انتخابات رقابتي شرط حضور حداكثري

روز چهارشنبه نشست مشترك اعضاي ستاد انتخابات استان با فرمانداران در حضور استاندار برگزار شده است و گويا دو طرف كه فراهم‌كننده شرايط برگزاري انتخابات و مجريان آن هستند، از اين جلسه به هدف مورد نظر رسيده‌اند. از سوي ديگر در جلسه هفته قبل ستاد انتخابات استان، رئيس ستاد از اقدامات انجام شده براي ارتقاي آمادگي استان در برگزاري انتخابات با پيش‌بيني‌هاي لازم، تمهيد مقدمات، هم‌افزايي امكانات، برگزاري آزمون و موارد ديگر سخن گفته است.
اما در قانون انتخابات دو هيأت اجرايي و نظارت نقش‌آفرين هستند كه در كنار اخبار هيأت اجرايي خبرهاي منتشره از هيأت نظارت بر انتخابات نيز حكايت از آمادگي اين هيأت براي نقش‌آفريني انتخابات دارد.
آنچه در سخنان استاندار و پيش از اين در سخنان رئيس ستاد انتخابات كشور مطرح شده است، عزم اين وزارتخانه براي برگزاري انتخابات رقابتي است.
انتخاباتي رقابتي خوانده مي‌شود كه گروه‌هاي رقيب امكان حضور و مشاركت در آن به عنوان انتخاب‌شونده را پيدا كند و وزارت كشور با در نظر گرفتن اين موضوع به خوبي مي‌داند كه اگر گروه‌هاي رقيب سياسي در انتخابات حاضر باشند و خود را در معرض رأي و انتخاب مردم قرار دهند، حضور طرفداران آنها پاي صندوق‌هاي رأي منجر به انتخاباتي با حضور حداكثري مردم خواهد شد.
اين حضور حداكثري مردم به اين دليل اهميت دارد كه به عنوان شاخصي از حمايت آنها از نظام همواره مطرح بوده و هر حضور گسترده چه در انتخابات و چه در راهپيمايي‌ها توانسته است تهديدي را از سر كشور و مردم كم كند و به عنوان عاملي قابل رصد شاخص انتخابات ايران، همواره در جهان مطرح باشد.
با اين اوصاف تلاش وزارت كشور و ستاد انتخابات استان براي برگزاري انتخابات رقابتي تلاشي در جهت صيانت از منافع ملي است و انتظار مي‌رود فرمانداران در هماهنگي با نهادهاي مرتبط شرايط برگزاري انتخابات رقابتي در استان را فراهم كنند.
استان همدان سقف بلندي به لحاظ بهره‌مندي مردم از آزادي‌هاي قانوني و احترام به قانون دارد به عنوان نمونه اين موضوع در گزارش نماينده وزارت كشور در همايش امر به معروف و نهي از منكر با بيان اينكه در بررسي‌ها همدان استاني است كه در برگزاري كنسرت‌هاي قانوني مشكلي نداشته، مطرح شده است.
در كنار اين، همدان همواره مورد توجه فعالان سياسي در مسائل گوناگون از جمله انتخابات بوده است هرچند اين توجه در مواقعي با حاشيه‌هايي براي استان همراه بوده، اما هرگز قانون و آزادي‌هاي فعاليت سياسي در همدان تحديد نشده است، شايد در زماني گروهي ترجيح داده‌اند، كمتر فعاليت كنند، اما با مساعد شدن شرايطي كه مدنظر آن گروه‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب بوده، آنها از حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون براي فعاليت سياسي بهره‌مند شده‌اند.
اكنون اين سقف بلند آزادي‌هاي قانوني در همدان مي‌تواند به كمك همه كساني كه انتخاباتي با حضور حداكثري مردم را در راستاي منافع ملي دنبال مي‌كنند، بيايد تا در زير اين سقف رقابتي سالم و اخلاقي شكل گرفته و نشاط انتخاباتي را افزايش دهد.
البته همواره بايد مراقب بود كه اين سقف كوتاه نشود.