موجودیت روستا و روستانشین به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات اجتماعی، تأثیر مستقیم و غیرقابل انکار در ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور پهناورمان ایران و ازجمله استان همدان دارد، بخصوص اینکه یکی از محورهای توسعه عمومی در این استان بخش کشاورزی است.
چند عامل مهم از دهه‌های گذشته موجب تزلزل ساختار روستایی و در نهایت مهاجرت روستاییان به شهرها شده است که این روند به طور ناخواسته‌ای بنیان اجتماعی و اقتصادی هم روستاهای مهاجرفرست و هم شهرهای مهاجرپذیر را تهدید می‌کند.
یکی از عوامل مهم که موجب انگیزه مهاجرت روستاییان به شهرها است، بیکاری جوانان روستایی است. عامل دوم و بلکه مهمتر، نبود و یا زوال برخی امکانات و زیرساخت‌های بایسته برای زندگی در روستا و کاهش تدریجی منابع تأمین آب برای خوراک و زراعت و بهداشت می‌باشد که در این شرایط محدودیت زمین برای زراعت و باغداری و هزینه کمرشکن برای دامداری مزید بر علت زوال تدریجی و فزاینده روستا و روستانشینی است.
دولت‌ها با درک این موضوع و احساس نگرانی از روند تخریب بافت روستایی کشور تاکنون دست به اقدامات متعدد و از جمله سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تثبیت نظام روستایی به عمل آورده‌اند که متأسفانه با توجه به شدت روند بازدارنده‌ها نتیجه ایده‌آل تاکنون حاصل نشده است.
بدیهی است برای بهره‌برداری از یک سرمایه و ذخیره‌گاه باید به هر طریق ممکن اصل سرمایه و پشتوانه‌های لازم برای ذخیره‌سازی حفظ شود. امروزه به هر شیوه ممکن برای انتظام و قوام زیرساخت‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی باید بافت روستایی و ذخیره‌گاه‌های تولید کشاورزی و دام و همچنین نیروهای انسانی و مولد در روستاها حفظ شود و در این راستا علاوه بر تقویت راهکارهای موجود راهکارهای جدید نیز شناسایی و به مرحله عمل درآید.
اجرای طرح‌های بهسازی و هادی روستایی یکی از راهکارهای ممکن برای عمران و آبادانی روستاها و ایجاد انگیزه برای روستاییان به روستانشینی است که با تناسب امیدوار کننده‌ای تاکنون ثمربخش هم بوده است؛ اگر چه اجرای چنین طرح‌هایی در بطن خود مشکلات و آسیب‌هایی هم دارد که قابل حل است
به خودی خود اجرای طرح‌های بهسازی بسیار مشکل و با محدودیت‌هایی روبه‌روست که از جمله آن تراکم جمعیت روستایی و وجود بسیاری روستاهای دارای جمعیت زیر 20 خانوار است که انجام هرگونه سرمایه‌گذاری را در شرایط کنونی مقرون به صرفه نمی‌سازد.
اساساً سرمایه‌گذاری و به طبع آن اجرای کارهای عمرانی در روستاها به مراتب دشوارتر از شهرهاست. اجرای هرگونه طرح‌های عمرانی در شهر براساس برنامه‌های مداوم و در بسترهای از قبل آماده است و در بسیاری موارد سرمایه‌های قابل بازگشت دارد. اما در روستا چنین نیست و در روستاهای پراکنده نیز بسیار سخت‌تر است.
در شهرها اغلب در قبال اجرای طرح‌های عمران شهری قانونی به نام معوض برای جبران برخی خسارت‌ها به شهروندان را داریم اما ممکن است در روستاها چنین نباشد و این محدودیت‌ها به نوعی اجرای طرح‌های بهسازی را هم مشکل می‌سازد.
بدون شک در کنار طرح‌های بهسازی روستایی باید به طرح‌های بزرگتر نیز اندیشید که هر چند ممکن است در نظر اول و مرحله اول سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی وسیعی را می‌طلبد اما در بلندمدت به طور کلی و عام به نوع کشور و نسل آینده خواهد بود.
اجرای اینگونه طرح‌ها می‌تواند جمعیت چند روستای پراکنده و اما نزدیک به هم حداقل به شعاع 20 کیلومتری را در یک نقطه آباد تجمیع کند. اجرای اینگونه طرح‌ها می‌تواند امکانات و زیرساخت‌های مشترک برای طرح عمران اقتصادی از جمله دامداری صنعتی، مزارع کشت و صنعت و کارگاه‌های فرآوری محصولات کشاورزی و دامی را در اختیار روستانشینان گذاشته و اشتغال هم ایجاد کند.
به یقین سرمایه‌گذاری هر چند سنگین در یک نقطه متمرکز به مراتب با صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری کوچک اما پراکنده در چند روستای کوچک و کم‌خانوار است، علاوه بر اینکه عامل فروپاشی بسیاری از روستاها، خرد شدن زمین کشاورزی و باغ‌ها به دلیل قانون و شرع وراثت است و کشت و زرع مشترک با استفاده از ابزار‌آلات مدرن کشاورزی البته با حفظ حریم و سهم هر کشاورز در چنین طرح‌های مشترک می‌تواند راهکار مفیدی باشد.
در همین ارتباط توسعه واحدهای تعاونی کشت و زرع و تولید و انسجام دادن کشاورزان و روستانشینان در چنین تعاونی‌ها در درازمدت مانع مهاجرت جوان‌های روستایی به شهرها خواهد شد.
هر چند در دهه‌های گذشته نیز اجرای شرکت‌های تعاونی در روستاها تجزیه شده و بعضاً هنوز هم تداوم دارد و لیکن متأسفانه هیچ‌گاه برای برطرف‌سازی نقاط ضعف و کاستی‌های این تعاونی‌ها کار مؤثری نشده است.
سخن آخر اینکه نقش روستا و اقتصاد روستایی در ساختار کلی اقتصاد کشور غیرقابل انکار است و حفظ و تثبیت چنین واحدهای حیاتی در هر شرایط و سرمایه‌گذاری‌هایی هر چند، چند برابر اجتناب‌ناپذیر است.
