نامه سرگشاده رحیمی به رئیس قوه قضاییه

 پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه در ‌نشست خبری اخیر خود از صدور حکم ‌محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد خبر داد، وی از اعلام حکمش انتقاد کرد. هرچند محسنی‌اژه‌ای در آن نشست تأکید کرد که ‌حکم قطعی نیست و نمی‌توانیم جزئیات آن را اعلام کنیم، اما در عین حال گفت که محکومیت حبس و جزای نقدی برای رحیمی در نظر گرفته شده است. همین باعث شد تا رحیمی نسبت به رسانه‌ای کردن موضوع و بیان موارد مواردی چون حبس و جزای نقدی که از نظر معاون اول دولت دهم بیان جزئیات محسوب می‌شود، انتقاد نماید.
 حال با گذشت ‌چند روز از نشست سخنگوی قوه قضاییه و البته انتقاد معاون اول احمدی‌نژاد و در شرایطی که موضوع همچنان در فضای رسانه‌ای مطرح است، رحیمی ‌به انتقادات مذکور اکتفا نکرده و ‌اقدام به نامه‌نگاری کرده و در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه بدوی خود توضیحاتی ارائه کرده است.
متن این نامه را به نقل از ایسنا می‌خوانید:
جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست‌زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علی‌رغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس‌جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می‌داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود پنج ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر شدم و به همه سؤالات و ابهامات پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علی‌رغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیرعلنی برگزار شد و پس از برگزاری سه جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خردادماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می‌شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشا و امضا را می‌گذراند؛ اما متأسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوه قضاییه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه‌های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می‌گویند جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد.
از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوه قضاییه به نقل از رئیس دادگاه‌های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به نخستین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه‌ای را تقویت می‌کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوه قضاییه در فاصله کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب یا وکیل قانونی‌ام ابلاغ نشده است.
حضرت آیت‌ا... آملی‌لاریجانی؛
اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول پنج سال گذشته از حقوق خود و مردمی می‌دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسئولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می‌دانم.
1. در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تأکید می‌کند که زمانی می‌توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملاً شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعاده دادرسی که شیوه‌ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابراین اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.
2. اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه‌ها و تریبون‌های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائدالوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده‌اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهراً بر اینجانب در طول پنج سال اخیر تحمیل شده است آسیب‌های جبران‌ناپذیری دربر داشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» ماده فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی‌الظاهر انشا نیز نشده است، به وسیله یک مقام رسمی قضایی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌تواند داشته باشد؟
3. رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسئولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست؛ بنابراین هیچ کس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه‌ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می‌شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می‌گیرند و دچار مشکل می‌شوند».
4. جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب‌العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه‌ها نامی از آنها برده شود.»
5. آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزله اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی‌شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان سابق کل کشور احکام آیین دادرسی کیفری را نخوانده‌اند که مقرر می‌دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 372 آیین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است؛ زیرا دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی‌کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می‌شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می‌کند که «پیش از امضای دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 379 آمده که پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.»
6. شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می‌دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعاً از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟
7. دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تأثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی پنج سال گذشته پاسخ دهم و مع‌الأسف علی‌رغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد. هرچند به عقیده اینجانب اتهام به مسئولان مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیرعلنی نمودن دادگاه است؛ از این رو از جنابعالی تقاضا می‌نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.
8. آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسئولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت نهم و حتی مسئولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضاً مسئولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت‌های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفاً جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می‌گردد.
9. برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می‌شود، فردی که بخشی از کمک مردمی برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می‌باشد. مضافاً آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفاً توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسئولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری به جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.