بررسی طرح اسقاط خودروهای فرسوده

فساد گسترده‌ای در سیستم حمل و نقل کشور داریم

 
بحث اسقاط خودروهای فرسوده با وجود اهمیت زیاد و منافعی که برای کشور به همراه دارد، چند‌سالی است که توجهی به آن نشده و باعث انباشت این خودروها در کشور شده است. از سال 97 با ممنوع‌شدن واردات خودرو بحث اسقاط خودروهای فرسوده نیز به محاق رفته و هر روز خودروهای فرسوده بیشتری در جاده تردد می‌کردند تا اینکه در سال 1400 بالاخره مجلس تصمیم گرفت برای این مسأله فکری کند.

درنهایت در آذرماه سال گذشته قانونی با عنوان «قانون ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس تصویب شد که در ماده 10 این قانون تردد، حمل بار و مسافر وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان‌شهرها ممنوع شد. این ماده دارای 3 تبصره است که تبصره 2 آن تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را مکلف کرده تا به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط یک خودرو یا موتورسیکلت را از مراکز اسقاط دریافت کنند.

در همین تبصره شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط از طرف تولیدکنندگان آنها شده است تا ضمانتی برای اجرای این تبصره وجود داشته باشد.

در حال حاضر حدود نیمی از ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور فرسوده بوده و از عمر مفید آنها بیش از ۲۵ سال می‌گذرد و جزو ماشین های اسقاطی به شمار می‌روند اما با وجود آن هنوز در حوزه حمل و نقل دارای فعالیت هستند و مجلس مصمم است این موضوع را حل و فصل کند و به همین منظور اسقاط خودروها به ویژه کامیون‌های فرسوده برای ایمنی جاده‌ها و جلوگیری از آلودگی هوا و حل مشکل رانندگانی که خودروهای آنها مدت‌هاست که در گمرک باقی مانده در اولویت کاری مجلس قرار گرفته است.

قانون جاری این است که تولیدکننده ای که ماشین تولید می‌کند و یا وارد کننده‌ای که ماشین وارد می‌کند، در ازای واردات و یا ساخت یک وسیله نقلیه باید گواهی اسقاط ارائه دهد که در این رابطه با دو مشکل مواجه هستیم.

از سال گذشته نیزحدود ۱۵ هزار دستگاه کشنده وارد کشور شده که این تعداد دستگاه به علت نداشتن گواهی اسقاط که بتوانند آن را ارائه دهند، از سال گذشته تاکنون شماره گذاری نشده‌اند و سرگردان هستند و از طرفی ماشین‌های اسقاطی که با قیمت پایین فروخته می‌شوند، با این شرایط یک‌باره تا ۱.۵ میلیارد قیمت آنها بالا می‌رود.

دولت مدت‌هاست که تسهیلاتی در این ارتباط در اختیار آنها نگذاشته و راهکاری هم که بتوانند ماشین اسقاطی خود را تبدیل کنند، برای آنها ارائه نداده است.

به همین منظور دولت طبق لایحه‌ای عنوان کرد که کسانی که گواهی اسقاط ندارند، می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد از قیمت آن ماشین که می‌خواهند شماره گذاری کنند، در یک حساب برای محیط زیست واریز کرده و مجوز شماره‌گذاری به آنها داده شود و آن مبلغ واریز شده در حساب به صورت وام کم‌بهره یا کمک بلاعوض به کسانی پرداخت شود که توان اسقاط خودروی خود را ندارند.

روز یکشنبه نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: دستورکار نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده‌(۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو ارجاعی از صحن علنی مجلس بود.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری ۴ خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، افزود: در نهایت مقرر شد برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، یک‌ونیم درصد از قیمت هر خودرو برای شماره گذاری پرداخت شود، این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی می‌شود.

مصطفی طاهری گفت: همچنین در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی، این خودروها شماره گذاری انجام می‌شوند، منابع به دست آمده از این محل صرف نوسازی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد.

نگرانی خودروسازان و وزارت صمت از کمبود گواهی اسقاط و در نتیجه کاهش تولید در حالی است که در‌حال‌حاضر بیش از 50 هزار گواهی اسقاط در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که خودروسازها می‌توانند از آنها استفاده کنند. همین تقاضا برای گواهی اسقاط نیز باعث تحرک در مراکز اسقاط می‌شود که خودروهای فرسوده بیشتری را اسقاط کنند و به یک قیمت مناسب گواهی اسقاط را بفروشند.

لازم به ذکر است که مسئله اینجاست که خودروسازها نمی‌خواهند هزینه‌ای متناسب با اسقاط یک خودروی فرسوده را بپردازند؛ وگرنه در صورت افزایش قیمت خودروهای فرسوده و کمتر‌کردن فاصله قیمتی خودروهای فرسوده و نو عرضه خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط افزایش می‌یابد و مشکل کمبود گواهی اسقاط در بازار هم به وجود نمی‌آید.

بنابراین به نظر می‌رسد با اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ملزم‌نبودن خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده هیچ تضمینی برای از رده خارج‌شدن خودروهای فرسوده وجود نخواهد داشت و در این حالت باید منتظر تبعات این تصمیم بود؛ تبعاتی که تنها یکی از آنها رشد تصاعدی مصرف بنزین و هدر‌رفت سوخت است.

 وجود دست های پنهان در صنعت خودرو

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با همدان‌پیام گفت: شخصاً با این روش تولید و اسقاط خودرو در کشور مخالفم چرا که حق مردم تضییع می‌شود.

حسن لطفی با تأکید بر وجود مافیا و دست‌های پنهان در صنعت خودرو گفت: چه در مجلس فعلی و چه در مجلس قبلی نتوانستیم بر مافیای خودرو غلبه کنیم و آنها دارای قدرت زیادی هستند و نفوذ گسترده دارند و به همین علت فساد گسترده‌ای در سیستم حمل‌ونقل کشور داریم.

وی ادامه: متأسفانه به علت خودروهای بی‌کیفیت و یا فرسوده‌ای که در کشور داریم، سالانه 17هزار کشته در تصادفات می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه خودرو یک کالای مصرفی است و نه یک کالای سرمایه ای و نباید نگاه دیگری به آن داشت گفت: برای بررسی لایحه اسقاط خودرو، نمایندگان مجلس دو هفته تمام برای آن وقت گذاشتند اما در نهایت رئیس مجلس آنرا به کمیسیون ارجاع داد که خود من نیز نمی‌دانم علت آن چه بود؟

لطفی تصریح کرد: مافیای خودرو در کشور به قدری قوی است که هیچ مجلس و دولتی توان غلبه بر آن را ندارد و آنها به راحتی حق مردم و رانندگان را تضییع می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: برای اصلاح این رویه نیاز به تغییر در ساختار داریم و با تغییر مدیران اتفاقی حاصل نخواهد شد، کما اینکه در قبل نیز با تغییر مدیران تغییری حاصل نشد و تمام مشکلات فعلی در سیستم حمل و نقل، تولید و اسقاط خودرو همگی ناشی از مافیا است.