1403-01-301403-02-09bool(false) اميد به بازگشت وام 5 ميليون توماني ازدواج همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : يكشنبه ، 9 ارديبهشت 1403

Today : Sun, April 28, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  49623 تاریخ انتشار:  1393-06-06 - 05:00 تعداد بازدید:  699
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

پیام آدینه 255
اميد به بازگشت وام 5 ميليون توماني ازدواج

ضمیمه

مجلس به كمك زوج‌هاي جوان آمد
اميد به بازگشت وام 5 ميليون توماني ازدواج

سعیده آقاخانی
 وام 5 ميليون توماني ازدواج، در مقابل وام 3 ميليون توماني، شايد در نگاه اول فريبنده باشد اما وقتي به هزينه‌هاي سرسام‌آور ازدواج و آغاز زندگي مشترك فكر مي‌كنيد، 10 ميليون تومان تنها مي‌تواند بخش ناچيزي از اين هزينه‌ها را پوشش دهد.
حال اينكه از ابتداي سال جاري، وام 5 ميليون توماني به زوج‌هاي جوان همدان پرداخت نشده است و 13 هزار و 450 نفري كه از ابتداي سال وام گرفته‌اند، همه هر كدام با 3 ميليون تومان راهي خانه‌هايشان شدند. حتي آنهايي كه مي‌توانستند طبق قانون، 5 ميليون تومان وام بگيرند.
اين زوج‌ها بناست كه با 6 ميليون تومان وام بتوانند بخشي از هزینه‌هاي خرید حلقه، سرویس طلا، مراسم عروسی، جهيزيه و اجاره خانه را در شرايط تورم و افزايش قيمت‌هاي كنوني پرداخت كنند.
حال اينكه تأمين اين امكانات در شرايط كنوني در استان به طور متوسط 45 ميليون تومان هزينه به خانواده‌ها و زوج‌هاي جواني كه مي‌خواهند زندگي مشترك خود را آغاز كنند، تحميل مي‌كند.
دانشجويان و طلبه‌ها، پسراني كه قبل از 25 سالگي ازدواج مي‌كنند، دختران يا  پسراني که يکي يا هردوي آنها فاقد پدر هستند يا زوج‌هاي با مهریه 110 سكه بهار آزادي شانس دريافت وام 5 ميليون توماني را دارند؛ در غیر این صورت مشمول وام سه میلیون تومانی خواهند شد.
اين موضوع در ارديبهشت سال 91 در شـــوراي پول و اعتبار در خصوص سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج تصويب و ابلاغ شد و تا اسفندماه سال گذشته زوج‌هاي همداني كه از اين شرايط برخوردار بودند وام 5 ميليون توماني خود را دريافت كردند.
اما هم‌اکنون مبلغ وام ازدواج برای هر نفر سه میلیون تومان است و بانک‌های ملی، ملت و صادرات استان كه فعالترين بانك‌هاي استان در اين زمينه معرفي شده‌اند، به علت مشکل اعتباری مبلغ شرایط خاص را پرداخت نمی‌کنند.
برخی گزارش‌های اعلام شده از سوی داوطلبانی که حتی سال گذشته در سامانه ازدواج ثبت نام کرده‌اند نشان می‌دهد که با وجود برخورداری از شرایط لازم برای دریافت وام پنج میلیونی و قولی که قبلاً در این مورد به آنها داده شده بود در دور جدید پرداختی‌های وام ازدواج مشمول این رقم نشده و به آنها اعلام شده که تنها می‌توانند وام سه میلیون تومانی دریافت کنند.
يكي از جوانان دانشجويي كه منتظر دريافت وام ازدواج خود و همسرش است در اين باره مي‌گويد: با وجود مصوبه وام 5 ميليون توماني ازدواج براي زوج‌هاي داراي شرايط خاص، اما اين مهم در همدان انجام نمي‌شود؛ در حالي كه تعدادي از دوستان من كه ساكن در ساير استان‌ها هستند وام 5 ميليوني خود را دريافت كرده‌اند.
منوچهر رضانيا، رئيس اداره امور شعب استان در اين خصوص مي‌گويد: به دليل منابع محدود بانك‌هاي استان وام 3 ميليون توماني را پرداخت مي‌كنند و كساني كه مشمول وام 5 ميليون توماني هستند نيز مي‌توانند در شرايط فعلي از وام 3 ميليون توماني بهره‌مند شوند.
در حال حاضر بانک‌هایی نظیر ملی، ملت و صادرات آماده پرداخت وام ازدواج بوده و زوجین می‌توانند برای دریافت این تسهیلات با مراجعه به سامانه ازدواج بانک مرکزی در این مورد اقدام کنند.
به گفته رضانيا، از ابتدای سال تاكنون 13 هزار و 450 نفر در استان موفق به دریافت وام ازدواج از بانک‌ها شده‌اند که بانک ملی همدان بیشترین تسهیلات وام ازدواج را پرداخت کرده است و اين روند بعد از عيد فطر امسال سرعت يافته است.
اين در حالي است كه به گفته اسدا... رباني‌مهر، معاون جوانان اداره کل ورزش‌وجوانان استان همدان بيش از 20 هزار نفر در استان در صف دريافت وام ازدواج هستند و از اين ميان 8 هزار نفر در سال جاري براي دريافت اين وام ثبت نام كرده‌اند و تعدادي از زوجين نيز بيش از 16 ماه است كه منتظر دريافت وام ازدواج خود هستند. در اين اوضاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته جاري با یک فوریت برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج موافقت کردند.
پیش از این، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردند که برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج غیرقانونی بوده و ما در این مورد اقدام نمی‌کنیم، مقامات صندوق توسعه ملی نیز یک بار از مقاومت در مقابل این درخواست و یک بار هم از اطاعت از آن گفتند اما مجلس از صندوق به دولت بخشید.
با این وجود طرح برداشت از صندوق توسعه ملی بدون توجه به اساسنامه آن و قوانین از سوی قوه مقننه تصویب شد و بعید به نظر می‌رسد دولت و از همه مهمتر بانک‌ها نسبت به این تصمیم گلایه‌ای داشته باشند؛ زيرا بدون ارائه طرحی که ممکن بود آنها را با واکنش‌های تندی مواجه کند رقم کلانی برای هزینه در رفع مشکل موجود در اختیار خواهند گرفت، در عین حال که اکنون به نظر می‌رسد از همان مخالفت‌هایی هم که قرار بود مقامات صندوق در مقابل اقدام مجلس نشان دهند خبری نیست.
 روزهای پیش صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد که اگر مجلس طرح برداشت از این صندوق به منظور کمک به پرداخت تسهیلات ازدواج را تصویب کند بسته به موافقت آنها نخواهد بود و باید آن را اجراکنند و خواهند کرد.
اجراي اين مصوبه براي زوج‌هاي جواني كه شامل دريافت وام 5 ميليون توماني ازدواج هستند نيز خبر خوشحال‌كننده‌اي دارد؛ زيرا رضانيا، رئيس اداره امور شعب استان مي‌گويد: با اختصاص اين مبلغ، تعداد بانك‌هايي كه در استان وام ازدواج پرداخت مي‌كنند افزايش خواهند يافت و زوج‌هايي كه متقاضي وام 5 ميليون توماني هستند نيز مي‌توانند به خواسته خود برسند.

