سال بخش خصوصی

 اقتصاد ایران از ابتدا بخش خصوصی را به رسمیت شناخته‌است و بر فعالیت بخش خصوصی و حمایت از آن در قانون اساسی نیز تأکید شده‌است.

به‌رغم این، نگاه دولت‌ها به اقتصاد و محافظه کاری آنها در حفاظت از بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی همواره مانعی برای رشد این بخش بوده‌است.

با این اقدامات بخش خصوصی کشورهمواره یک حرکت نامتعادل داشته و زمانی که به آن توجه شده محور و محرک اقتصاد و زمانی که به آن توجه نشده در حاشیه فعال بوده‌است.

با این حال در بررسی نگاه اقتصادی مسئولان به جرات می‌توان نگاه اقتصادی رهبر انقلاب را به بخش خصوصی نگاهی واقعی و متمایز قلمداد کرد.

در واقع اگر این نگاه نبود بخش خصوصی با مختصات فعلی هم در اقتصاد ایران فعال نبود و بخش دولتی سیطره خود بر اقتصاد را کامل کرده بود.

بر اساس این نگاه سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شده و در بزنگاه‌ها بر خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از تولید تأکید شده است و اکنون سال ۱۴۰۳ به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده‌است.

روشن است مردمی‌ترین بخش اقتصاد بخش خصوصی است و معنی دیگر این نامگذاری توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.

باور رهبر انقلاب به بخش خصوصی سالم و تأکید بر نقش آفرینی آن در اقتصاد موضوعی با اهمیت است که در صورت اجرای درست آن اقتصاد از وضعیت فعلی نجات خواهد یافت.

بخش خصوصی نماینده مردم در اقتصاد است و فعالیت بدون مانع و پر رونق آن به اقتصاد مردم رونق می‌دهد و می‌تواند معیشت آنها را بهبود بخشد.

به همین دلیل امسال سال بخش خصوصی است تا با توسعه این بخش مردم بیشتری وارد اقتصاد شوند و از رونق اقتصاد بهره‌مند شوند.

در این مسیر نقش اتاق بازرگانی، کانون کارآفرینی و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی حوزه اقتصاد بسیار اهمیت دارد زیرا این تشکل‌ها هستند که در تعامل با بخش دولتی باید موانع ورود و مشارکت مردم به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی را بردارند.

البته در این مسیر توسعه تعاونی‌ها با آسیب‌شناسی راه طی شده نیز  ضروری است اما نقطه مهم و اتکا در تلاش بخش خصوصی و نمایندگان آن در پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های کارآفرینی و صنفی این بخش است.

در استان با توجه به پیشرو بودن بخش خصوصی در پیگیری موضوعات مرتبط انتظار می‌رود هر چه سریعتر شرایط برای توسعه بخش خصوصی و اولویت‌دادن به مردم در اقتصاد فراهم شود تا در پایان سال بخش خصوصی قدرتمند که نشان‌دهنده مشارکت مردم در اقتصاد است شکل گرفته و پایه مشارکت بیشتر مردم در حوزه های دیگر اجتماع نیز شود.