نوسازی نظام تأمین اجتماعی

 سازمان ملل متحد در تعریف رفاه اجتماعی آورده است؛ رفاه اجتماعي دامنه وسيعي از فعاليت‌ها و برنامه‌هايي را كه تحت نظارت و با كمك دولت براي بهزيستي افراد و جامعه انجام مي‌شود را دربر مي‌گيرد.

اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي نیز رفاه اجتماعي را اينگونه تعريف مي‌كند:نظامي كه به منظور خدمت و كمك به افراد به وجود مي‌آيد تا سلامت، زندگي بهتر و موجبات روابط مناسب‌تري را براي پيشرفت استعدادها، قابليت‌ها و توانايي‌هاي انسان فراهم سازد.

 در كتاب فرهنگي بيمه‌هاي اجتماعي (مزيدي، 1378) هم در تعريف رفاه اجتماعي آمده است: رفاه اجتماعي، سطح بهزيستي و رفاه در يك جامعه، ميزان برخورداري افراد يك جامعه از امكانات مادي و معنوي موجود در آن جامعه را مي‌توان سطح رفاه مردم آن به شمار آورد.

ويليام بوريج نیز در كتابي تحت عنوان بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات آن مي‌نويسد: اصطلاح تأمين اجتماعي بيانگر درآمدي است كه به هنگام قطع درآمد به عللي از قبيل بيكاري، بيماري يا حادثه جايگزين آن مي‌شود و همچنين تامين درآمد براي كساني كه به علت پيري بازنشسته شده‌اند و نيز آنها كه به سبب مرگ شخص ديگري از حمايت محروم مانده‌اند تامين مخارج استثنايي از قبيل هزينه‌هايي كه به مناسبت تولد، ازدواج يا مرگ پيش مي‌آيد. از نگاه وی تأمین اجتماعی در زمان ایجاد گسست در منبع درآمدی حضور پیدا می‌کند.

در ایران نیز توجه جدی به تأمین اجتماعی به ویژه پس از انقلاب اسلامی شده و در مقدمه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است؛
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارامد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ،ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارامد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

اما بر‌غم این توجه اکنون و با داغ شدن موضوع افزایش سن کار و بازنشستگی، نواقص تأمین اجتماعی در ایران مشهودتر شده است و فرصتی برای نوسازی در این حوزه فراهم کرده است.

اقدامی که همکاری هر سه قوه را برای رسیدن به یک تأمین اجتماعی استاندارد می‌طلبد.

پیام عابدی در مقدمه مقاله‌ای در این مورد نوشته است؛ نسلی شدن چرخه فقر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهایی است که با «توسعه‌ی ناتمام» دست به گریبان هستند. به همین دلیل ناچار به برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای هستند؛ چرخه‌ای از دوره‌ها که امکان هماهنگی و همراهی با ظرفیت‌های نیروهای حاضر در جامعه را دارند.

مطالعه‌ی نظام رفاهی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که آن‌ها پیش از پا گذاشتن به عصر توسعه یافتگی، به روش‌های مختلف، هم و غم خود را بر روی کارامدسازی نهادها گذاشتند؛ نهادهایی مانند تأمین اجتماعی؛ هرچند شاید متولی قوی و فراگیری برای تحقق اهداف این نهاد نداشتند و در طول برنامه‌های توسعه به این مهم دست یافتند. اساسا بافت برنامه‌ریزی رفاه جدا از توسعه‌ی اقتصادی نیست و بدون تداوم رشد اقتصادی بالا امکان رهاسازی نظام تأمین اجتماعی از فقر وجود ندارد.

به همین دلیل کشورهایی که از لحاظ اقتصادی پیشرو هستند و در رشد منفی و نزدیک به صفر دست و پا نمی‌زنند، امکان تعریف یک نظام رفاهی چند وجهی را دارند؛ نظامی که هم وجود بیمه درمانی برای بیکاران و هم «حداقل درآمد ملی» را برای کارگران، دانشجویان و... تضمین می‌کند و هم اینکه حداقل‌های درمانی معیشتی را برای کارگران فصلی فاقد بیمه، حادثه دیدگان (حوادث کار، سیل و زلزله زدگان و...) کودکان، مادران باردار، معلولان، مهاجران و... فراهم می‌کند.