در تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره انجمن پیمانکاران استان که با حضور معاون عمرانی استاندار برگزار شد مطالبی عنوان شد که در شرایط کنونی و حتی آینده استان حایز اهمیتند. گلایهگذاریهای قشر پیمانکاران استان از دولتیها اگر چه از گذشته بوده اما در زمان حاضر میتواند از وجوه مختلفی به آن نگریست. در اینباره نکاتی در ذیل آورده میشود؛
1- بهرغم شایستگیها و ظرفیتهای برجسته تولیدکنندگان و پیمانکاران استان باید گفت که انحصارگرایی در واگذاری پروژههای استان امری مذموم است زیرا«مونوپل» از ابتدا در مدیریت منافع عمومی امری مذموم و رد شده به حساب آمده هرچند که در سالهای اخیر به واسطه سیاستهای نادرست برخی سازمانها و نهادها از آن منتفع شده که غالباً هم با انتقاد روبهرو بودهاند. از این پیمانکاران و تولیدگران و فعالان دیگر بخشهای اقتصاد استان که غالباً جزو طبقه تحصیلکرده جامعهاند باید بخوبی درک کرده باشند که ابتداییترین ضربه هرگونه انحصارگرایی به ساختار سازمانی خود و پس از آن شاکله جامعه است. در ثانی در شرایط کنونی ظرفیت پیمانکاران استان برای برخی پروژههای داخل استان پاسخگو نیست که حتی خود فعالان این قشر هم معترف به آن هستند. این یکی از نکاتی بود که معاون عمرانی استاندار هم با تأکید بر تقویت فکری مهندسان و کیفیت اجرای پیمانکاران برآن صحه گذاشت. در این بین نباید نقش حمایتی و تقویتی دولت در قبال بخش خصوصی گذشت که عامل مهمی در بالندگی و قوام پیمانکاران استان نیز هست.
2- بومیسپاری یکی از خواستههای اصلی پیمانکاران و تولیدگران داخل استان است که صدالبته با انحصارگرایی تفاوت دارد. از ابتدای کار نیکبخت در استان نیز به نوعی میدان برای استفاده از ظرفیتها و تولیدات بومی استان باز شده است .چه اینکه استفاده از محصولات داخل استان در ادارات همواره یکی از تأکیدات استاندار بوده است.
اما در مسیر بومیسپاری پروژهها و استفاده از توان داخلی در برآوردن نیازها، نبود اعتماد دوطرفه بین پیمانکاران و تولیدگران استان با مسئولان به عنوان پیماندهندگان بوده که چالش اصلی راه است. از سویی پیمانکاران دنبال حداکثر سود و کمترین هزینه در تکمیل پروژهها بودهاند و از سوی دیگر پیماندهندگان هم در بسیاری از موارد علاقهای به سپردن پروژههای استان به پیمانکاران بومی نداشتهاند.یکی از دلایل این بیمیلی، نگرانی از مواجهه با افزونطلبی برخی پیمانکاران و افتادن به ورطه انحصارگرایی بوده است.
3- راه درست و قانونی در واگذاری پروژهها استفاده از ابزار مزایده و مناقصه است که 2 هدف عمده آن کاهش زمان و هزینه و بالابردن کیفیت اجرای پروژههاست. اما وقتی در استفاده از این سیکل درست عمل نشود سیاستهای کلی را هم ناکام میگذارد. به نظر میرسد اصلیترین عامل ناکامی پیماندهندگان در بومیسپاری در سیکل واگذاری پروژهها باشد که مسیر درستی را طی نکرده تا بیشتر سهم خواهیها و منافع شخصی در انحراف آن مؤثر باشد.
4- داستان مطالبات دوطرفه فقط در بخش پیمانکاران و دولت مطرح نیست، بلکه باقی تولیدکنندگان، خدماتیها و فعالان اقتصادی استان هم این انتظار را دارند که در برنامههای اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند آنچنان که شخص استاندار هم در تریبونهای مختلف بر این امر تأکید داشته باید از ظرفیت آنها نهایت استفاده بشود. به عنوان نمونه اگر در داخل استان تولیدکننده کالای خاصی وجود دارد که از کیفیت قابل قبولی هم برخوردار است دلیلی برای سپردن سفارش به خارج از استان باقی نمیماند. در این شرایط سپردن کار به خارج از استان دلیلش غیر از نبود نظارت و تعارف در بازرسیها آیا چیز دیگری میتواند باشد؟!.
5- مسیر همکاری پیمانکاران و فعالان اقتصادی با دولت یک معامله است که نهایت آن نتیجه برد- برد برای هر دوطرف است . در واقع در این معامله هم باید دولت به عنوان امانتدار مردم منافع عمومی را لحاظ کند و هم باید پیمانکاران و تولیدگران با کیفیت و دانش بالا پروژههای سفارش شده را تحویل دهند تا اعتماد دوطرفه حاصل شود.
