اقدام 60 نماینده رد صلاحیت شده مجلس دهم در انتخابات اسفند 9

قانون ردصلاحیت‌ها اصلاح شد

 مجلس دهم که روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کند در اواخر فروردین‌ماه که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن را تصویب کرده بود، روز یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه به صورت جزئی و ماده به ماده این قانون را مورد بررسی قرار داد و پس از تصویب نهایی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی ردصلاحیت‌هایی که از سوی شورای نگهبان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس انجام شده بود، صورت گرفته است. در انتخابات اسفندماه سال گذشته مجلس شاهد این بودیم که تعداد زیادی از نمایندگان حال‌حاضر مجلس و همچنین چهره‌های شناخته‌شده که بیشتر از طیف اصلاح‌طلبان بودند، ردصلاحیت‌ شده بودند. نمایندگان موافق این طرح بر این باورند که با تصویب این اصلاحیه زمینه‌ساز اصلاح برخی کاستی‌ها مانند اعمال نظر شخصی به‌جای اعمال قانون، شتاب در احراز صلاحیت به‌دلیل فرصت کوتاه بررسی، تضییع حق نامزدها به‌دلیل گزارش‌های مغرضانه و درنهایت خدشه به اعتماد مردم به دلیل ردصلاحیت نامزدهای انتخابات باشد.
 جزئیاتی از آنچه نمایندگان تصویب کردند
نمایندگان مجلس مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند که مهم‌ترین مواد تصویبی این طرح و اصلاح‌های صورت گرفته به شکل خلاصه بدین شرح است.
ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کرد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون(قانون انتخابات مجلس) می‌شود.» متن ابتدایی ماده ۳ قانون انتخابات به این شرح بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است، این نظارت عام و در تمام مراحل در همه امور مربوط به انتخابات جاری است».
ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان آن را به ترتیب ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۲-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر داد. پیش از اصلاح این ماده شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به این ترتیب بود: ۱-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ۲ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
بر اساس تبصره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات اعتقاد نداشتن داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. همچنین بنابر پیشنهاد «غلامرضا کاتب» و تصویب نمایندگان ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
به نقل از ایرنا، علی مطهری نماینده تهران به‌عنوان یکی از منتقدان رویه شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی پس از تصویب اصلاح قانون آن، در نطقی گفت: «نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک انجام شود اما امروز نظارت دل‌بخواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به‌همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد.
به نقل از تسنیم، سخنگوی شورای نگهبان در بهمن‌ماه سال گذشته و پیش از انتخابات مجلس در نشستی در پاسخ به انتقاد‌های انجام شده درباره ردصلاحیت‌های کاندیداهای مجلس به‌ویژه در زمینه عدم التزام به اسلام گفته بود: باید نمایندگان، قانون مجلس را عوض کنند اما از این جهت گفته‌اند عدم التزام به اسلام یعنی به‌مفهوم این نیست که فرد مسلمان نباشد بلکه یعنی فرد یکی از واجبات را رعایت نکرده است. افراد مسلمان ممکن است مرتکب تخلفی شوند، بر اساس تبصره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات اعتقاد نداشتن داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد مثلاً اگر فرد مسلمان مرتکب سرقتی شود، این فرد مسلمان است و سوءاستفاده از مال دیگری و تصاحب مال دیگری من غیر حق کرده است.
عباسعلی کدخدایی در ادامه گفته بود: آیا فردی را که سارق است می‌گویید غیرمسلمان؟ خیر او عدم التزام به یکی از احکام اسلامی را داشته است که در بحث صلاحیت‌ها همین‌طور است.
 جدال پیش‌روی مجلس با شورای نگهبان بر سر تغییر قانون عدم التزام به اسلام
نمایندگان اگرچه متعرض اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات نشدند اما با انجام تغییرات در قالب تصویب مواد «طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی»، تصویب کردند که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها را تنها باید از مراجع چهارگانه استعلام کند و عدم التزام کاندیداها به اسلام حتما باید در دادگاه صالحه به اثبات برسد. این درحالی‌است که به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نمایندگان مجلس ششم نخستین بند لایحه تغییر قانون انتخابات، یعنی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را به بحث گذاشتند و پس از سخنان مخالف و موافق به تصویب رسید.
با این‌حال در اوایل سال 1382 لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، توسط شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این لایحه در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع است، رد شد.
از این رو با اینکه از نحوه عملکرد شورای نگهبان نسبت به دامنه ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس پیش رو، انتقادات فراوانی شده است، به 2 دلیل احتمال مخالفت شورای نگهبان با این قانون را محتمل‌تر می‌کند: ابتدا به‌دلیل سابقه شورای نگهبان در مخالفت با اصلاح قانون نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات.
همچنین به‌دلیل رو به پایان بودن عمر مجلس دهم و آغاز کار مجلس یازدهم. مجلس یازدهم که از اصولگرایانی تشکیل شده است که برخی از آن‌ها شانس حضور خود را در بهارستان، مدیون قانون حاکم بر تعیین صلاحیت‌های شورای نگهبان و رد صلاحیت اکثریت کاندیداهای اصلاح‌طلبان می‌دانند، غالبا طبیعی است که با قوانین فعلی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مخالفتی نداشته باشند.