شنیده4701

۱- در انتخاب معتمدین هیات اجرایی حوزه‌های انتخابیه استان به زنان توجه نشده است. گویا ترکیب این هیات‌ها مردانه انتخاب شده است. گفتنی است هر چند این نوع انتخاب ایراد قانونی ندارد اما بهتر بود در بین معتمدینی که به عنوان هیات اجرایی انتخاب می شوند تعدادی از زنان هم  باشند.

۲- در برخی از شهرها به دلیل نبود نیروی کار ارزان‌قیمت، عملیات ساخت مسکن تعطیل شده است. گویا نبود نیروی بومی با قیمت مناسب برای خانه‌‌‌سازی‌‌‌‌های دولتی منجر به افزایش هزینه برای متقاضیان این واحدهای مسکونی می‌شود. گفتنی است این اتفاق در شرایطی است که مدیرکل توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار، آمادگی وزارت کار را برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به عراق در تمامی سطوح شغلی اعلام کرده است.

۳- حلقه سازی های مدیریتی در کشور افزایش یافته است. گویا اعضای این حلقه‌ها را مدیرانی تشکیل می‌دهند که اهل یک استان یا  استان‌های یک منطقه کشور هستند و یکدیگر را در پست‌های مدیریتی همراهی و حمایت می‌کنند. گفتنی است مشهورترین حلقه مدیریتی در وزارت نفت با عنوان حلقه دزفول از مدیران استان‌های جنوبی تشکیل شده که دستورات دفتر رئیس جمهور برای تغییر دو مدیر ارشد وزارت نفت که عضو این حلقه هستند را نیز وتو کرده است.

۴- مجلس دست دولت را برای کنترل مصرف بنزین بسته است. گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرده‌اند که در آن دولت مکلف می‌شد با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی میزان مصرف کل انرژی کشور را در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کند. گفتنی است برخی از نمایندگان این اقدام را مخالفت  با افزایش قیمت بنزین عنوان می کنند.

۵- خودروی ایرانی وزیر صمت خراب شده است. گویا تارا V4  در اختیار وزیر  در سفر استانی تابستان  با مشکل فنی در میانه راه مواجه شده و این نقص فنی با بالا رفتن دمای پیشرانه  اتفاق افتاده و در کنار آن سیستم تهویه خودرو هم از کار افتاده است. گفتنی است پس از وجود این اختلال فنی، وزیر صمت تماسی را با مدیران ایران‌خودرو داشته و گلایه خود را اعلام کرده است.

۶- یک شرکت تولید فولاد استان به پرداخت پنج هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. گویا این رای در پی تشکیل پرونده این شرکت برای عرضه خارج از شبکه ۴۱ هزار و ۴۰۰ تن میلگرد به ارزش ۲ هزار و ۹۱۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ صادر شده  است. گفتنی است شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی  رأی صادره را تأیید و قطعی کرده است.