آمار اعلام شده از سوی مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال مبنی بر ثبت ١٨ طلاق در هر ساعت در کل کشور، از جهاتی میتواند نگرانکننده باشد. اگر بخشی از این جداییها به سبب شرایط نامساعد اقتصادی یا فقدان شغل و به خطر افتادن رفاه و تأمین اجتماعی خانوادهها باشد و به کاهش جدی ضریب تحمل افراد بینجامد، حتماً باید نسبت به آن بیش از پیش حساس بود.
این بعد آسیبزای طلاق برای افراد و جامعه است. به بیان دیگر، نبود کارکرد درست بخشهای خارج از خانواده، سبب افزایش تنش بین زوجین شده است و افراد را به این نتیجه میرساند که به زندگی مشترک خاتمه دهند، اما این اتفاق میتواند سوی دیگری هم داشته باشد و ناشی از تحولات سبک زندگی جامعه و گروههای خاص آن باشد که اگرچه اتفاق مثبتی نیست، اما پیام منفیای هم ندارد.
در واقع بخشی از اقتضائات دنیای جدید است که شهروندان الزاماً و تحت هر شرایطی، «زندگی تمام عمری» با یکدیگر را دنبال نمیکنند. بعضاً دیده شده است در کشورهای توسعهیافته نیز آمار طلاق بالاست و این به معنای آن است که افراد تا زمانی که پیوندها و اشتراکات میان آنها پابرجاست، به زندگی مشترک ادامه میدهند و زمانی که احساس میکنند فاصلهها افزایش یافته است، تنشها بيشتر شده و مشاوره و راههای منطقی برای تداوم زندگی به بنبست رسیده است، به طلاق میاندیشند.
برای بررسی دقیقتر آمار اعلام شده و پدیده افزایش 10 درصدی طلاق نسبت به سال٩٢، باید به تفکیک هر مورد طلاق، سطح تحصیلات، میزان درآمد، طبقه اجتماعی و مسائلی از این دست مورد تحلیل قرار گیرد.
آنگاه میتوان گفت كه آیا زندگی نوینی در حال رخداد است و روند فردگرایی تقویت شده یا پارامترهای دیگری در آن دخیل است؟ تفاوت شرایط امروز با گذشته که افراد تحت هر شرایطی، خود را ملزم به حفظ زندگی مشترک میدانستند را باید در نظر داشت. طلاقهای عاطفی یا حس سرخوردگی ناشی از «کوتاه آمدن» توسط یکی از زوجین، آسیب جدی آن شرایط بود، اما نقطه مثبت آن، کنارگذاشته شدن نگاههای شخصی به زندگی مشترک بود.
امروز به دلیل ارتقای سطح آگاهی زوجین، نمیتوان شرایط را با گذشته مقایسه کرد. در واقع زندگی به یک جاده دوطرفه میان مرد و زن تبدیل شده است و جاده یک طرفه نیست. به همین دلیل باید نقش و کارکرد زوجین را در کنار هم تحلیل کرد. در دهههای پیشین، خانوادهها ذیل خانواده بزرگتر مانند قوم و طایفه تعریف شده و بر همان اساس عمل میکردند.
حمایتهای بستگان و در عین حال ارزشها و باورهای جمعی، قومی و طایفهای، یکی از دلایل کم بودن میزان طلاقها بود، اما امروز جامعه از عصر این نوع ارتباطات خارج شده است. با توجه به نیاز حقیقی به حمایتهای مختلف از نهاد خانواده در یک جامعه، حتماً باید بهگونهای دیگر به کمک خانوادهها شتافت.
در دنیای توسعهیافته امروز، کانونهای متعدد مردمی شکل گرفتهاند که همراه خانواده در مشکلات پیشرو هستند. فقدان این نهادهای مردممحور در کشور ما در کنار ضعیف شدن کارکرد روابط قومی و طایفهای، نیازمند مسألهشناسی و تدبیر بهموقع است. برای تقویت ضریب استحکام پیوندهای خانوادگی، باید به فکر ایجاد نهادهای مدنی در این حوزه بود.
سعید معیدفر