می‌گویند زمین گرد است و محل امتحان. این موضوع را شاید دولتمردان بهتر از هر صنف و فرد دیگری درک کرده باشند.
چرا که تا وعده‌ای می‌دهند زمین می چرخد و موعد پاسخگویی به وعده فرا می‌رسد و باید کارنامه ارائه دهند. کارنامه ای که مستند به اقدامات انجام شده باشد و آمار و اطلاعات ساختگی در آن نباشد.
حالا دولت سیزدهم در شرایطی که رئیس جمهور با شعار مبارزه با فساد و شفافیت سر کار آمده با دو آزمون مهم و بزرگ روبه رو شده است.
دو آزمونی که باید شفاف و صریح درباره آنها موضع‌گیری و اقدام کند و نمی‌تواند با سپردن شرایط به گذر زمان در انتظار گذر از این آزمون‌ها باشد.
دولت سیزدهم منتقد رفتار دولت قبل در قبال سرمایه‌گذاران خرد بورس بود و وعده بهبود شرایط سرمایه‌گذاران و صیانت از سرمایه آنها را داد.
اما حالا خبر می‌رسد که یک رانت اطلاعاتی برای برخی موجب سود آنها و زیان سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه شده است.
برخورداری عده‌ای خاص از رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام ناظر به مصوبه خوراک پتروشیمی‌ها به ویژه در معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ موضوعی است که مطرح است و عنوان می‌شود دستگاههای دولتی که دسترسی انحصاری به این اطلاعات داشته اند از این رانت بیشترین استفاده را برده‌اند و مردم باز هم زیان اعتماد به بورس را داده‌اند.
البته دولتی‌ها می‌گویند؛ بازار سرمایه و اعتماد مردم به این بازار برای رئیس جمهور مهم است و در همین راستا دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرده است که اتفاقا مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است و شاخص های بازار بین دو مقطع بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ به وضوح نشان می‌دهد که اعتماد به این بازار بازگشته است.
اما باید توجه داشت که اگر دولت از این اعتمادی که مدعی بازگشت آن است صیانت نکند و با هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند، برخورد نکند، به زیان خود و بورس کار کرده و در تحقق وعده خود ناکام بوده است.
آزمون مهم دیگر دولت در ارتباط با انتخابات اتاق ایران است. انتخاباتی برگزار شده، فردی برای ریاست انتخاب شده و بعد از آن دولتی ها از رد‌صلاحبت این فرد برای انتخابات خبر می‌دهند و هر روز خبری از استعفای او منتشر می‌کنند که همه تکذیب می‌شود و آن فرد هم وعده افشاگری می‌دهد و این بازی ادامه دارد.
همه می‌دانند انتخابات شرایطی دارد و نماینده دستگاههای نظارتی برای هر انتخاباتی مشخص هستند و وظیفه دارند بر اجرای قانون آن انتخابات نظارت کنند و حضور آنها در فرایند انتخابات نمایشی نیست.
حالا اینکه چگونه با حضور این افراد مسئول انتخابات برگزار شده و پس از آن موضوع رد‌صلاحبت مطرح شده چندان با روند قانونی همخوانی ندارد.
این اتفاق با شفافیت اعلام شده در دولت قرابت نداشته و انتظار می‌رود اگر فرایندی قانونی بوده و ناظران حاضر آن را تائید کرده‌اند، دیگر برخورد سلیقه‌ای جایگزین قانون نشود و اگر موضوع دیگری است دو طرف شفاف با مردم به ویژه فعالان اقتصادی در میان بگذارند.
نمی‌شود پارلمان بخش خصوصی را با این توجیه که رئیس انتخابی آن را قبول نداریم، از تعاملات لازم کنار گذاشت، بازنده این نوع رفتار هر دو بخش دولتی و خصوصی خواهند بود و زیان این رفتار را مردم خواهند داد.
دولت اگر به دنبال چابک‌‌سازی است باید با احترام بیشتری با بخش خصوصی برخورد کرده و مسائل خود با تشکل‌های این بخش به ویژه پارلمان بخش خصوصی را در فضای بهتر و شفاف‌تری حل و فصل کند تا از آزمون وعده‌ها سربلند بیرون بیاید.
