وادار به تغییر

 سرانجام همچنان که پیش‌بینی می‌شد وزیر کشور در برابر نمایندگان تسلیم شد و بنا بر خواسته آنها معاون سیاسی خود را در آستانه انتخاباتی که می‌تواند به تغییر ترکیب مجلس منجر شود، تغییر داد.

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور دیروز در خبری ناقص و بدون توضیح اعلام کرده بود که معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کرده و از جایگزین وی هم اطلاع‌رسانی نکرده بود احتمالا هنوز جمع‌بندی برای جایگزین نهایی نشده بود.

اعلام این خبر در شرایطی که مرحله پیش‌‌‌ثبت‌نام انتخابات انجام شده و همه منتظر تحلیل رئیس ستاد انتخابات از این مرحله بودند، بیش از همه ستاد انتخابات را با چالش مواجه خواهد کرد.

بخشنامه‌ معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در خردادماه سال جاری به معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و رؤسای ستاد انتخابات کشور با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد.

عده‌ای از ناظران معتقد بودند، بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور در راستای عدالت و بی‌طرفی مجموعه‌های اجرایی در امر برگزاری انتخابات، امری پسندیده و شایسته تقدیر است، در طرف مقابل عده‌ای از نمایندگان، بندهایی از ابلاغیه را به معنای عدم تعامل با مجلس تلقی کرده و اعلام کردند در صورت عدم برکناری رئیس ستاد انتخابات کشور، استیضاح وحیدی را کلید می‌زنند.

شرایط به شکلی بود که انگار وحیدی نمی‌خواهد معاون خود را تغییر دهد و رسانه‌های دولت هم این کار نمایندگان را دخالت در انتصابات می‌دانستند و نمایندگان را از اصرار بر تقاضای خود نهی می‌کردند.

اما حالا وحیدی احتمالا با پافشاری رئیس مجلس تغییر معاون سیاسی را کلید زده و با این کار در سال انتخابات دخالت نمایندگان در امور اجرایی و به ویژه انتصابات را علنی کرده است.

هر چند نمایندگان در دفاع از استیضاح گفته‌اند که موضوع فقط معاون سیاسی وزیر نیست اما به نظر می‌رسد با این تغییر دیگر از استیضاح خبری نباشد و وزیر با معاون سیاسی جدید انتخابات را برگزار کند.

هر چند تاثیر این تغییر بر معاون سیاسی بعدی و تمامی مدیران وزارت کشور و دولت باقی خواهد ماند و آنها تمام حواس خود را جمع خواهند کرد تا اقدامی نکنند که نمایندگان برداشت نداشتن تعامل از آن داشته باشند و درخواست برکناری و تغییر آنها را هم بدهند.

در این شرایط باید منتظر برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشوری بود که انتخابات شروع نشده تغییرات در آن با نظر نمایندگان آغاز شده است و همچنین تاثیر این اقدام مجلس، دخالت در انتصابات، را در بررسی صلاحیت نمایندگان معترض و خواهان تغییر معاون سیاسی وزیر کشور، مشاهده کرد.