هزينه‌سازي براي مردم با پست‌تراشي

همدان‌پيام: 1- يكي از دلايل تشكيل شوراها از ديد قانونگذار و طرفداران سيستم شورايي، موضوع نظارت و همچنين مشاركت مردم در امور و كاهش هزينه‌هاست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است افزايش هزينه‌هاي مردم با اجراي ناقص اين سيستم و استفاده از توان نظارتي به جاي جلوگيري از هزينه‌هاي زائد به منظور افزايش هزينه‌ها بوده است.
به بيان يكي از مسئولان شهرداري‌ها، اكنون با انباشت نيرو مواجه هستند و دوسوم نيروهاي آنها مازاد است. اين در صورتي است كه شوراها اگر از توان نظارتي خود به جاي اينكه براي استخدام اين و آن در شهرداري‌ها استفاده كنند، درست استفاده مي‌كردند، امروز شهرداري‌ها دچار اين وضعيت نابسامان نيرويي نبودند.
2- شهرداري‌ها با ركودي كه در بخش ساخت‌وساز مسكن در كشور ايجاد شده است در بدترين شرايط مالي بسر مي‌برند. اين اتفاق موجب شده است كه در پرداخت حقوق شهرداري‌ها مشكلاتي رخ دهد و رويداد اين مشكل برخي را به فكر ساماندهي نيروهاي شهرداري‌ها انداخته است.
از سوي ديگر، قرار است شهرداري‌ها مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوند و حقوق كاركنان آنها نيز براساس اين قانون پرداخت شود. اين اقدام در راستاي هماهنگ كردن نظام پرداخت حقوق در ايران انجام مي‌شود.
3- برخي صاحبنظران با تداوم ركود ساخت‌وساز به اتمام طرح‌ها و پرونده‌هاي شهرداري‌ها در زمان وعده داده شده تشكيك كرده‌اند. اين شك، شك به جايي است؛ زيرا وقتي درآمدي براي پرداخت حقوق به موقع نباشد، اتمام پروژه‌ها كه در اولويت بعدي تعريف مي‌شود، جاي خود دارد. دولت نيز در شرايط تحريم و كاهش درآمدهاي خود نشان داد كه در هزينه‌كرد، اولويت با حقوق كاركنان است و در اين راه حتي از حق و حقوق كاركنان بخصوص مديران را تمام و كمال پرداخت كرد. شهرداري نيز چاره‌اي به جز الگوبرداري از اين حركت ندارد، حتي اگر پروژه‌ها بسيار كُند پيش روند.
4- در اين شرايط معمولاً شوراها هستند كه با آوردن طرح‌هاي نو، شهرداري‌ها را به سمت درآمد پايدار برده و با ساماندهي نيرو و نظارت بر هزينه‌كرد، از ايجاد و عميق شدن بحران در شهرداري‌ها پيشگيري مي‌كنند.
شوراي شهر تهران با برگزاري جلسه غيرعلني با شهردار در اين زمينه مانند هميشه پيش‌رو است هرچند به اين شورا نيز به عنوان الگو براي شوراهاي كشور، ايرادات بسياري وارد است و مي‌توان گفت دلايل بسياري از حركات پرهزينه شوراها، رفتار اعضاي شوراي شهر تهران است.
5- در شرايط ركود ساخت‌وساز و تأثير آن بر شهرداري همدان انتظار مي‌رود شوراي شهر همدان طرحي نو درانداخته و از ميزان اين تأثير كم كند، اما اخبار رسيده حكايت از فضاي ديگري در شورا دارد.
اينكه شورا به جاي اصلاح چارت و ساماندهي نيرو و آماده كردن شهرداري براي پرداخت حقوق كاركنان براساس قانون خدمات مديريت به دنبال افزايش مشاوران شهردار و تحميل هزينه جديد به شهروندان است و به جاي كاستن از پست‌ها، پست‌تراشي را در دستور كار خود داشته باشد، در شرايط حاضر پذيرفتني نيست.
شورا بايد به اين باور برسد كه مشكل شهرداري همدان در حال حاضر كمبود مشاور نيست، بلكه ناتواني در بهره گرفتن از نيروهايي است كه شايد به سفارش اعضاي همين شورا به كار گرفته شده‌اند و اكنون در پرداخت حقوق آنها، تأخير مي‌شود.
6- شوراها تجربه‌اي در حال تكرار هستند و اگر به دنبال دستيابي به مديريت واحد شهري هستند بايد نشان دهند كه نظارت بر شهرداري را با در نظر گرفتن منافع مالي و با كمترين هزينه مي‌توانند انجام دهند و گرنه وضعيت تعامل شوراها با شهرداري به عنوان يك آسيب جدي از واگذاري مديريت عالي هر نهاد شهري ديگر به شوراها پيشگيري خواهد كرد.
شهر بايد كم‌هزينه و پردرآمد باشد و گرنه مديريت پرهزينه از عهده هر فردي برمي‌آيد.