| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 73150 |
تاریخ انتشار: 1395-06-08 - 05:45 |
تعداد بازدید: 651 |
|
|
|
|
دودستگی فرصت توسعه را از استان میگیرد
نویسنده : توکل دارائی
یادداشت
انتخابات مجلس شورای اسلامی 6 ماه است پایان یافته و از حضور نمایندگان دوره دهم بر کرسیهای سبز بیش از 3 ماه گذشته است.
اما انگار هنوز حالوهوای رقابتها و نطقهای آتشین برای کسب آرا دست از سر مردم برنداشته است و برخی نمایندگان برای عمل به وعدههای خود در نشاندن اطرافیانشان به میزهای خدمت! خود را به آب و آتش میزنند.
در نگاه نخست نمیتوان از حق نظارت و پایش امور اجرایی به وسیله وکلای مردم صرفنظر کرد و آن را حتی میتوان نقطه قوّت نظامهای مردمسالار دانست.
اما آیا این قهر و آشتیهای پیدا و پنهان و خط و نشان کشیدنها برای انتصاب برخی نزدیکان سیاسی، در قاموس خدمتگزاری برای توسعه میگنجد یا اینکه مثل همه ادوار گذشته باید شاهد بده بستانهایی باشیم که ثمره آن عقب افتادن پیشرفت شهرهای استان خواهد بود؟!
بنابراین به نظر میرسد مدیریت اجرایی استان باید جوری با نمایندگان تعامل کند که به اصطلاح عامیانه نه سیخ بسوزد نه کباب. تفسیر این جمله سازشکاری و تداخل قوا و دخالت در امور یکدیگر نخواهد بود. اگر موارد زیر نقطه اشتراک نماینده ارشد دولت در استان و شهرستانها با نمایندگان قرار بگیرد، یقیناً راهگشای توسعه و خدمتگزاری هر دو طرف خواهد بود.
1) نمایندگان محترم باید بپذیرند که بر اساس قسمی که خوردهاند "دفاع از قانون اساسی در گفتهها، نوشتهها و اظهارنظرها" را بهگونهای عملیاتی کنند که اصل استقلال قوا خدشهدار نشود.
بنا بر اصول مصرحه قانون اساسی قوای مقننه، قضاییه و اجرايی مستقل از یکدیگرند.
2) حق نظارت نمایندگان به تصریح در قانون اساسی در اصول 87 و 133 (رأی اعتماد به نمایندگان)، اصول 88 و 89 (سؤال از وزیران و رئیسجمهور و استیضاح آنان)، اصل 76 (تحقیق و تفحص در امور کشور)، اصل 84 (اظهار نظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی)، اصل 90 (رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سهگانه) و اصل 93 (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) ذکر شده است. پس نمایندگان محترم میتوانند از طریق سازوکارهای قانونی فوق برای تغییر رویه و روش قوه مجریه اقدام لازم به عمل آورند.
3) به نظر میرسد اِعمال این حق نظارت در استانها و شهرستانها بنا به عرف سیاسی در تعاملی نانوشته بین وزیر و دستگاه وزارتخانه مربوطه با نماینده یا نمایندگان استان انجام شده و میشود. حال اگر یکی از دو طرف نتوانست حق طرف دیگر را به رسمیت بشناسد و یا نماینده برای رسیدن به خواسته محلی خویش و برکناری و گماشتن مدیران و یا تغییر سیاستهای اقتصادی و عمرانی در حوزه انتخابیه خود یا هر جای دیگر، نظر دولت را قبول نداشت؛ حکمیت اصلی رجوع به متن قانون مادر و اساسی و عمل به سوگند نمایندگی است.
4) از سوی دیگر نمایندگان ارشد استان، مدیران کل استان، فرمانداران و مدیران با همه استقلال در تصمیمگیری و اجرا نمیتوانند به عنوان جزیرهای مستقل و خارج از اراده و خواست کلی مجلس عمل کنند. نحوه رابطه متقابل اجرایی- نظارتی بین نماینده و مدیران اجرایی بستگی به شرایط استان و شهرستان، موقعیت دولت، مصالح عمومی مردم و بیشتر از همه داشتن حداقلی از شایستهسالاری در گزینشهای اداری و حتی سیاستهای اجرایی عمرانی و اقتصادی خواهد بود.
5) در مورد خواستههای سیاسی- مدیریتی برخی نمایندگان محترم که برای تغییرات بر اساس نگاه خاص خویش گام برمیدارند میتوان چنین گفت که اگر نفع ظاهری نمایندگان تأمین شود، دست دولت از اجرای برنامههایی که وعده داده، خالی خواهد شد و از طرفی باید پذیرفت مدیری که سیاستهای بالادستی وزارتخانه و دولت را قبول نداشته باشد چگونه میتواند حق و سهم استان را از مرکز بگیرد و یا در انجام وظایف محوله کارنامه قابل قبولی داشته باشد؟!
آیا جز این است که چنین مدیری نه میتواند عامل به ایدهها و برنامههای ذهنی خویش باشد- که در این صورت به اعتماد دولت به خویش پشت کرده است- و نه میتواند در جهت سیاستهای کلی اقتصادی و اجرایی دولت گام مفیدی برای توسعه حوزه مدیریتیش بردارد. نتیجه تحمیل چنین مدیری به دولت کارنامهای ناقص و غیرقابل قبول و تضعیفکننده موضع نماینده خواهد بود.
درست است که نمایندگان محترم در روزهای پرشور و حرارت رقابتها در تبلیغات انتخاباتی ممکن است وعدههایی برای تحول و توسعه منطقهشان داده باشند؛ اما اقتضای سوگند نمایندگی ایجاب میکند همین نمایندگان بایستی بر اساس مصالح کلّی کشور عمل نمایند و از فشار سیاسی به قوه مجریه بپرهیزند.
6) با این وصف تکلیف چیست؟ و حق با کدام طرف است؟
به نظر میرسد در تعاملات سیاسی- اجرایی بین قوای کشور اگر مصالح عالی مردم در نظر گرفته شود و افقهای مشترک توسعه دستکم مورد اجماع همگانی باشد؛ با هماندیشی و توافقی که- نه بوی تطمیع و تهدید داشته باشد و نه تفرعن و بیتوجهی-؛ هم نمایندگان بپذیرند که دولت باید مدیرانی موافق خویش داشته باشد و هم مسئولان اجرایی قبول کنند که نمایندگان نمیتوانند نسبت به وعدهها و مطالبات مردمی بیتوجه باشند.
بنابراین شمشیر کشیدنهای سیاسی و تهدیدهایی از این جنس که با چند دقیقه مصاحبه، پلهای رفاقت و همدلی تخریب شود؛ در هیچ دورهای، میوهای به نام توسعه نداشته است و دود تفرقه و چند دستگی به چشم مردمی رفته است که هم نمایندگان و هم دولتیها وامدار آنانند و خود را موظف به خدمت به آنان میدانند.
بنابراین اگر به فکر این مردم هستیم- که انشاءا... همه هستند- نگذاریم امیدهای آنان با دعواهای رنگارنگ و فرصتسوزیهای خانمانبرانداز به ناامیدی گراید. همین.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
