اسدآباد رکورددار پرداخت وام‌های بی‌بازگشت

  صنعت نظام بانکی به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی در دنیای امروز از نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در توسعه فرهنگ کسب‌وکار، بسط و گسترش فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، تجهیز و تخصیص منابع و هدایت آن به سمت کارآفرینان مولد و فعالیت‌های مثمرثمر اقتصادی برخوردار هستند.
پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک‌ها دیگر به عنوان جزءلاینفک زندگی بشری تبدیل شده و از نقش مهمی در ایجاد نشاط و شادابی فعالیت و کار و تلاش اقتصادی جامعه برخوردارند.
چندی پیش در جلسه هماهنگی امور بانک‌های شهرستان اسدآباد عنوان شد که بانک‌های این شهرستان بیشترین مطالبات و معوقات بانکی را در سطح شعبات استان همدان از مشتریان خود دارند که به علت همین امر گردش مالی بانک‌های اسدآباد روند کُندی داشته و برخی بانک‌ها نیز به علت توجیه نبودن اقتصادی در شهرستان در معرض تهدید تعطیلی هستند.
  بانک‌ها نقش بازار سرمایه را برای تولیدکنندگان بازی می‌کنند
مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی در بخش لبنی شهرستان اسدآباد نیز به عنوان یکی از مشتریان بانکی گفت: بنگاه‌های کوچک در تولید کشور می‌تواند از نقش محوری و مؤثری برخوردار باشد.
حسین شمس با بیان اینکه انتظار است دولت از صنایع کوچک تولیدی حمایت کند، بیان کرد: متأسفانه با وجود رقبای بزرگ و حمایت دولت از این رقبا صنایع کوچک ایجاد شده با منابع مالی محدود قادر به فعالیت و رقابت نیستند و نمی‌توانند بحث محوری اشتغال را نهادینه کنند.
وی تنها حمایت‌ها از صنایع کوچک تولیدی را جایگزین کردن اشتباه بازار پول به جای بازار سرمایه دانست و گفت: از این نظر بانک‌ها به عنوان بازار پول نقش بازار سرمایه را برای ما بازی می‌کنند.
شمس افزود: دولت اگر می‌خواهد بازار سرمایه برای ما ایجاد کند، باید منابع مالی ارزان‌قیمت در اختیار صنایع کوچک تولیدی به صورت قرض‌الحسنه و وام‌های بلندمدت قرار دهد. وی تنها راه برون‌رفت از مشکلات تولیدی بنگاه‌های کوچک را حمایت مستقیم دولت برشمرد و بيان کرد: حمایت دولت با واسطه و از طریق بانک‌ها با سود هنگفت کارساز نخواهد بود.
شمس گفت: تقسیط مجدد معوقات توسط بانک‌ها به عنوان حمایت از صنایع تولیدی کوچک مهلک‌ترین روش حمایت از این بنگاه‌هاست.
وی با بیان اینکه تمدید و تقسیط نه تنها راهگشا نیست بلکه این راهکار موجب تسریع از بین رفتن صنایع تبدیلی کوچک است، بيان كرد: در حال حاضر با پرداخت معوقات واحدهای تولیدی معوقه‌دار تنها بخشی از نرخ و سود تسهیلات اخذ شده از بانک پرداخت می‌شود و عملاً هنوز موفق به تسویه مطالبات بانک نشده‌اند و این امر تنها موجب زمین‌گیر شدن واحدهای تولیدی خواهد بود و دیگر با مشکلات و محدودیت‌های مالی توان رقابت با دیگر رقبای خود را نخواهند داشت.
شمس گفت: تنها دغدغه صنایع کوچک تولیدی با توجه به تمدید و تقسیط‌ها به جای توجه به رقابت و تولید پرداخت سودهای بانکی بدون احتساب اصل وام اخذ شده است.
  ضرورت اصلاح سیستم بانکی توسط مجلس
وی اصلاح سیستم بانکی توسط مجلس را از ضروریات دانست و یادآور شد: توجه به مراجع تقلید در بحث سود بانکی باید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد.
