هشداري كه مديران بايد جدي بگيرند

در هفته گذشته استاندار همدان حداقل 2 بار درباره رفتار كارشناسان با سرمايه‌گذاران در استان، هشدار داد و خواستار رفتار قانوني و تسهيل امور به نفع سرمايه‌گذاري شد.
نيكبخت ابتدا در نشست خبري و در حضور خبرنگاران اعلام كرد؛ از آنجايي كه مديران با وي در پيمودن راه توسعه همراهي دارند و بانك‌ها نيز همكاري مي‌كنند، تنها در مواردي برخي كارشناسان بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي همراه نيستند و موانعي را بر سر راه سرمايه‌گذاري و توليد ايجاد مي‌كنند و اگر از اين به بعد سرمايه‌گذاري به وي مراجعه و مستند از مانع‌تراشي كارشناسي، بگويد، شخصاً وارد شده و موضوع را بررسي و حتي اگر لازم باشد براي برخورد تا پيش وزير هم خواهد رفت تا توسعه و سرمايه‌گذاري در استان با مانع مواجه نشود.
براي بار دوم اما استاندار با فاصله يك روز از نشست خبري در شوراي اشتغال استان با بيان اينكه انتظار داشته رسانه‌ها اين موضوع را برجسته كنند تا به گوش همه برسد، مطلب را دوباره تكرار كرد تا مديران نيز در جريان رويه جديد استاندار در برداشتن موانع از سر راه سرمايه‌گذاري قرار گرفته و از اين رويه اطلاع داشته باشند.
موضوع توسعه و سرمايه‌گذاري از اولويت‌هايي است كه استاندار همواره بر آن تأكيد كرده است و از آغاز فعاليت سعي در تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري با تبيين اهداف آن براي گروه‌ها و قشرهاي گوناگون جامعه داشته است.
در اين راه استاندار با روحانيون و مبلغان، مديران و كارشناسان بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، جلسات تبيين شرايط و طرح موضوع برگزار كرده است.
البته به گفته نيكبخت شرايط در استان نسبت به روزهاي نخست بسيار بهتر شده است و اكنون روند همكاري با سرمايه‌گذاران و توليد بسيار مناسب است. هرچند هيچ فردي نبايد مانعي بر سر راه توسعه و سرمايه‌گذاري در استان ايجاد كند.
هشدار استاندار اگرچه نسبت به كارشناسان به عنوان بدنه تصميم‌ساز دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها است، اما واقعيت آن است كه سيستم اجرايي و بانك‌هاي كشور آنچنان پيشرفته نيست كه همه تصميم‌سازي‌ها با كارشناسان باشد.
آنچه بر اساس شرايط در برخي مخالفت‌هاي كارشناسان قابل درك است، هماهنگي شكل گرفته بين مديران با كارشناسان براي مخالفت با سرمايه‌گذاري است.
در واقع در اين وضعيت مانع ايجاد شده نه از سوي كارشناس كه بلكه از سوي مدير بوده اما مستند مدير، ديدگاه كارشناسي است كه مي‌تواند مستند به قانون نبوده و سليقه‌اي باشد.
در اين شرايط حتي ممكن است مدير از اينكه خود مشكلي نمي‌بيند اما نظر كارشناس مخالف است، هم سخن بگويد اما واقعيت هماني است كه مطرح شد.
اين نوع هماهنگي و در اصطلاح حركت بر اساس سناريوي از پيش طراحي شده، ممكن است قابل تشخيص نباشد و همان تصوري كه استاندار دارد، يعني همراهي همه مديران با توسعه و سرمايه‌گذاري را به ذهن متبادر كند.
به همين دليل اين هشدار بيشتر براي برخي مديران است تا ديگر مخالفت خود را از زبان كارشناسان مطرح نكنند و بدانند كه از اين پس، كارشناسان به خاطر روبه‌رو نشدن با برخورد استاندار، از آوردن ايرادهاي بدون پشتوانه قانوني، امتناع خواهند كرد.
با اين هشدار، ديگر هيچ مديري نمي‌تواند هر نظريه كارشناسي را مانع سرمايه‌گذاري در استان اعلام كند بلكه براي اين موضوع بايد قانون و ضوابط را مدنظر قرار دهد.
در كنار اين مديران اختياراتي دارند و بايد از آن اختيارات به نفع توسعه و سرمايه‌گذاري استان استفاده كنند، به شرط آنكه اهل ريسك و جسارت در تصميم‌گيري باشند.
در اين صورت، نظريات كارشناسي مي‌تواند بر اساس قانون در كنار تصميم شجاعانه مديران، شرايط توسعه استان را با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد فراهم آورد.