ضرورت احیای جمهوریت

 
 انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رفتار رأی‌دهندگان نکات و پیام‌های بسیاری دربرداشت که لازم است به آن توجه شود.

درست است که میزان مشارکت در انتخابات قابل قبول است اما قرار گرفتن در پایینترین میزان مشارکت در بین انتخابات مجلس‌ها و راهیابی نمایندگان با حداقل آرای مردمی و پدیده در حال  گسترش آرا باطله موضوعات مهمی است که بعد از شادی از مشارکت در تحریم و فشار مردم در انتخابات باید به آنها توجه شود و راهکارهای مناسبی برای آنها در انتخابات بعدی اتخاذ شود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حکایت از وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی دارد و ضرورت دارد با توجه جدی به مردم جنبه جمهوریت نظام احیا و سرمایه اجتماعی بازیابی شود.

آنچه در این انتخابات مشخص شد این است که جنبه مردم‌داری نیاز به بازنگری دارد تا با مردم‌داری آشتی و اعتماد در جامعه گسترش یابد.

روشن است در مردم‌داری هرگونه اقدامی که نظر اکثریت مردم در آن لحاظ نشده باشد، پذیرفتنی نیست و قطعا این نظرات خارج از شرع نخواهند بود.

راه‌ رفته نشان می‌دهد نبود مردم‌داری و حذف منافع مردم از تصمیم‌گیری‌ها و زیان رساندن به آنها و افزایش فشار به زندگی آنها در شرایط تحمل فشار اقتصادی و تحریم‌ها به سود جمهوریت نبوده و اکنون جمهوریت نظام نیاز به احیای جدی دارد.

آرا باطله معنا و مفهوم خاصی دارد و نشان از آمدن به پای صندوق رأی بنا به هر دلیل اما برجا بودن بی‌اعتمادی است.

تبدیل این بی‌اعتمادی به اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی تنها با مردم‌داری و توجه به مختصات آن و‌ نه نمایش آن، شدنی خواهد بود.

مردم راه خود را می‌روند و باید با مردم همراه شد اینکه مردم باید با ما همراه شوند تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که راه یکی و  نتیجه همراهی نیز به نفع مردم و جمهوریت باشد.

منتخبان مجلس دوازدهم راه سختی در این زمینه دارند و باید جمهوریت آسیب‌دیده را احیا و به تعادل در سپهر سیاسی کشور برسانند.

مجلس دوازدهم و قوای دیگر با توجه به نتایج انتخابات برگزار شده کار سختی برای احیای جمهوریت با توجه به مردم‌داری واقعی دارند.

کاری که باید جدی‌تر وارد مصادیق آن شده و رضایت عمومی را به عنوان نتیجه اصلی مردم‌داری از هم اکنون دنبال کرده و در افزایش اشتراکات مردم با دولت به معنای عام آن، به ویژه با توجه به حقوق و آزادی‌های قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کوشا باشند.

قطعا نتیجه این اقدامات تحکیم جمهوریت نظام و بازگشت انتخابات و صندوق رأی به جایگاه مهم و اصلی خود برای مشارکت در حق تعیین سرنوشت خواهد بود.