر گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور
 دستگاه‌ها را پای کار بیاورید
طبق اطلاعاتی که در دست دارم از 100 هزار واحد سهمیه استان 50 هزار واحد مربوط به شهر همدان است که به نظر می‌رسد در حال حاضر امیدواریم حدود هزار و 800 واحد را بتوانیم به سرانجام برسانیم. امید بعدی ما به اراضی 680 هکتار پشت شورین است که بقیه واحدها را در زمان باقیمانده در آن منطقه بسازیم، که هنوز هم اتفاقی در آن نیفتاده است.
اما استان‌های همجوار مثل زنجان، مدام از تسهیلات این طرح پول به استان خود می‌برند که مبلغ آن بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان شده است و حدود 40-30 هزار نفر در قالب نهضت ملی مسکن مشغول به کار شده‌اند و جنب‌وجوش اقتصادی ایجاد کرده‌اند.
در اراک هم تقریباً به لطف شهر جدیدشان شبیه زنجان پیش می‌رود. اطلاعاتی که از دوستان وزارتخانه‌ای در این زمینه گرفته‌ایم نشان می‌دهد استان‌های همجوار خیلی خوب پیش می‌روند، اما در همدان پس از یک سال به 1800 واحد رسیده‌ایم. پس دستگاه‌ها و مسئولان باید خیلی بیشتر از این در حوزه نهضت ملی مسکن کار کنند و صرفاً تمرکز بر روی 680 هکتار زمین‌های پشت شورین ما را عقب نگه می‌دارد و کار خیلی سخت‌تر می‌شود. پس باید دنبال زمین‌های داخل محدوده باشیم؛ حالا یا در بافت فرسوده یا زمین‌های بزرگ مقیاس که مالکان خصوصی دارند و باید با آنها توافق کنیم.
بسیاری از دستگاه‌ها حتی در محدوده شهر زمین‌های مناسبی دارند که دوستان در راه و شهرسازی استان به آنها واقف هستند و می‌توانند  در شورای تأمین مسکن مطرح کنند و اراضی دستگاه‌های دولتی را پای کار بیاورند.
اگر بخواهیم با سرعت فعلی پیش برویم در 4 سال نمی‌توانیم به برنامه اعلام شده برسیم ضمن اینکه پیش‌بینی بنده این است که به این شرایط باید 40 هزار واحد را در اراضی 680 هکتاری جا بدهیم که طبق استانداردها نیست پس شرایط می‌طلبد که حداکثر تا 6 ماه آینده کلنگ‌ ساخت در 680 هکتار زمین زده شود.
در کل صحبت بنده این است فقط درگیر 680 هکتار نباشیم و به دنبال گزینه‌ای و فرصت‌های دیگر برای اجرای طرح باشیم چون به نظر می‌رسد احتمالاً روی 100 هکتار از 680 بتوانیم حساب کنیم که آن هم اگر خوشبختانه در نظر بگیریم احتمالاً یک سال زمان می‌برد تا کلنگ طرح زده شود به همین دلیل باید مدیریت جدید اداره کل راه و شهرسازی گزینه‌های دیگر را مدنظر و اولویت قرار داده و آنها را در شورای تأمین مسکن مطرح کند. کار خیلی سختی است اما به هر حال باید همه گزینه‌ها را در نظر بگیریم که همدان از این پروژه جا نماند.
الآن شهرداری اصلا خبر نداریم که چرا به این موضوع ورود نکرده، راه و شهرسازی چند زمین خوب در محدوده شهر دارد، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، اوقاف و آموزش و پرورش و مالکان خصوصی همین طور، که همراه کردن اینها یک عزم جدی می‌خواهد.
به نظر می‌رسد شورای تأمین، راه و شهرسازی را به حاشیه رانده و همه تقصیرها و کوتاهی‌ها را هم گردن او انداخته است به هر حال دستگاه‌ها باید وارد عرصه شوند، حتی می‌توانند زمین‌ها را بسازند و به پرسنل خود که متقاضی مسکن نهضت ملی هستند واگذار کنند. مخصوصاً اینکه اطلاعات همه این زمین‌ها در اختیار راه و شهرسازی است و برای تصمیم‌گیری اطلاعات آنها را باید به شورای تأمین مسکن بدهد تا شورای تأمین مسکن همه را درگیر کار کند. و اگر منتظر زمین‌های 680 هکتاری بمانیم فرصت‌ها و موقعیت‌ها سوخت می‌شوند.
