دور باطل پاسکاری وظایف بین وزارت صمت و کشاورزی

 در پی تداوم ناهماهنگی وزارت صمت و کشاورزی در کنترل بازار‌ها از جمله مرغ، طبق جدیدترین تصمیمات مقرر شده تا وظایف مربوط به بخش کشاورزی دوباره به وزارتخانه مربوط منتقل شود، درحالی که تجربه نشان داده رفت‌وبرگشت مداوم قانون انتزاع بین 2وزارتخانه مذکور نتیجه‌ای جز تشدید ناآرامی و اختلالات قیمتی و سنگین شدن بار مشکلات مردم نداشته و یک آدرس‌دهی اشتباه برای حل مشکلات است.
به گزارش اقتصادآنلاین، پاسکاری مشکلات بین وزارت صمت و کشاورزی و گره وظایف 2وزارتخانه به یکدیگر نتیجه یک قانون قدیمی است که در نتیجه دستکاری مداوم آن شاهد تشدید مشکلات بسیاری از بازار‌ها هستیم؛ موضوع به سال۹۱ یعنی زمانی که مجلس نهم قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را تصویب کرد، برمی‌گردد.
البته پیش از تصویب قانون انتزاع، تصمیم برای تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد و مدیریت بازرگانی و تجارت آن بر عهده وزارت صمت بود، اما این دوگانگی موجب بروز مشکلاتی برای تولید شده بود، زیرا برخلاف شعار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه تولید و حفظ آن، وزارت صمت به دنبال تأمین بازار به هر قیمتی از جمله توسعه واردات بود.
در نهایت این قانون پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین دولت، وزارت صمت و وزارت کشاورزی از سال۹۳ با هدف تقویت شبکه‌های تأمین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی اجرایی شد که طبق آن تمامی اختیارات و وظایف مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی، فرآورده‌های لبنی، روغن‌کشی و  تمامی امور مربوط به پشتیبانی دام از وزارت صنعت، معدن‌وتجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد.
اما پس از گذشت چند سال از اجرای این قانون و با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع رسیدگی به قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در مردادماه۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، این قانون لغو شد و با انتقال مجدد بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، میان 2وزارتخانه مذکور تقسیم کار صورت گرفت.
در این میان لازم به یادآوری است که با لغو قانون انتزاع، بسیاری از نمایندگان مجلس با انتقاد به این اقدام اذعان داشتند که نفوذ مافیای واردات به لایه‌های بالای دولتی منجر به لغو قانونی که مزایای بسیاری برای کشور بخصوص بخش کشاورزی داشته، شده است.
بنابراین به موجب این تصمیم جدید، مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی همچون گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ به وزارت صمت منتقل ‌شد و وظیفه رسیدگی به امور مربوط به نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو نیز برعهده وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت،ولی به دلیل بروز ناهماهنگی بین 2وزارتخانه مذکور در رسیدگی به وظایف مربوطه و در نهایت تشدید التهاب و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، آبان‌ماه۹۹جلسه اضطراری در وزارت صمت با حضور دستگاه‌های مربوط برگزار شد؛ در نتیجه براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد که مسئولیت تنظیم بازار تمامی کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی همچنان بر عهده وزارت صمت باقی بماند و در مقابل مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ با قیمت مصوب تا مرحله عمده‌فروشی به وزارت جهادکشاورزی محول شود.
هرچند این اقدام تکراری باز هم نتوانست جلوی ناآرامی بازار‌ها و نوسان قیمت‌ها را بگیرد و با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، دوباره خبر افزایش قیمت و کمبود بسیاری از کالا‌ها نظیر برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، میوه و... سرو‌صدا به پاکرد و هر 2وزارتخانه‌ متولی با انداختن توپ در زمین طرف مقابل و متهم کردن یکدیگر از حل مشکل بازار‌ها شانه خالی می‌کردند.
افزایش چند برابری قیمت پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و چند قلم میوه در نیمه دوم سال۹۹ نمونه‌هایی از آثار ناهماهنگی 2وزارتخانه بود که مسئولان مربوط به جای رسیدگی به مشکل، صرفاً به ذکر نام دلالان به عنوان علت‌العلل آشفتگی و یا تأثیر تغییر فصل بر این موضوع بسنده کردند. البته این جابه‌جایی وظایف بین 2وزارتخانه مذکور پایان ماجرای پاسکاری قانون انتزاع نبود، زیرا اواخر بهمن‌ماه سال گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دوباره از انتقال 4 مسئولیت ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی، تنظیم بازار زنجیره محصولات مرغ و تخم‌مرغ و سیاست‌های حوزه صادرات نهاده‌های کشاورزی، دام و طیور و مرغ و تخم‌مرغ به وزارت جهادکشاورزی خبر داد.
اگرچه نگاهی به تداوم وضعیت نابسامان بسیاری از بازار‌ها حاکی از ناکارآمدی 2وزارتخانه مذکور در کنترل بازار‌هاست؛ التهاب دوباره بازار مرغ و افزایش سرسام‌آور قیمت این کالا از اواخر سال گذشته تاکنون به‌رغم ایجاد قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، مصداق بارز بی‌نتیجه بودن سیاست‌های تکراری دولت نظیر پاسکاری وظایف بین وزارت صمت و کشاورزی است.

 بازگشت به عقب با کوله‌باری از مشکل
اکنون پس از گذشت 2سال از لغو قانون انتزاع و جابه‌جایی پی‌در‌پی وظایف بین وزارت صمت و کشاورزی، اخیراً در جلسه کارگروه تنظیم بازار اعلام شد که زمان انقضای موضوع انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت که به تاریخ ۲۲/ ۴/ ۱۴۰۰ موکول شده بود، فرارسیده است.
بر این اساس قرار شده که تا چند روز آینده قانون انتزاع به وزارت جهادکشاورزی بازگردد و اگرچه برخی از حامیان وزارت صمت معتقدند که این وزارتخانه توانایی لازم برای تنظیم بازار‌های مربوطه را دارد، اما برخی دیگر هم بر این باورند که وزارت صمت نیز کارنامه قابل‌قبولی در این بخش به‌دست نیاورده است.