وام با بهره كلان‌مدت راه خروج از ركود

پرداخت وام 25 ميليون توماني براي خريد خودرو و وام 60 ميليوني براي خريد مسكن در دستور كار دولت قرار گرفته است.
در همين ارتباط باز هم گفته مي‌شود بانك‌ها براي ورود به اين جريان و انجام دستورالعمل دولت در حال تقويت ضوابط و راهكارهاي يكسويه خود هستند.
چراغ سبز دولت به بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در امر مسكن و خودرو بيشتر براي خارج ساختن ركود بازار مسكن و كارخانجات خودروسازي است تا تقويت بنيه مالي مردم؛ چراكه در شرايط كنوني جامعه و دگرگوني الگوهاي مصرف مردم، مسكن مستقل و خودروي شخصي جزو مايحتاج اوليه زندگي شده است و نبود آن به نوعي درجه خلوص رفاه اجتماعي را به شدت كاهش مي‌دهد.
البته بايد اين واقعيت را هم پذيرفت كه سواي چند صد هزار نفري كه در بخش خودروسازي و صنايع وابسته به آن در كشور اشتغال دارند، بيشترين نيروي كار ما در صنعت ساختمان فعال هستند و نان اكثريت قشرهاي جامعه از اين طريق تأمين مي‌شود و مي‌توان گفت به همان نسبت كه مردم نيازمند خانه و مسكن هستند، بيشترين‌ها هم نيازمند رونق بازار ساخت‌وساز مسكن مي‌باشند تا قدرت لايموت خويش را تأمين سازند.
بر اساس آمارهاي موجود بيش از 250 نوع شغل وابسته به صنعت ساختمان است و اگر اين صنعت در رونق و شكوفايي باشد ميليون‌ها ايراني كه كار و كسب آنان در گروي ساخت‌وسازهاي مسكن مي‌باشد، در رفاه و آسايش خواهند بود.
بنابراين هر تصميم و هرگونه برنامه‌ريزي در بخش‌هاي اشتغال‌آفرين به‌ويژه بخش مسكن نيازمند ايده‌هاي مدبرانه و آينده‌نگرانه است كه نكند كار خراب شود.
در واقع به همان نسبت كه ركود اقتصادي در بخش صنعت ساختمان مي‌تواند بخش مهمي از اقتصاد كشور را فلج كند. دميدن بيش از حد بر اين سازوكار نيز تورم‌زا و مخرب خواهد بود.
با اين حال در شرايط كنوني اختصاص وام مسكن مي‌تواند موجب راه خروج بخش مسكن از ركود كنوني را كمي هموار سازد. وليكن چنين راهكار و اقدام به ظاهر صواب به چه قيمتي؟ به قيمت تحمل بهره‌هاي چند برابر براي وام 25 ميليوني خودرو و يا حداقل 2 برابر براي وام 60 ميليوني مسكن؟ آيا رفاه و آسايش براي يك خانواده تنها در داشتن يك سرپناه چند متري خلاصه مي‌شود كه بايد در قبال دريافت 60 ميليون تومان وام براي حداكثر 30 مترمربع مسكن بيشتر از نيمي از عمر را مقروض بانك بود و با مختصر درآمد ماهيانه مجال هيچ نفس و رفاه و برنامه‌ريزي براي فرزندان خانواده را نداشت يا براي يك خودروي معمولي كه عمر مفيد آن در جامعه ايراني حداكثر 10 سال مي‌باشد، نيمي از عمر را فقط به علت بهره بانكي چند برابر بدهكار بود؟