سرعت عمل در اقتصاد مقاومتي

1- سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در بهمن‌ماه سال 92 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و از آن زمان تاكنون حرف و سخن و تحليل‌هاي بسياري در زمينه اين نوع اقتصاد مطرح شد تا در نهايت سال 95 از سوي رهبر معظم انقلاب براي اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي تعيين شود. با گذشت يك‌سوم از سال اقدامات خوبي در اين حوزه از سوي دولت انجام شده است و رهبر انقلاب نيز از اين اقدامات اظهار رضايت كرده‌اند اما واقعيت آن است كه برخلاف تيم اصلي دولت و برخي دولتمردان، اكثر مسئولان سرعت لازم را در همراهي براي اقتصاد مقاومتي نداشته و اين كمي سرعت مانعي بر سر اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
2- اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه و مسئوليت يك قوه نيست و همه قوا براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي بايد وارد ميدان شوند و قوه مجريه را ياري كنند.
اما سرعت عمل قواي ديگر براي همراهي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اجرايي شدن آنها در كمك به دولت كم است. مجلس دهم هنوز درگير مباحث آغاز مجلس است و كار مهمي براي اقتصاد مقاومتي نداشته و قوه قضاييه هم در زمينه اقداماتي كه داشته، اطلاع‌رساني خوبي نداشته است.
3- اقتصاد مقاومتي براي همه تكليف دارد و در اين زمينه از همه انتظار كار فوق‌العاده مي‌رود اما برخي نهادها هنوز تكليف خود را با اقتصاد مقاومتي روشن نكرده‌اند مثلاً شوراها و شهرداري‌ها در اقتصاد مقاومتي نقشي ويژه دارند كه با گذشت 3 ماه از سال هنوز گزارشي از اقدامات آنها منتشر نشده است.
بخش خصوصي، امكانات شهري، جذب سرمايه داخلي و خارجي و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي موارد مهمي هستند كه شهرداري‌ها و شوراها بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي و ايفاي نقش، وارد آن شوند.
4- در اقتصاد مقاومتي در نهايت اقتصاد بايد مردمي شود و در حقيقت اقتصاد با اتكا به امكانات داخلي و توسط مردم اداره شود.
اين مهم نيز روند كندي دارد و بخش خصوصي هنوز درگير خستگي و بي‌رغبتي آن سال‌هاست كه مي‌توان گفت به حدي است كه اگر بخش خصوصي به عرصه برگردد، احياي اين بخش به عنوان كاري بزرگ در اقتصاد مقاومتي شكل گرفته است.
5- اقتصاد مقاومتي نگاه به بيرون دارد يعني به دنبال صادرات و جذب تكنولوژي‌هاي نو است اما اين نگاه به بيرون در هر دو حوزه صادرات و جذب تكنولوژي سرعت كندي دارد و گويا نيازمند ساختار جديدي با مشوق‌هاي نويي است تا صادرات رونق گرفته و تكنولوژي‌هاي نو و مورد نياز وارد كشور شود.
رفت‌وآمد هيأت‌هاي خارجي باب تعامل را باز كرده اما نتايج نشست و برخاست با هيأت‌هاي خارجي اگر سريعاً پيگيري نشود، ممكن است به بي‌نتيجگي ختم شود.
6- سرعت سياست از سرعت اقتصاد مقاومتي بالاتر است به خصوص اگر بحث انتخابات رياست‌جمهوري باشد. اكنون آنقدر كه سعي مي‌شود توجهات مردم به اين انتخابات جلب شود، سعي در جلب تلاش‌ها براي اقتصاد مقاومتي نيست.
دولت از تشكيل اتاق فكر براي تخريب عملكرد دولت خبر مي‌دهد و قطعاً بخشي از توان خود را براي خنثي‌سازي اين تخريب‌ها خواهد گذاشت و اين به زيان اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
7- اقتصاد مقاومتي مديراني كه به آن اعتقاد دارند و شبانه‌روزي براي اجراي آن تلاش مي‌كنند را مي‌خواهد وقتي مديري قدرت همراهي با اين نوع اقتصاد را ندارد، به مانعي در مسير آن تبديل خواهد شد. پس بهتر است اين نوع مديران كنار رفته و افرادي كه اقتصاد مقاومتي را پذيرفته‌اند، وارد ميدان شوند.
اين موضوع را استاندار همدان بارها اعلام كرده اما در عمل شايد سرعت اقدام به آن كم بوده و تاكنون مديري در راستاي عمل به اين موضوع مهم، بركنار نشده است در حالي كه براي بالا بردن سرعت عمل در اجراي اقتصاد مقاومتي اين امر لازم به نظر مي‌رسد.
فراموش نكنيم كه قرار است همدان در كشور در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پيشرو باشد پس ناگزير بايد سرعت عمل را بالا برد.