چرا «سهم تأمین اجتماعی» در لایحه بودجه دیده نشد؟

 حال تأمین اجتماعی خوب نیست؛ این سازمان که بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور است و رشته حیات نزدیک به ۶۵ میلیون نفر به آن متصل می‌باشد، مدت‌هاست از نابرابریِ سنگینِ منابع و مصارف رنج می‌برد و به اجبار مجبور است یا اموال و دارایی بفروشد یا اینکه از بانک‌های کشور با بهره‌ی سنگین استقراض کند.

و همه‌ اینها در حالی‌است که میزان بدهی انباشته و تاریخی دولت به این سازمان، امروزه چند صد هزار میلیارد تومان است. این بدهی‌ها اگر پرداخت نشود، وخامت حال تأمین اجتماعی تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در آستانه‌ این بحران، برخلاف تمام سال‌های اخیر، در لایحه‌ بودجه‌ سال آینده، ردیف مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده؛ در سالجاری، اعتبار قانون بودجه برای تأمین اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان بود ودر سنوات قبل‌تر نیز هر سال، تأمین اجتماعی اعتبار مشخص در بودجه داشت؛ اما چرا امسال ورق کاملاً برگشته و در بندهای پرداختی بودجه، نامی از تأمین اجتماعی نیست؟

عباس اورنگ، کارشناس سازمان تأمین اجتماعی معتقد است؛ بی‌توجهی به پرداخت بدهی‌ها توسط دولت، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را به سمت یک بحران بزرگ پیش خواهد برد.

 جای خالی «تأمین اجتماعی» در بودجه

اورنگ در این رابطه بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هفته قبل به مجلس تقدیم شده، «تأمین اجتماعی» در ردیف مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت نیست؛ این امر بسیار نگران‌کننده است؛ معمولاً هر سال در بندهایی از تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سهم تأمین اجتماعی لحاظ می‌شد اما در بودجه سال آینده، نشانی از تأمین اجتماعی نیست، هیچ کجا نه در بندهای اصلی و نه در پیوست‌ها.

او ادامه داد: این مسأله یک نقص اساسی لایحه‌ بودجه‌ است آن‌هم در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی حال و روز مناسبی ندارد و مدت‌هاست تعادل منابع و مصارفش به هم ریخته‌است.

اورنگ به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و افزود؛ گزارشی که در آن برای سازمان شرط و شروط گذاشته‌اند و آورده‌اند که «اگر دولت بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد باید تأمین اجتماعی مکلف شود حقوق پرسنل را فلان میزان افزایش دهد»؛ افزود: جالب است که برای پرداخت بدهی، سر سازمان  منت می‌گذارند و برای طلبکار، شرط و شروط تعیین می‌کنند!

 پرداخت دیون صندوق‌ها واجب است

این کارشناس تأمین اجتماعی اضافه کرد: در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی عموماً مشکلات مالی دارند و برای پرداخت تعهدات جاری خود با دشواری های بسیاری مواجه هستند، پرداخت دیون صندوق‌ها یا لااقل بخشی از این دیون، جزو ضروریات است؛ به هرحال صندوق‌ها برای تأمین تعهدات خود ناگزیرند از چند روش اقدام کنند.

وی در ارتباط با این روش‌های تأمین منابع گفت: یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین اعتبار، از محل حق بیمه‌های جاری ا‌ست که حق بیمه های جاری برابر با همه‌ تعهدات صندوق نیست و  به ناچارقسمتی از آن را باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین کنند. براساس استانداردها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سرمایه‌گذاری‌های مجدد تبدیل شود اما این فرصت را صندوق‌هایی مانند تأمین اجتماعی ندارند که سود سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری مجدد کنند.

با این حال، حتی اگر همه سود حوزه‌ سرمایه‌گذاری را به حوزه‌ اعتبار تعهدات ببرد، بازهم کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد؛ یعنی در هر صورت بازهم تأمین اجتماعی کسری خواهد داشت.

این کسری، بار سنگینی برعهده‌ تأمین اجتماعی‌ است که به گفته‌ی اورنگ،  دولت به عنوان بدهکار اصلی، باید قسمتی از دیون خود را به صندوق پرداخت کند تا این کسری از میان برداشته شده یا از میزان آن کاسته شود.

