در نشست فعالان اقتصادي شهرستان ملایر تأکید شد

الزام بانک‌ها به همراهی با فعالان اقتصادي

مدت‌هاست تیر انتقادات جلسات اقتصادی استان همدان بر روی بانک‌ها نشانه رفته است؛ شرایطی که پس از ماجرای نامه‌نگاری بخشی از فعالان اقتصادی به معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی، بحث سودهای 50 درصدی به بالا رو شده است.
فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني شهرستان ملایر در نشستی با مسئولان استان و شهرستان مسائل و مشکلات خود را در زمينه‌هاي مختلف صنعت، معدن و کشاورزي مطرح کردند و خواستار پيگيري‌هاي مجدانه براي تأمين سرمايه در گردش و حل مسأله معوقات بانکي واحدهاي توليدي و صنعتي اين شهرستان شدند.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي در این نشست با تأکید بر اینکه بانک‌ها اقتصاد و صنعت کشور را فشل کرده‌اند و اگر همراه با بخش صنعت نباشد، قطعاً متضرر خواهيم شد و بايد اين سيستم اصلاح شود، گفت: بخش صنعت و توليد در چند سال گذشته به دلايل مختلف از جمله تحريم‌هاي ظالمانه، سوء‌مديريت گذشته، واردات بي‌رويه، قادر نبودن به نوسازي ماشين‌آلات و به ويژه همراه نبودن بانک‌ها، آسيب ديد.
محمد کاظمي افزود: اين مشکل برای دولت، سياستگذاري‌ها و تحريم‌ها بوده است، چرا بايد دود اين مشکلات به چشم صنعتگر برود و چرا بانک‌ها نبايد با صرفنظر کردن بخشي از مطالبات و متوقف کردن افزايش پلکاني نرخ سودها، بخشي از اين مشکلات را تحمل کنند.
وي با تأکید بر اينکه بانک‌ها در کشور ساز خود را مي‌زنند، گفت: بر اين اساس اصلاح نظام بانکي را در مجلس در دستور کار داريم و به اعتقاد من سيستم بانکي بايد اصلاح شود تا بتوانيم پيشرفتي داشته باشيم.
کاظمي که خود از پايه‌گذاران صنعت فولاد در ملاير است، ادامه داد: با وجود پيگيري‌هاي مجدانه و تشکيل جلسات با معاونان وزرا، استانداران همدان و مرکزي و مدير عاملان بانک‌ها در تهران و تصويب استمهال 18 ماهه و سرمايه در گردش براي فولاد جعفري در ملاير و اراک که 7 سال تعطيل شده‌اند، بانک‌ها ادعاي وثيقه کرده‌اند که کار را تا اين مرحله بي‌نتيجه گذاشته است.
نماينده مردم ملاير در مجلس دهم با تأکید بر اينکه از حل مشکلات واحدهاي کوچک توليدي و صنعتي غافل نيستيم، گفت: امسال به رغم مشکلات اقتصادي، دولت 16 هزار ميليارد تومان براي راه‌اندازي 7 هزار و 500 واحد توليدي و صنعتي به منظور تحقق بخشيدن به شعار اقتصاد مقاومتي اختصاص داده است.
کاظمي همچنين بیان کرد: با توجه به اينکه دولت بسيار بزرگ و ناکارآمد است، تقريباً 90 درصد از دريافت‌ها و درآمدهايش صرف پرداخت حقوق و مزايا و اضافه کار شده و چيزي براي توسعه و عمران و آباداني کشور نمانده است که بايد بخش خصوصي تقويت شود.
به گفته وی، با وجود اينکه از 4 ماه سال گذشته يک ريال اعتبار عمراني به استان‌ها ابلاغ نشده و در روستاها کارهاي عمراني تعطيل شده است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري، کاظمی با بيان اينکه پيگير مطالبات روستاييان مبني بر احياي قنوات، بهسازي، اجراي سيستم قطره‌اي و آبياري نوين هستم، بيان کرد: اتاق بازرگاني بايد فعال‌تر در مجلس و کميسيون‌هاي مختلف حضور پيدا کند و عملي شدن مصوبات ستاد تسهيل استان بايد بيشتر نظارت شود.
