جام بورس پس از برجام

"ریسکی کهنه و قدیمی"؛ شاید این بهترین تعبیر باشد برای ابهامات سیاسی مربوط به موضوع هسته‌ای کشور که سهامداران در 12 سال گذشته همواره به آن گوشه چشمی داشته‌اند و در مقاطع مختلف زمانی نیز معاملات بورس را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است.
با این حال با تأیید "برجام" در مجلس و پس از آن شورای نگهبان در چند روز گذشته از یک سو و نیز صحبت‌های مثبت رئیس‌جمهور در مورد وضعیت آینده اقتصاد تا حدودی می‌توان به ریزش‌های بی‌محابای بازار سرمایه و شاخص بورس امیدوار بود و باید گفت با این وجود تا بازگشت نقدینگی، اطمینان و رونق به بازار سهام راه به نسبت زیادی باقی مانده است.
بر این اساس برخی معتقدند اثرات رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای و نیز رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و بازار سرمایه را باید در سه بازده زمانی کوتاه، میان و بلندمدت ارزیابی کرد؛ اثراتی که در کوتاه‌مدت و به لحاظ روانی بار مثبت و چشمگیری را بر بازار سهام به عنوان نبض و ویترین اقتصاد کشور را ایجاد نکرد و سهامداران در بورس تنها شاهد توقف ریزش بورس و تا حدودی جو اندک مثبت بودند.
با این وجود پرسش قابل طرح این است که فرجام اقتصاد و بورس کشور پس از برجام چه خواهد بود؟
برخی از کارشناسان هم معتقدند تأیید برجام و رفع تحریم‌ها به‌ عنوان مهمترین‌ عامل ریسک سیستماتیک در سال‌های گذشته در میان‌مدت موجب به وجود آمدن فضای جدید در اقتصاد کشور خواهد شد که در پی این اتفاق بازار سرمایه می‌تواند در یک مسیر منطقی هدایت شود؛ به علاوه اینکه افت شدید قیمت‌ سهام با توجه به درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها موجب شده است در شرایط کنونی در بازار فروشنده زیادی وجود نداشته باشد.
همچنین انتظار می‌رود سیاست‌های ضد‌رکودی منجر به کاهش نرخ تورم شده و با کاهش این نرخ، باز‌بینی در سود سپرده‌ها صورت بگیرد و زمینه‌های جذابیت نسبت قیمت بر در‌آمد در بازار سهام را برای خرید فراهم کند؛ سپرده‌های بانکی‌ای که این روزها به عنوان یکی از عوامل منفی اثرگذار بر بورس مطرح هستند.
هر چند برخی بر این باورند که نرخ سود بانکی موجب بالا رفتن بهره تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها می‌شود که این موضوع نیز بر سودآوری بنگاه‌های تولیدی از یک سو و رونق بازار سرمایه اثرگذار است در مقابل برخی می‌گویند راه حل رفع مشکلات اقتصاد کشور و رونق بورس تنها کاهش نرخ سود بانکی نیست و سایر مؤلفه‌های اقتصادی نیز باید همپای حل مشکلات اقتصادی به کمک اقتصاد کشور بیایند تا در نتیجه این اتفاق شاهد رونق بورس باشیم.
با این وجود به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته ریسک سیاسی مذاکرات تنها ابهام بورس نبوده‌اند و ریسک‌های سیستماتیک داخلی مربوط به تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران هم در این مدت بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار داده است و برخی تصمیمات دولت در مورد ثبات در تعیین نرخ‌ها و اصلاح قوانین و مقررات می‌تواند ریسک‌های داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه را از بین ببرد و وضعیت را برای رونق هر چه بیشتر بورس فراهم کند.
با این حال در شرایطی که ابهامات مربوط به مذاکرات هسته‌ای به عنوان مهمترین ریسک سیستماتیک در بازار سهام در حال کمرنگ شدن است و قیمت سهام شرکت‌ها نیز در وضعیت مناسبی برای خرید قرار گرفته‌اند، با این حال حجم کنونی معاملات امیدوارکننده نیست و نشان از این دارد که نقدینگی برای بازگشت به بورس در اطمینان بسر نمی‌برد.همچنین به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به جز توافق هسته‌ای و نیز رفع تحریم‌ها نیازمند ملزومات دیگری است؛ زیرا عواملی چون تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت و در پی آن کاهش درآمدهای کشور موجب شده تا در دو سال گذشته دولت اقداماتی چون بالا بردن مالیات، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها را ناخواسته به عنوان سیاست‌هایی در قبال صنایع مختلف اتخاذ تا جبران هزینه کند که همزمانی این اتفاقات با مواردی چون کاهش قیمت جهانی برخی کالاها به رکود بیشتر اقتصادی در کشور دامن زده و موجب کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی شده است.
با این وجود باید گفت دولت در کنار سیاست‌های پولی و تزریق منابع مالی در اقتصاد و داشتن نیم‌نگاهی به مذاکرات هسته‌ای و نیز رفع تحریم‌ها، باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تحرک در کلان اقتصاد کشور باشد تا دل به این نکته نبندیم که برجام همه فرجام اقتصاد ماست...