همه تقصیر گردن بانک‌ها نیست

نظام بانكي تنها چند ماه پس از پيروزي انقلاب (17 خردادماه 1358) از سوي شوراي انقلاب با ملي كردن بانك‌ها، جايگاه خود را در اقتصاد كشور قوام يافته ديد. چه اينكه انقلابيون بلندنظر و ژرف‌نگر آن روز به خوبي به نقش بانك‌ها در چرخش چرخ صنعت و اقتصاد كشور و گردش اقتصادي پي برده بودند.
بانك‌ها در دهه‌هاي گذشته از انقلاب اسلامي، در برهه‌هايي نقشي برجسته در پشتيباني از بنيه اقتصادي جامعه و جلوگيري از روي دادن بحران‌ها ايفا كرده‌اند كه بر كمتر مسئولي پوشيده است.
اما بانك‌ها در ساليان اخير به دلايل و اسباب مختلف زير ذره‌بين جامعه قرار گرفته تا جايي كه با گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي- مفيد و مضر- به اندازه آن نقش بانك‌ها نيز توسعه يافته است كه در نقاطي اين نهاد را به جايگاه اتهام نيز برده است. اتهاماتي از اين قبيل كه بانك‌ها به سمت و سوي سيستم‌هاي ربوي سوق پيدا كرده‌اند يا علي‌رغم زيان‌آور بودن براي منافع عمومي خود مستقيماً وارد عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد بنگاه‌هاي اقتصادي شده‌اند. اتهاماتي كه با كشيده شدن پاي برخي مديران بانكي به پرونده‌هاي اختلاس و مفاسد اقتصادي بيشتر رنگ گرفت و ديدگاه عمومي را به بانك‌ها خاكستري كرد.
اما به واقع بانك‌ها فارغ از اينكه دسترسي بالايي به منابع پولي و نفوذ را داشته‌اند خود بازيگر سناريوهايي بودند كه از سوي سيستم‌هاي ناكارآمد و رانت‌پرور اقتصادي نوشته شده است. اگر در برهه‌اي ديده مي‌شود كه تعداد شعب بانكي و مؤسسات اعتباري بيشتر از حتي اغذيه‌فروشي‌ها در شهر همدان مي‌شود به واسطه گرايش سيستم اقتصادي به سمت بازارهاي غيرمتشكل بوده كه نهايتاً انحراف مسير بانكداري را در پي داشته‌ است.
مي‌بينيم كه امروز برخي بانك‌هاي خصوصي حتي در استان ما علي‌رغم در اختيار داشتن بيشترين منابع از سپرده‌هاي مردم و به جاي ايجاد گردش اقتصادي و اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مشغول هزينه اين سپرده در خارج از استان يا مستقيم در بازارها و بنگاه‌ها سرمايه‌گذار شدند.
اين اما گوشه‌اي از آفت مبتلا به نظام بانكي در كشور است. امروز در حالي از بانك‌ها در عرصه اقتصادي انتظار نقش‌آفريني مي‌رود كه زمينه حضور مؤثر بر اثر رفتارهاي بي‌حساب و كتاب مسئولان سابق تا حدودي از بين رفته و حتي دستگاه‌هاي ناظر را هم گهگاه از موانع سيستم بانكي شده‌اند.
به عنوان نمونه در استان ما، استاندار در حالي از بانك‌ها- البته تا قسمتي از آن به درستی تأكيد مي‌شود- توقع اعطاي تسهيلات و سهل‌گيري به سرمايه‌گذاران و توليدگران را دارد كه بانك‌ها بيشتر زير ذره‌بين نهادهاي نظارتي قرار گرفته‌اند ودر واقع سختگيري‌هاي قانوني دست‌وپاي كارشناسان بانكي در ارائه خدمات و درصدي از ريسك‌پذيري را بسته است.
نمونه اين سختگيري‌ها را مي‌توان در زنداني شدن يكي از مديران بانكي استان ديد كه جرأت و جسارت اقدام را از باقي مديران و كارشناسان بانكي مي‌گيرد. در واقع مديران و كارشناسان بانكي وقتي‌ مي‌بينند كه در قبال رفتارهاي شجاعانه و داراي ريسك حمايت قانوني وجود ندارد، مؤكدات استاندار در سهل‌گيري‌ها را كمتر توجه مي‌كنند. اين نكته مغفول مانده‌اي است كه مديريت ارشد استان هنگام تذكر و توصيه به رؤساي بانكي استان بايد در نظر داشته باشد.
كسي از بانك‌ها توقع كار خلاف قانون را نداشته و ندارد اما آنچه كه در شرايط كنوني نياز ديده مي‌شود حمايت از مديراني است كه دست و پا بسته‌تر از گذشته حركت مي‌كنند و رفتارهاي مچ‌گيرانه محتاطشان كرده است.