این نماینده مجلس گفت: آنچه که در برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور مطرح شده، رشد 8 درصدي اقتصادي است که رهبري روي تحقق آن تأکید دارند و اگر بخواهيم به اين رشد برسيم بايد بخش صنعت را حمايت و سيستم بانک را اصلاح و با افزايش توليد و ايجاد اشتغال وضعيت کشور را سامان دهيم.
وي با بيان اينکه به دنبال جذب سرمايه‌گذار در بخش معدن ملاير هستيم، افزود: از 4 سرمايه‌گذار چيني براي آوردن 4 کوره ذوب در ملاير دعوت کرديم که راه‌آهن اين شهر را به عنوان پتانسيلي قوي براي حمل‌ونقل دانستند و مي‌طلبد اين پتانسيل‌ها را به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي عرضه کنيم.
فرماندار ویژه ملایر هم گفت: با وجود اينکه عزم ملي براي حل مشکلات در کشور ايجاد شده، اما هميشه حاشيه‌هایي وجود دارد و افراد و گروه‌هايي هستند که به خاطر منافع خود حاضر نيستند فعاليت‌هاي دولت، بويژه در حوزه اقتصادي به نتيجه برسد.
عبدالعظيم رضايي با بيان اينکه دولت در همين رابطه اولويت خود را براي حل مسائل و مشکلات اقتصاد گذاشت، افزود: تا زماني که مسائل در سطح کلان حل نشود، اثرات برنامه‌ريزي‌هاي دولت را نمي‌توانيم در ساير حوزه‌هاي اجتماعي ببينيم.
وي، سرمايه‌گذاري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي را از ديگر اولويت‌هاي شهرستان برشمرد.
 شاهرگ اقتصاد کشور در دست بخش خصوصي است
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان همدان هم با تأکید بر اينکه سعي و تلاش دولت تدبير و اميد نيز تقويت بخش خصوصي است، گفت: بخش خصوصي نيز بايد براي تأمين منابع درآمدي دولت، توانش را پيدا کند و فشار از روي دوشش برداشته شود تا بتواند در کنار دولت باشد.
علي اصغر زبردست افزود: متاسفانه فشاري که به دولت وارد مي‌شود سازمان‌هاي مالياتي و بانک‌ها حاضر نيستند يک رقم از معوقات، جريمه و ديرکرد خود بگذرند که در بيمه و ساير دستگاه‌ها نيز همين گونه است.
وی با بيان اينکه دولت مصمم به پرداخت بدهي‌هاي پيمانکاران است، گفت: برخي از موارد و مشکلات بايد از مجراي قانوني مجلس شوراي اسلامي حل‌وفصل شود.
زیردست افزود: به رغم دغدغه‌هاي استاندار همدان و پيگيري‌هاي لازم، هنوز نتوانستيم برخي دستگاه‌ها مانند ماليات و بانک‌ها را همراه کنيم، در حالي که بايد راه قانوني را پيش بروند.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني استان همدان نيز ديون لاوصول بانک‌ها را از عمده‌ترين مشکلات برشمرد و گفت: بزرگترين بدهکاران به سيستم بانکي، دولت و دولت‌هاي قبل بوده‌اند که دولت يازدهم با انتشار اوراق قرضه راهکاري را براي حل اين مشکل پيدا کرده است.
منوچهر رضايي افزود: دومين دسته از بدهکاران به سيستم بانکي، شرکت‌هاي بزرگ دولتي و تحت پوشش نهادهاي قدرتمند هستند و مردم در جايگاه سوم و در رده آخر قرار دارند.
وي مشکل ديگر سيستم بانکي را مؤسسات اعتباري غيرمجاز دانست و افزود: اين مؤسسات مخل سيستم مالي و پولي بانکي کشور هستند و يک سيستم بدون مجوز کار با وجود اينکه قواعد و اصول بانکي را رعايت نمي‌کند، مخل در کار فعالان اقتصادي و هم در کار سيستم بانکي است.