 عواقب عدم پرداخت بدهی‌ها

وقتی دولت بدهی‌ها را نپردازد، چه اتفاقی می‌افتد؟؟ این کارشناس تأمین اجتماعی در پاسخ گفت: در این شرایط سازمان تأمین اجتماعی چاره‌ای ندارد جز اینکه به چند راه خطرناک روی بیاورد؛ یا باید سراغِ اوراق برود که خرید اوراق برای صندوق‌های بیمه‌گر بسیار خطرناک است چون بازپرداخت اوراق از محل حق بیمه‌های آینده است و مسلماً در آینده قرار نیست صندوق درامد تمام نشدنی پیدا بکند؛ قطعاً باید قسمتی از درامد آینده خود را به تأدیه‌ اوراق اختصاص دهد؛ به عبارتی، «آینده‌ صندوق» را با مشکل مواجه می‌کنیم تا امروز صندوق بتواند سر پا باشد و تعهدات خود را پرداخت کند. صندوق در آینده باید اصل پول و سود اوراق را از محل حق بیمه‌ آیندگان پرداخت کند که کار بسیار خطرناکی است.

راه خطرناک دوم، به گفته اورنگ «فروش اموال و دارایی‌های صندوق» است که تأکید کرد: این راهکار هم بسیار خطرناک است. اگر صندوق بخواهد به عنوان یک راهکارِ تأمین منابع به دنبال فروش اموال و دارایی‌ها باشد، بازهم هزینه خواهد داشت و بازهم آینده‌ صندوق با خطر مواجه می‌شود.

او اضافه کرد: حداقل وظیفه‌ی دولت این بود که اگر نگوییم همه مطالبات، لااقل «قسمتی از مطالبات صندوق‌ها» را در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کرد.

مگر اینکه دولت قرار باشد در آینده این کار را انجام دهد حال یا با تنظیم یک متمم برای بودجه یا هر روش دیگری؛ روال تمام سال‌ها این بوده که مطالبات صندوق‌ها در لایحه بودجه دیده شود؛ قبلاً دیده می‌شد اما به خوبی و با کیفیت مناسب و به موقع پرداخت نمی‌شد، اکنون که حتی دیده هم نشده! این رویکرد به نظر دیگر هیچ توجیه کارشناسی ندارد، اصلاً پذیرفتنی نیست مگر اینکه دولت در آینده‌ نزدیک یک لایحه‌ متمم برای بودجه ۱۴۰۲ بدهد در غیر این صورت، اوضاع بسیار وخیم خواهد شد.

اورنگ این وخامت اوضاع را بیشتر تشریح کرد وافزود: اگر قرار باشد دولت اعتبار سازمان تأمین اجتماعی را در بودجه ۱۴۰۲ نبیند، سال آینده اوضاع بیمه‌شدگان و به طور مشخص مستمری‌بگیران بدتر خواهد شد؛ بدون تردید، دیده نشدن بدهی دولت به سازمان، موجب اعتراض گسترده‌ بیمه شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد و ما بیمه‌شدگان را در کنش‌های اعتراضی خواهیم دید.

او تأکید کرد: صندوق تأمین اجتماعی به هیچ وجه قدرت تأمین تعهدات خود را ندارد؛ همین الان در سال ۱۴۰۱ صندوق نمی‌تواند تعهدات خود را پرداخت کند، چطور در آینده این شرایط قابلیت استمرار خواهد داشت؛ با این تصمیم، مدیران عالی صندوق با معضلات جدی مواجه خواهند شد؛ بنابراین این رویکرد دولت برای صندوقی مانند تأمین اجتماعی با دامنه‌ پوشش و شمولِ بسیار گسترده اصلاً منطقی نیست. این کارشناس تأمین اجتماعی در پایان به 2قانون بالادستی اشاره می‌کند، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری؛ او در این رابطه به تخلفات دولت‌ها اشاره کرد و گفت: «در قانون برنامه ششم توسعه آمده‌بود: دولت باید تا پایان برنامه، بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را کامل تسویه کند؛ این اتفاق باید تا پایان ۱۴۰۰ می‌افتاد؛ حالا که تا ۱۴۰۰ محقق نشده، لااقل در ۱۴۰۱ یا نهایتاً ۱۴۰۲ باید شرایط تحقق آن فراهم شود؛ در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز تأکید شده دولت نباید برای تأمین اجتماعی بدهی جدید ایجاد کند، براین اساس، حداقل باید بدهی جاری دولت به سازمان، در لایحه بودجه دیده می‌شد که این اتفاق نیز رخ نداده؛ بنابراین می‌بینیم با این چیدمان لایحه بودجه، الزامات قانونی زیر سؤال رفته و آینده تأمین اجتماعی در معرض خطر قرار گرفته‌است. این شرایط باید تغییرکند».