دور از چشم ما و غفلت مسئولان؛
پشت گنجنامه دارند سنگ‌ها را می‌کشند

همدان‌پيام: به نام معدن و معدن‌داری عده‌ای افتاده‌اند به جان ثروتی که هر کشوری در دنیا آرزوی داشتنش را دارد. ثروتی که حاصل دست طبیعت است و نمی‌توان آن را ساخت. اگر درخت‌ها را ببرند می‌توان درخت کاشت، اگر آب نباشد می‌توان قنات زد و لوله کشید، اگر خاک نباشد می‌توان با ماشین خاک آورد، اگر ساحل نداشته باشیم می‌توان سنگ و خاک را ریخت در دریا و ساحل درست کرد. اینها را می‌توان در طول سال‌ها درست کرد. اما اگر سنگ بزرگ را خُرد کنی چه کار خواهی کرد؟ چگونه سنگ را می‌سازیم؟ چگونه سنگی زیبا را که دست طبیعت تراشیده دوباره خواهیم ساخت؟
تولد یک سنگ و تغییر شکل آن و پیدا کردن حالتی که انسان نسبت به آن اُنس بگیرد میلیون‌ها سال طول می‌کشد. سنگ‌ها بر اثر باد، باران، برف، جریان آب و حضور جانوران در محیط تغییر شکل می‌دهند و گاهی حالت‌های زیبایی پیدا می‌کنند که انسان از دیدن آن لذت می‌برد. از بین هزاران سنگ تنها تعداد کمی هستند شکل‌های زیبا و قابل توجه به خود می‌گیرند. این طبیعت شگفت‌انگیز صخره‌ای تنها نصیب برخی کشورها و مردم می‌شود که از این میان روستای کهنوش در همدان از جمله آنهاست.
در دنیا تمام کشورشان را می‌گردند تا تکه سنگی پیدا کنند و آن را در معرض دید گردشگران قرار دهند. آنها برای پول در آوردن از سنگ‌ها با مواد منفجره و شیمیایی دست به نابودی آن نمی‌زنند. در همین همسایگی ما برخی کشورهای عربی یک تکه سنگ را که در کنارش چند درخت روییده نشان گردشگران می‌دهند و آن را از عجایب سرزمین خود معرفی می‌کنند.
حالا ما چه کار می‌کنیم؟ تا چشممان می‌افتد به سنگ و صخره زود می‌رویم یک مجوز معدن می‌گیریم و خودمان را وصل می‌کنیم به یک نهاد دولتی تا در ادامه اگر این سنگ‌ها در کنار روستا بود می‌رویم سراغ مردم ساده‌دل روستا و از فقر و علاقه آنها به اسلام و انقلاب سوء‌استفاده می‌کنیم. ابتدا یکی دو نفر از آدم‌های به خیال خودشان تحصیلکرده روستا را با خودمان همراه می‌کنیم و بعد می‌گوییم که تو هم سهم داری و ما قرار است برای مردم روستا شغل ایجاد کنیم و به روستا هم از درآمدمان سهم می‌دهیم. او را می‌اندازیم جلو و به قول معروف سپر بلا می‌کنیمش. تا اینجا که خوب پیش رفت، مردم را جمع می‌کنیم داخل مسجد و می‌گوییم ما به طبیعت زیبای کوهستان روستای شما کاری نداریم.
معدن یعنی استخراج سنگ از زیرزمین. ما قرار است یک سوراخ در کوه ایجاد کنیم و از زیر آن سنگ ببریم. بخشی از پول این سنگ‌ها را هم خرج آبادانی روستای خودتان می‌کنیم. اگر بچه‌های انقلابی روستا هم آمدند جلو می‌گوییم مگر شما با نان دادن به دیگران مخالف هستید. دیگر مانعی نیست. شروع می‌کنیم به سنگ بردن و نابود کردن طبیعت. اگر صدایشان در آمد معدن را می‌فروشیم به نهادهای دولتی و با پولش برای خوشگذرانی به اروپا و آمریکا می‌رویم. یکی از خوشگذرانی‌های ما رفتن به نقاط گردشگری آن کشورهاست و دیدن سنگ‌ها و صخره‌ها. البته مدام می‌توانیم در همانجا به دیگران فخر بفروشیم که ای بابا ما از این بهترش را در ایران داریم.
