بودجه تبلیغاتی نمایندگان

 در شرایطی که معمولا کارشناسان اقتصادی خبره بر این باورند دولت‌ها در لایحه بودجه  با مرغی که در آسمان است، غذا می‌پزند و به همین دلیل به تحقق رویاهای بودجه‌ای نمی‌توان امید‌‌ چندانی داشت و بسیاری کسر بودجه دولت‌ها را دلیل اصلی افزایش تورم می‌دانند، در دولت گذشته رسم نادرستی در بودجه ریزی اعمال شد.
در این رسم که متاسفانه در این دولت هم ادامه یافته است سهمی از بودجه استان‌ها در اختیار نمایندگان هر استان قرار می‌گیرد تا محل هزینه کرد آن را نماینده در حوزه انتخابیه تعیین کند.

در اوائل که دولت گذشته می خواست این بودجه را به نمایندگان بدهد یکی از نمایندگان در تذکری به رئیس وقت مجلس  با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مربوط به رعایت شأن و اقتدار مجلس است، گفته بود؛ در لایحه بودجه، ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار مجامع نمایندگان استان ها قرار داده اند که اجرای این موضوع همان کاری را با این مجلس خواهد کرد که ماده ۱۸۰ با مجلس نهم کرد و اعتبارات تخصیص نیافت. باید شأن مجلس حفظ شود، لازم است تصمیم گیری دیگری برای ۳ هزار میلیارد تومان شود برای مثال اولویت های کلان کشور همچون احداث خط آهن یا مسأله آب با این پول حل شود تا نمایندگان بعدها برای استفاده آن در مظان اتهام قرار نگیرند.

رئیس وقت مجلس پاسخ این نماینده را چنین داده بود؛ ۳ هزار میلیارد تومان یاد شده در اختیار نمایندگان قرار نخواهد گرفت و در دست دولت است و نمایندگان صرفا می توانند برای پروژه های مناطق خود در آن سقف، از آن محل توصیه کنند لذا رقمی در اختیار نماینده قرار نمی گیرد. مسأله ای که گفته شد این مبلغ برای چند کار کلان در کشور اختصاص یابد را می توانید رایزنی کرده و با نمایندگان هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه پیشنهاد دهید که شاید حل چند کار مهم در کشور بهتر از حل مسائل ریز در حوزه انتخابیه ها باشد.

اما هیچ نماینده ای حاضر به گذشت از بودجه در اختیار به نفع طرح‌های کلان کشور نشد و تا امروز این روند ادامه دارد و بودجه در اختیار نمایندگان بخشی از اعتبارات بودجه است.

شاید دولت از این اقدام تعامل با نمایندگان و دادن فضای تبلیغی به آنها را دنبال می‌کرده اما اکنون لازم است پس از چند سال این اتفاق آسیب‌شناسی شود که آیا این فضای تبلیغاتی نوعی وارد کردن نمایندگان به کار اجرا نیست؟ یا کمک به تبلیغات نمایندگان با برنامه ریزی خاصی که برای این اعتبارات دارند، یک نوع توزیع رانت نادرست و زیر ‌سئوال بردن بی‌طرفی دولت در مواقعی چون سال انتخابات نیست؟

اینکه نماینده‌ای با بودجه‌ای که فقط گفته کجا صرف شود می‌تواند ادعای ساخت آن طرح و مجری بودن در آن پروژه را داشته باشد و از زمین و زمان بخواهد که برای این کار او هورا بکشند با نیت دولت در تعامل برای محرومیت‌زدایی فاصله دارد یا نه ؟
آیا بهتر نبود این اعتبارات صرف همان کارهای کلان کشور می‌شد و دولت از این ت
عامل پرهزینه و پاس گل دادن به نمایندگان امتناع می‌کرد؟

آیا نماینده محل توزیع اعتبار را کارشناسی تشخیص می‌دهد یا با توجه به نیاز تبلیغاتی این بودجه را تخصیص می‌دهد؟

 و سئوالات دیگری که در آسیب‌شناسی این روند مطرح است اما باید توجه داشت که این اقدام دولت به نوعی تفویض اختیار به قوه دیگر بوده که بر اساس اصل تفکیک قوا امکان آن وجود ندارد و انتظار است در دولت سیزدهم که دولت از قانون اساسی و اجرای تمامی اصول آن سخن می‌گوید؛ به این مهم توجه جدی شود.