  مطالبات 80 میلیاردی بانک‌ها از مردم
فرماندار اسدآباد در این‌باره به ایسنا از مطالبات ١٠٠ میلیارد تومانی بانک‌ها و ادارات خدمات‌رسان این شهرستان از مردم خبر داد و گفت: از این میزان، ٨٠ میلیارد تومان مطالبات مربوط به بانک‌ها و ٢٠ میلیارد تومان آن مربوط به ادارات خدمات‌رسان آب، برق، تلفن و گاز است. بنابراين به نسبت جمعیت ١٠٠ هزار نفری شهرستان با این میزان مطالبات متوسط سرانه بدهی و تعهدات معوقه هر نفر یک میلیون تومان خواهد بود.
مسعود بکایی با اشاره به کُند بودن گردش مالی بانک‌های اسدآباد با توجه به حوزه عملكرد فعالان اقتصادی بيان كرد: گاهی برخی بانک‌ها نیز به علت توجیه نکردن اقتصادی در شهرستان در معرض تعطیلی هستند. در مجموع این روند، بانک‌ها را در ارائه خدمات بهتر به مردم دچار اختلال کرده است.
وي گفت: در حال حاضر بانک‌ها بیش از دو برابر منابع داخلی خود تسهیلات پرداخت کردند، اما در مقابل برگشتی‌ها بسیار ناچیز بوده و همین موضوع بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات مجدد دچار مشکل کرده است.
فرماندار با اشاره به اینکه برخی موانع موجب کند شدن پیشرفت توسعه بانکی در این شهرستان است، افزود: مشکلات اجتماعی یکی از علل توسعه نيافتن بخش بانکی شهرستان بوده است.
بكايي با بیان اینکه بسیاری از مردم شهرستان قدرت و تأمین مالی مورد نیاز را ندارند و وابستگی شدیدی به بانک‌ها دارند، گفت: به علت پایین بودن میزان اقتصاد و قدرت خرید پایین بسیاری از مشتریان توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند و این امر موجب آن شده که میزان معوقات شهرستان اسدآباد در استان همدان بیشتر از دیگر شهرستان‌ها باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مسکن روستایی از بالاترین معوقات بانکی شهرستان اسدآباد است، اشتغال خانگی، خشکسالی بند(د) تبصره ١١ قانون بودجه و مسکن روستایی را از جمله بیشترین وام‌های پرداختی به مشتریان بانکی در این شهرستان برشمرد.
  ضامن‌های زنجیره‌ای بزرگترین صدمه را به بانک‌ها زده
رئیس شعبه بانک صادرات اسدآباد هم میزان مطالبات این بانک از مردم را افزون بر ١٢ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متأسفانه بیشترین مطالبات بانک صادرات در رابطه با مسکن روستایی بوده است.
علی کامرانی افزود: ضامن‌های زنجیره‌ای براي پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در سال‌های گذشته بزرگترین صدمه را به بانک‌های این شهرستان زده است.
وی بیان کرد: تصور عمومی اکثریت وام‌گیرندگان به‌ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و مسکن مبنی بر بلاعوض بودن تسهیلات تلقی و استوار شده و در بازپرداخت نکردن آن هیچگونه اشکالی نمی‌بینند.
کامرانی ضعف مالی، نداشتن توان مالی مناسب و خشکسالی را از دلایل بازپرداخت نکردن مطالبات بانکی توسط وام‌گیرندگان عنوان کرد و گفت: برخی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نیز به علت تعطیلی و مشکلات کمبود نقدینگی و فروش نداشتن محصولات و تولیدات واحد تولیدی خود امکان بازپرداخت معوقات را به بانک عامل ندارند که معوقات این واحدهای تولیدی در حد کلان است.
