اين اقتدار نبايد دست بخورد

در اركان حكومت‌داري قوه قهريه آنچنان آمده كه نبودش به معني نبود ستون و پشتوانه بوده است. قوه‌اي كه امروز به نام قضاييه در كشور ما قرار گرفته و از آغاز نيز ركني ركين در ساختمان نظام بوده است. نظام قضايي جمهوري اسلامي از آنجايي كه تجلي عدالت و حق‌ستيزي بوده از آغاز تأسيس مورد توجه خاص بنيانگذار جمهوري اسلامي و مردم انقلابي بود.
تقويت اين نهاد ركين نه‌تنها در كلام بلكه در بندهاي متعدد قانون اساسي مورد توجه نخبگان كشور قرار گرفت تا حكومت داعيه‌دار عدل اسلامي از اين منظر يكي از راسخ‌ترين پشتوانه‌ها را داشته باشد.
اين نهاد مقدس و معظم، از آغاز تاكنون علي‌رغم فرازونشيب‌ها و مواجهه با توطئه‌ها و فتنه‌هاي مخاطره‌آميز كه همچنان جايگاه رفيع خود را حفظ كرده و بايد نيز اينگونه باشد.
آنچنان كه گفته شد قوه قضاييه به عنوان اميد و محل رجوع مردم در ظلم‌ها و اجحاف‌ها و همچنين در برخورد با تهديدكنندگان اصل امنيت و آرامش جامعه نهادي از اقتدار و صلابت را بايد همواره به همراه داشته باشد. ضرورت وجود اين صلابت را مي‌توان در اصولي ديد كه قضات را آزاد و مستقل از دخالت ديگر قوا و مسئولان دانسته و مخير در صدور احكام.
از اين‌رو از چنين اقتداري هيچ يك از آحاد جامعه نبايد احساس تهديد و نگراني داشته باشند؛ چراكه اگر غير اين باشد ديگر قوه قضاييه، قوه قهريه محسوب نمي‌شود و محل اميدي براي دادخواهي‌ها نيست. اما در اينكه اين نهاد نيز به مانند ديگر نهادهاي متجلي نظام در دوره‌هاي مختلف با اشكالات يا ضعف‌هايي روبه‌رو بوده، شكي نيست چه اينكه خود نشانه حركت به سمت تكامل و بازيابي جايگاه رضايتمندي مردم بوده است.
امروز بر كسي پوشيده نيست كه دستگاه قضايي كشور با كمبود منابع انساني و مالي روبه‌روست و اگر اطاله دادرسي و يا حتي كاهش دقت نظر در رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم وجود دارد، يكي از دلايل بارز آن همين موارد است.
اگرچه اشكالات ديگري نيز به نوع رسيدگي به پرونده‌ها و برخورد با مجرمان و دانه‌درشت‌ها به اين قوه وارد شده اما به حق و انصاف و بنا بر مصلحت عمومي هرگونه نقد و اشكال‌يابي در اين سيستم بايد مقوم اين ركن ركين در قالب نظام باشد.
از آنسو البته نگرش مسئولان اين قوه به نقادان و انتقادات نيز بر اساس انگيزه‌ها و ريشه‌ها بايد باشد كه البته در غالب موارد اينگونه بوده است.
دستور رياست قوه قضاييه به دادستان‌ها مبني بر توجه به انگيزه‌ نويسندگان در رسيدگي به جرايم رسانه‌اي از اين روحيه سرچشمه مي‌گيرد. در استان همدان نيز تشكيلات قوه قضاييه به اذعان مديران ارشد استان همراهي لازم را با اهداف كلان توسعه‌اي در استان داشته است.
نمونه آن را هم مي‌توان در همراهي و هماهنگي به موقع دادگستري استان با نهادهاي متولي در انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، برخورد با تخريب‌گران محيط زيست و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در باغات اشاره كرد كه بارها مورد تأكيد مقامات استان قرار گرفته است.
دلسوزان نيز اگر عميق و مصلحت‌جويانه بنگرند بايد چنين قوه‌اي را خواهان شوند كه گام به گام با منافع استان و همگام با مديريت اجرايي در حال حركت است.
حال در اين مسير آنچنان كه گفته شد، مسائلي به مانند هر سيستم اداري مبتلابه دادگستري استان است كه تنها با نقد دلسوزانه و سالم و به دور از تخريب‌ و سياه‌نمايی مي‌تواند برطرف شود. البته يكسوي ديگر اين ارتقا، شنيدن مشتاقانه و مصرانه نقدها از سوي مسئولان قضايي استان است كه مي‌تواند موجب تعامل و هم‌افزايي مثبت و در راستاي اهداف عاليه باشد.