توجه دولت و مجلس به افکار عمومی

 هفته گذشته استعفای الیاس نادران در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و رای نیاورد و نادران که به مدیریت قالیباف در مجلس اعتراض داشت با رای نمایندگان در مجلس ماند.

نکته عجیب این ماجرا اما نه در رای نمایندگان به ماندن الیاس نادران که بلکه در برگزاری غیرعلنی جلسه استعفا بود.

اقدامی که باعث شد افکار عمومی نداند که چرا نادران استعفا داد، در جلسه استعفا او و موافقان و مخالفان چه گفتند، دفاع رئیس از اتهام مدیریت پادگانی مجلس چه بود و با چه استدلالی نادران در مجلس ماند؟

یکشنبه این هفته قوه قضائیه از اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد خبر داد و در توضیح این اقدام نوشت: روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده در ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌ صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه‌ را منتشر کرده است.

سند مورد اشاره دستورالعملی در مورد حجاب است که وزارت کشور آن را ذیل طبقه‌بندی خیلی محرمانه قرار داده است.

در پی این اعلام جرم برخی وزارت کشور را به دلیل طبقه‌بندی یک سند که برای مردم تکالیفی را دربردارد، مقصر دانستند و گفتند بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است.

به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد. ارجاع به تبصره ماده ۵ و همینطور ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است. براساس ماده ۵ قانون یادشده «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»

تبصره این ماده نیز تاکید دارد که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فارغ از این جدال‌های حقوقی و اینکه نتیجه آن چه خواهد شد لازم است از دولت و مجلس سئوال شود که غیرعلنی کردن و محرمانه و طبقه‌بندی اسناد و جلسات و اطلاع‌رسانی هدایت شده چه جایگاهی در شعار شفافیت و همچنین احترام به مردم و مردمی بودن دارد؟

اگر قرار است همه موارد ساده و اتفاقات معمولی محرمانه و غیرعلنی شوند افکار عمومی چگونه قضاوت درستی درباره عملکردها و مطالبه اصلاح روندها داشته باشد؟

به هر حال این دو اتفاق نشان داد که در مواردی تلاش می‌شود با استفاده از قانون، مردم و افکار عمومی از متن رویدادها کنار گذاشته شوند و انتشار آزاد اطلاعات انجام نشود. روندی که می‌تواند فاصله‌ها را افزایش و اعتماد عمومی را کاهش دهد.