وی کاهش بهره‌وری شعبات بانکی، به حداقل رسیدن مقدار وام مجاز از محل وصولی و اتلاف وقت همکاران در قالب وصول مطالبات را از جمله آسیب‌ها و مشکلات بازپرداخت نشدن مطالبات بانک‌ها توسط وام‌گیرندگان دانست.
کامرانی در ادامه با اشاره به برگزاری جلساتی مبنی بر هماهنگی بانک‌ها در رابطه با مطالبات بانکی شهرستان گفت: در چنین جلساتی به علت حضور نداشتن بدهکار بدون شک خروجی لازم و مطلوب و گره‌گشا از جلسات به دست نخواهد آمد.
  ۵۵ درصد از مطالبات مسکن براي تسهیلات روستایی
رئیس شعبه بانک مسکن شهرستان اسدآباد نیز میزان مطالبات این بانک را براساس آمار رسمی افزون بر ٧ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ۵۵ درصد از مطالبات بانک مسکن شهرستان به علت تسهیلات وام‌های روستایی بوده است.
محمدهادی میرازی بیان کرد: اکثر افراد ضامن به علت کوچ، فوت و... در بازپرداخت معوقات، بانک را دچار مشکل کرده‌اند.
وی در ادامه بخشی از مطالبات را نیز مربوط به مسکن‌های شهری به‌ویژه مسکن‌های مهر عنوان کرد و گفت: متأسفانه اکثریت مسکن‌های مهر به علت اختلافات با مدیرعامل پروژه نسبت به قسط‌بندی خود اقدام نمی‌کنند و این درحالیست که ٧٠ درصد از واحدهای مسکن مهر به صورت قولنامه‌ای دست به دست چرخیده شده است.
میرازی علت پیگیری نشدن معوقات توسط برخی مشترکین بدحساب را خشکسالی و نداشتن توان مالی در بازپرداخت برشمرد و افزود: برخی از مشترکان بدحساب به علت مشکلات مالی مجبور به خوش‌نشینی در روستاها هستند و بنابرگفته‌های خودشان امکان لازم برای زندگی در شهر را ندارند.
  50 درصد مشترکان کشاورزی آگاهانه از بار بدهی فرار می‌کنند
رئیس شعبه بانک کشاورزی اسدآباد هم میزان مطالبات این بانک را افزون بر ٢٠ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۵٠ درصد علت بازپرداخت نشدن مطالبات بانک کشاورزی شهرستان توسط کشاورزان پر ریسک بودن شغل کشاورزی بوده و در محدوده کار کشاورزی خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، سیل و کاهش منابع آبی و بارندگی و بسیاری از مسائل محیطی و شرایط آب و هوا منجر به مشکلات برای کشاورزان و بازپرداخت نشدن معوقات آنان به بانک‌ها شده که این امر طبیعی خارج از کنترل کشاورزان است.
مهدی سمیعی بیان کرد: ۵٠ درصد از مشترکین بدحساب بانک کشاورزی نیز آگاهانه تنها به علت گسترش تصور و فرهنگ منفی چشم و هم‌چشمی پول بانک را نگه ‌داشته و سعی برآن دارند تا از بار بدهی فرار کنند.
وی با بیان اینکه تمدید و تقسیط‌های مکرر که دولت اعمال کرده موجب افزایش مطالبات بانکی بوده، گفت: این تمدید و تقسیط‌های مکرر تنها یک مُسکن موقت بوده که امروز موجب مشکل و معضل بانک‌ها با مشتریان بدحساب شده است.
سمیعی در ادامه بیان کرد: با افزایش مطالبات بانک‌ها و معوقات مشتریان پولی که باید به بخش تزریق شود، بلوکه شده و گردش مالی بانک را پایین آورده و به تبع آن منجر به کاهش درجه شعبه خواهد شد.
وی گفت: با کاهش درجه شعبه بانکی، اختیارات و خدمات‌دهی بانک نیز محدود و کمتر و سخت‌تر و پیگیری مطالبات نیز با این محدودیت‌ها کُندتر شده و مطالبات بانک هم افزایش دوچندان می‌یابد.