2 پیشنهاد برای جبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران

 عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران با اختصاص درصدی از بودجه نفت و اختصاص مالیات بر درآمد کارفرمایان به افزایش حقوق و پاداش کارگران امکانپذیر است.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکار جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران، اظهار کرد: اعتقاد داریم که عقب‌افتادگی مزدی سال‌های پیش کارگران قابل جبران است و برای این منظور 2 پیشنهاد داریم؛ اول اینکه همان‌طور که حقوق دولتی‌ها از بودجه نفت است و از این محل حقوق‌ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سرسفره کارگران بیاوریم. اگر این اتفاق بیفتد و آن را به گردن کارفرماها نیندازیم بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش می‌یابد و عقب‌افتادگی مزد جبران می‌شود.
وی ادامه داد: دومین پیشنهاد در بحث مالیات‌ها است. دولت از کارفرمایان 2 بار در سال مالیات می‌گیرد یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند.
این مقام مسئول کارگری افزود: اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می‌شود مثلا ۲۰۰ درصد سود می‌کنند. این کارخانه‌ها باید ۲۵ درصد آن را به دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه‌ها می‌گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵ درصد سود پولشان یعنی ۵۰ میلیون تومان بپردازند؟
اصلانی تصریح کرد: کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد منتها می‌گویند به جای اینکه آخر سال ۲۵ درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید به‌عنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و بخشی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: درحال‌حاضر در برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند در مقابل عده‌ای دیگر استخدام هستند، یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، آخر سال که عیدی می‌خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت می‌کند و چنین موارد تبعیض‌آمیزی است که سبب می‌شود حقوق یک‌دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه‌های زندگی عقب باشند، درحالی‌که اگر مکانیسمی پیش‌بینی کنیم که حقوق هر 2 گروه متناسب‌سازی و قراردادهای کار ساماندهی شود دیگر شاهد عقب‌افتادگی مزد نخواهیم بود.