زمان توجه به بانک‌های خصوصی

 
 چند وقتی است دولتمردان به ویژه مدیران اقتصادی دولت درباره ضرورت اصلاح عملکرد بانک‌های خصوصی سخن می‌گویند و این اصلاح را برای بهبود شرایط اقتصادی مفید ارزیابی کرده و ضروری می‌دانند.

بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور و همچنین تورم‌های افسارگسیخته شناخته شده‌اند و همواره انگشت اتهام به سوی آنها اشاره رفته است. به طوری که رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا به انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز اشاره کرده‌اند که بخش عمده آنها را بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند.

وزیر اقتصاد نیز اخیرا با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها هشدار داده است.

وی همچنین به محمدرضا فرزین پیشنهاد داده که به بانک‌‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم این روند، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعبه استانی خود شود.

در این زمینه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرط تداوم فعالیت بانک‌های خصوصی قرار داده شده   که بر اساس آن، بانک‌ها موظفند که حداقل 50 درصد از سپرده‌‌های بانکی مردم هر استان را صرف پروژه‌های عمرانی همان استان و وام خرد مورد نیاز مردم کنند.

 با توجه به اینکه بانک‌های غیردولتی فاصله زیادی با 50 درصد مورد اشاره در این بخشنامه دارند، بانک‌هایی که در مهلت قانونی این نسبت را به 50 درصد نرساندند، امکان توسعه شعب از آنها گرفته می شود تا جریان وجوه و تسهیلات بانکی به نسبت متوازنی برای همه کشور فراهم شود.

پیش از این دولت‌ها تلاش داشتند به تخلفات و عملکرد سلیقه‌ای بانکهای خصوصی وارد نشوند و در بهترین حالت از اطلاعات تخلفات آنها به عنوان ابزار فشار در بازی‌های سیاسی استفاده کنند، چنانکه در مناظره‌ای یک رئیس دولت تخلفات یک بانک خصوصی را به یکی از داوطلبان نسبت داد و او را شریک و صاحب تقصیر در ایجاد این وضعیت اقتصادی  معرفی کرد.

حتی استا‌ندا‌را‌نی هم که به این موضوع وارد می‌شدند، در استان خود تنها می‌ماندند و صدای آنها را در دولت هیچ کس نمی‌‌شنید  .

در چند دوره استانداران سابق استان همدان به موضوع عملکرد مستقل و به دور از دولت بانک‌های خصوصی ورود کردند اما زیاد نتوانستند کاری را پیش ببرند و احساس می‌شد تنها مانده‌اند.

پاسخگو نبودن بانک‌ها به استان، راه‌اندازی شرکت‌های شر خری برای جمع‌آوری مطالبات و بروز مسائل خاص در این زمینه، بی‌توجهی به تکالیف تسهیلاتی و ارایه وام‌های سلیقه‌ای و مدیریت خارج از استان  مواردی بود که بانک‌های خصوصی را به معضلی غیر قابل تحمل برای استانداران تبدیل کرده بود.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و از رئیس‌جمهور تا وزیر اقتصاد به موضوع بانک های خصوصی ورود کرده و از انحلال و ادغام بانک‌های متخلف سخن می‌گویند.

هشدارهایی که هر یک طرفداران و مخالفان خود را دارد اما روشن است ساماندهی این نوع بانک‌ها و مدیریت و نظارت بیشتر و  بهتر به عملکرد بانک‌های خصوصی به نفع مردم کشور و استان تمام خواهد شد و سود این اقدامات متوجه عموم مردم و بهبود شاخص‌های اقتصادی خواهد شد.