آقای صالحی‌امیر تا زمانی که شما خود را موظف به تأمین زمین کنید دستگاه‌ها پای کار نمی‌آیند. بنده اگر جای شما بودم نقشه‌ای تهیه می‌کردم و به شورای تأمین تحویل می‌دادم و در نقشه تمام زمین‌های دستگاه را مشخص می‌کردم.
حتی ممکن است مقدار زیادی از این زمین‌ها در مناطق مرغوب باشند، اشکالی ندارد می‌توانند آنها را با زمین‌های قیمت مناسب‌تر تهاتر کنند.


■ محمدسعید ایزدی ،عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌‌سینا
 توسعه از درون بهتر است
تأمین مسکن از سیاست‌های 3 گانه توسعه تبعیت می‌کند؛ یا باید از طریق بهسازی درون بافت که با پرداخت تسهیلات به مالکان، انجام می‌شود تأمین زمین صورت بگیرد، که طبق گفته آقای صالحی 230 واحد به این شکل در حال انجام است. سیاست دوم هم از طریق توسعه پیوسته است یعنی از طریق طرح‌های آماده‌سازی زمین، بخشی از سیاست‌های تأمین زمین برای ساخت این مساکن را اجرا کنیم. سیاست سوم هم توسعه منفصل است یعنی اگر نتوانستیم از سیاست‌های تأمین درونی استفاده کنیم باید از این طریق الحاق زمین به داخل محدوده، زمین موردنیاز را تأمین کنیم. لذا این 3 سیاست همواره مورد تأکید وزارتخانه است که در استان هم از هر 3 طریق برنامه‌ریزی ها انجام شده است.
پس با توجه به صحبت‌های آقای صالحی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده حالا اسمش را می‌گذاریم اقدام ملی یا نهضت ملی فرقی ندارد به هرصورت موضوع تأمین مسکن در همدان در حال اجرا است.
پس حواسمان باشد که همه واحدهای مورد نیاز قرار نیست در 680 هکتار الحاق شده به شهر همدان ساخته شوند و همانطور که دوستان به درستی اشاره می‌کنند از جلب همه نوع همکاری، زمین مورد نیاز تأمین خواهد شد.
اما هر چه بیشتر به سمت توسعه از درون برویم با دردسرهای کمتری مواجه خواهیم شد و سیاست درست‌تری است و دولت هم برای تأمین زیرساخت‌ها دچار مشکل نمی‌شود. اما اگر به سمت توسعه‌های جدید برویم دردسرهای بیشتری خواهد داشت.
مهندس البرزنیا به‌خوبی مطرح کرد، وقتی می‌گویند نهضت ملی، باید از همه ظرفیت‌ها و دستگاه‌ها برای رسیدن به هدف استفاده کرد و همه افراد هم در هر جایگاهی در حد خودشان کمک کند. پس باید همه را تشویق کنیم که نهضت ملی مسکن به جریان بیفتد.
اراضی 680 هکتاری هم یک ضلع آن روستای شورین، ضلع دیگر به جاده ملایر و از دو طرف دیگر هم نزدیک به روستای آبشینه و روستای پهن‌آباد می‌رسد. در مطالعات این پروژه سعی کرده‌ایم از مسائل بومی منطقه بهره ببریم تا کار و ساخت و ساز را سهل کند. علاوه بر آن محله محوری، استفاده از ترکیب مناسب برای زندگی همه طبقات اجتماعی، توجه به زیرساخت‌های سبز و... را در این منطقه دنبال می‌کنیم.
یکسری مطالعات از محله‌های قدیمی مثل گلپا، آقاجانی‌بیگ، محله حاجی و کبابیان و... تا محله‌های میانی مثل رکنی و... و محلات جدید مثل سعیدیه داشتیم که در نهایت به این نتیجه رسیدیم موضوع محله بسیار جدی است که الگوی محله محوری را در آن لحاظ کردیم. البته قرار بر این نیست که کل فرآیند طرح تفضیلی 680 هکتاری آماده شود و بعد برنامه اجرا و ساخت مسکن صورت بگیرد. چون قطعاً فرآیند تکمیل مطالعات چندین ماه زمان می‌برد. پس بلافاصله بعد از انجام یکسری مطالعات در محدوده کوتاهی طرح نهضت ملی آغاز خواهد شد.

قانون جهش تولید مسکن
 ماده۱۰ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک‌ ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک‌ ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد(100%)‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده وطبق برنامه‌زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.