| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 62723 |
تاریخ انتشار: 1394-06-16 - 05:45 |
تعداد بازدید: 181 |
|
|
|
|
اعتماد دوسویه ، لازمه پیشرفت استان
نویسنده : سعید زارع صفا
یادداشت
یکی از مباحثی که در هنگام سفر رئیس جمهور به استان مطرح شد موضوع اعتماد سازی و اعتماد متقابل بین دستگاهها بود. بهانه محورشدن موضوع اعتماد هم گویا اظهارات متقابل مسئولان استان در شورای اداری استان بود. اظهارات و انتقاداتی که نسبت به گزارش عملکرد نماینده دولت در استان و برخی از سیاست های کلان دولت مطرح شد روحانی را بر آن داشت که مسئولان را به تقویت اعتماد دوسویه دعوت کند.
اما انتقاد واشکال گیری یکی از رفتارهای پذیرفته شده در روابط بین دستگاهی است و همواره بر پسندیده بودن آن تاکید شده و در مقام عمل نیز به طور مقبول افتاده است. دولت یازدهم نیز از ابتدای مسئولیت خود انتقاد پذیری را یکی از اصول و منشهای خود دانسته و بر آن تکیه کرده است. اما سبب اینکه رئیس دولت در سفر به همدان در مقابل انتقادات بر اعتمادسازی تاکید کرد چه بود؟
پاسخ این سوال را باید ابتدا در ساختار و سیستم حاکمیتی جستجو کرد و سپس به نفس انتقادات پرداخت. در نظام جمهوری اسلامی به مانند اغلب نظام های حاکمیتی دنیا، مبانی و اصولی وجود دارد که در پذیرش آنها شکی نیست و هرگونه تضعیف ، تضییع و ایجاد تزلزل در این مبانی خلاف منافع ملی تلقی می شود. به عنوان نمونه تضییع قوای سه گانه و وهن آن از طرف هیچ قوه ای پذیرفته نیست و خطایی بزرگ به حساب می آید. اگرچه این به معنای نفی هرگونه انتقاد یا ایراد نظر نسبت به عملکرد ماهوی و شکلی در دستگاههای نظام نیست اما حکمت ترسیم این محدوده حفظ و تقویت صلابت و استواری ساختارهای تعریف شده در نظام است.
قوه مجریه و در راس آن رئیس جمهور به عنوان دومین مقام عالی کشور در این چارچوب از اهمیتی ویژه برخوردارند و این ویژگی نه به معنای نفی هر گونه انتقاد و ایراد است که بلعکس حساسیت این جایگاه مدیریتی ایجاب می کند که همواره گفتار و کردار مسئولان دولتی زیرذره بین دیگر قوا و دستگاههای نظارتی و مهم تر از آن مردم باشد. اما این خط کشی ها برای حفظ حریم قواست و پرواضح است که بدون تعامل و همراهی دیگر قوا و دستگاهها امکان موفقیت دولت وجود نخواهد داشت. لازمه ایجاد هر تعاملی نیز وجود سطحی از اعتماد است که در نظام جمهوری اسلامی با محوریت قانون اساسی،جایگاه ولی فقیه و مردم شکل گرفته که بنیان هایی اطمینان بخش و مقومی برای فعالیت ها به حساب می آیند.
دولت و مدیران دستگاههای اجرایی نیز با تکیه بر این بنیان ها مسئولیت امور را به دست می گیرند و از این رو از باب تعارف و تشریفات نیست که گفته میشود«رئیس جمهور فقط رئیس جمهور یک حزب و جناح نیست و متعلق به همه مردم و گروههاست».
از این منظر دیگر قوا و دستگاهها و گروهای متناظر با دولت در نوع رفتار و گفتار خود بر اساس قاعده مشترک حفظ مبانی، رعایت آداب کنند و در بیان انتقادات و فعل و انفعالات خود اصل اعتماد و تعلق دولت به ساختار حاکمیتی را در نظر بگیرند. این یک اصل پذیرفته شده در جوامع توسعه یافته برای حفظ اصول استراتژیک است.
اعتمادی که رئیس جمهور در سفر به استان همدان بر آن تاکید کرد نیز در این چارچوب می توان تفسیر نمود. دولت یازدهم با انبوهی از مشکلات و انتظارات روی کار آمد و در نخستین گام در پی حل پرونده فرسایشی هسته ای ایران افتاد که در این راه که تماما با کسب نظرو نظارت نهادهای عالی نظام همراه بود به توافقی دست یافت که امیدواری های قابل توجهی از نتایج آن میرود. این دولت نیز به مانند دولت های قبل در راه احقاق منافع ملی و کسب دستاورد برای کشور بوده که ممکن است با نظرات و تاکتیک های گروه های منتقد همسان نباشد اما در همسویی آن با منافع کلی کشور نباید شک کرد. این نبود شک از سطحی از اعتماد بر می آید که متضمن بقای ساختارهای نظام است.
در استان همدان نیز نمایندگان دولت بر اساس اصول و منافع ملی حرکت داشته هر چند شاید در تعیین سرعت حرکت برای تحقق مطالبات مردم و سیاست های دولت ، اختلافاتی در بین موافقان و مخالفان وجود داشته باشد اما نباید به طور کل کارکردها و عملکردها زیر سوال برود. این انتقادات گاه تا به جایی پیش رفته که صلاحیت مدیریت در امور را از دولت سلب میکند و تکرار این انتقادات یعنی کم رنگ شدن اعتمادی که رئیس جمهور بر آن تاکید کرد.
اگر مشکل استان بیکاری فلج کننده و بغرنج جوانان است رفع آن نیازمند یک همت همگانی است. به عنوان نمونه برخی نمایندگان استان به جای پرداخت شبانه روزی به مسائل کلان و سیاست خارجی می توانستند با ارائه راهکارهایی به نمایندگان دولت در استان گامی برای کاهش نرخ بیکاری بردارند و فقط در مقام منتقد ظاهر نشوند. این یکی از نشانه های اعتماد دوسویه ای است که رئیس دولت بر آن تاکید کرد. اعتمادی که وجه غالبش حمایت از دولت به معنای نیروی اجرایی کشور باشد و اگر انتقاداتی مطرح میشود در راستای دغدغه مندی برای کمک به تسهیل امور اجرایی باشد. هر چند که در تقویت این اعتماد فقط گروهها و دیگر دستگاهها نقش ندارند و دولت نیز با ادبیات و رفتارهای خود نشان داده که می تواند هم نقش تقویتی داشته باشد و هم نقش تخریبی.
نیروهای دولت نیز باید برای افزایش این اعتماد گام بردارند و بیش از آنچه که دیده شده تلاش کنند و در پیش نرفتن امور کم اعتباری و نبود بودجه را بهانه کار قرار ندهند چرا که رای مردم در انتخابات 92 پیامی بیش از آنچه انجام شده در برداشت و اگر قرار بر اکتفا به سطح اقدامات فعلی در حوزه داخلی بود شاید رای شان به حساب کاندیدای چشم رنگی انتخابات ریخته میشد.هم اکنون نیز ظرف اعتماد عمومی به دولت در عرصه داخلی پیمانه پری ندارد و اقناع مردم به عملکردی بیشاز آنچه آمار و ارقام می گویند نیاز دارد . هشداری که می تواند آثارش در انتخابات زمستان آشکار شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
