دغدغه‌های مجلس!

 در شرایطی که همچنان دغدغه اکثر فعالان سیاسی درون نظام مشارکت و چگونگی افزایش مشارکت در انتخابات است و تصور می‌شد نمایندگان مجلس هم با توجه به اظهارات آنها این دغدغه را دارند اما آنچه در اصلاح قانون انتخابات پیگیری شد در راستای رفع این دغدغه نبود.

  مجلس یازدهم نیز در اصلاح قانون انتخابات همان راهی را رفته که مجالس پیشین رفته‌اند و با محدودسازی داوطلبان تلاش در به میدان به در کردن رقبا با اهرم قانون داشته تا دغدغه انتخاب مجدد را تا حدود زیادی قبل از انتخابات رفع کند.

جالب اینجا است که اکثر این محدودسازی‌ها نیز به بهانه کاستن از فشار سیاسی و کاری از شورای نگهبان انجام می‌شود.

اگر در دوره‌های پیشین موضوع محدودسازی با سابقه نمایندگی و مدرک مطرح و قانون شد اکنون این محدودسازی در قالب پیش‌‌ثبت‌نام مطرح شده است تا بحث خالص‌سازی نیز همچنان داغ بماند.

آن هم در شرایطی که برخی همچون معاون اسبق وزیر ارشاد نسبت به ریزش آراء سنگین در انتخابات پیش رو هشدار داده‌اند.

حسین انتظامی در توییتی با هشتگ خالص سازی نوشته است: "دریغ و حسرت؛ کشور همسایه ما انتخاباتی با ٨٩" مشارکت برگزار می‌کند ولی مشارکت دو انتخابات اخیر ما (مجلس و ریاست‌جمهوری) ۴٣ و ۴٨ درصد (تازه با ١٣٪ رأی باطله!) بوده و قاعدتا انتخابات پیش ‌رو هم اگر چاره نشود بدتر خواهد بود.

در این شرایط مجلس بدون توجه به راهکارهای افزایش مشارکت در قانون انتخابات،  زمان کم بررسی صلاحیت‌ها در قانون قبلی و همچنین کاهش آمار ردصلاحیت‌‌ها با پیش ثبت‌نام را دلیل اصلی تبدیل پیش ثبت‌نام به قانون اعلام کرده تا مدارک هر کس در این مرحله تائید شد، در مرحله نهایی برای بررسی صلاحیت اقدام کند.

 قانونی که از دیدگاه برخی فعالان سیاسی ممکن است با استقبال مواجه نشده و در صورت پیش ثبت‌نام داوطلبان نیز  تنها به مشخص شدن زودهنگام رقبای نمایندگان و تلاش نمایندگان برای حذف رقبا با اهرم‌های قانونی و رایزنی و ... در فرصت مناسب منجر شود.

این اتفاقات در شرایطی است که اعلام شده براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ انتخابات مجلس امسال ۲۱۴۷میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت. از این مقدار ۱۸۰۰میلیارد تومان به وزارت کشور و ۳۴۷میلیارد تومان به شورای نگهبان اختصاص پیدا می‌کند. به جز این دو ردیف، در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی نیز ردیف‌هایی به اسم نظارت بر انتخابات، تأمین امنیت انتخابات، برگزاری الکترونیکی انتخابات در نظر گرفته شده است. مجموع این ردیف‌ها بیش از ۸۷۰میلیارد تومان است که به هر حال می‌تواند به عنوان بخشی از هزینه‌های انتخابات محسوب شود.

زمانی می‌توان از هزینه کرد درست این اعتبارات بالغ بر سه هزار میلیاردی سخن گفت که اصل مهم مشارکت در انتخابات محقق شده باشد وگرنه روی‌‌کار آمدن نمایندگانی با آرا چند درصدی جامعه،  مجلس قدرتمندی تشکیل نخواهد داد و این نمایندگان در جامعه جدی گرفته نخواهند شد همچنان که برخی از آنها در این دوره با مشکلاتی روبرو بودند.  

با این مبنا  برخی هم بر این باور محقق نشدنی هستند که تمدید این دوره با راهکار قانونی و صرفه‌جویی اعتبار درنظر گرفته شده در شرایط فعلی کشور سود مادی و سیاسی بیشتری برای کشور خواهد داشت‌.

با این اوصاف تنها می‌توان در انتظار گذشت زمان نشست و دراره نحوه برگزاری انتخابات، نتیجه انتخابات و میزان مشارکت در آن با توجه به قانون جدید در آینده بیشتر گفت و شنید.