اگر فکر می‌کنید اینها بافته یک ذهن پریشان و سنتی است که واقعیت ندارد، پس شما را دعوت می‌کنم تا نگاهی بیندازید به روستای "کهنوش". راه خیلی دور نیست از گنجنامه به سمت کوهستان که بروی از جاده‌های پیچیده کوهستانی و زیبای الوند نیم ساعت راه است تا به این بهشت تخریب شده برسی.
کهنوش روزگاری سرآمد خرمرود و تویسرکان بود و هنوز هم مانند شیری زخم خورده است، هر لحظه آماده غریدن بر کسانی است که برای نابودی طبیعت زیبایی سنگی‌اش قد علم کرده‌اند. کهنوش از نخستین روستاهایی است که در تویسرکان و حومه همدان بر ضد نظام فئودال اعتراض و قیام کرد. از نخستین روستاها‌یی است که در جنگ ایران و عراق مردانش را راهی جبهه‌ها کرد. 24 شهید خفته در کوهستان‌های این روستا مانند مدال‌های افتخار بر سینه آن می‌درخشند.
کهنوش تنها یک روستای ساده و معمولی نیست. کهنوش یک نمونه از روستاهای خوب همدان و استثنایی در ایران است که بیشتر ما با بی‌توجهی به ویژگی‌هایش از کنارش گذشته‌ایم. چشمه‌های متعدد، کوهستان، سنگ‌های تراشیده شده طبیعی، رودخانه، قنات صخره‌ای، باغ‌هایی با انواع میوه، خانه‌هایی سنتی و خشتی، زبان لری با گویش محلی، پوشش سنتی، غذاهای مخصوص منطقه. شاید بگویید خیلی از روستاهای همدان، تویسرکان و ایران این ویژگی‌ها را دارند. درست است، اما پرسش این است که چند روستا در ایران و جهان می‌شناسید که این ویژگی‌ها را یک جا داشته باشند! به همین روستاهای خرمرود نگاه کنید بیشتر تپه دارند و کوه ندارند.
از همه ویژگی‌های این روستا که بگذریم، سنگ‌های داخل کوه‌های آن بسیار جذاب و دیدنی است اما امروز در حال نابودی هستند.
این سنگ‌ها یکی از ویژگی‌های خاص کهنوش است که در طول قرن‌ها به وسیله باد، باران و به دست طبیعت شکل گرفته‌اند. کمتر کسی پیدا می‌شود به کنار این سنگ‌ها برود و با آنها عکس نگیرد این یعنی جاذبه گردشگری. در اینترنت به سنگ‌های عجیب دنیا نگاه می‌کردم، به سنگ‌هایی برخوردم که خیلی کمتر از سنگ‌های کهنوش جذابیت داشتند. در کهنوش شما می‌توانید سنگی را ببینی که مانند سر انسان است، سنگ دیگر مانند تخم پرنده، سر تمساح یا ماهی بزرگ، سنگی که به عنوان سُرسُره از آن استفاده می‌شده، سنگی که چندین سوراخ دارد و پرندگان به عنون آبخوری از آن استفاه می‌کنند، سنگی بزرگ را می‌توان دید که یک سنگ کوچک در یک بلندی جلوی افتادن آن را گرفته است.
سنگ‌های بزرگی را در باغ‌ها و مزارع می‌توان دید که بسیار به باغ زیبایی داده است. این سنگ‌ها علاوه بر اینکه شکلی تزئینی در کوهستان دارند و زیبایی خاصی به این منطقه داده‌اند، کاربردی هم هستند. برخی از آنها پناهگاه چوپانان و باغداران در زمان باد، باران و طوفان هستند. برخی دیگر، لانه پرندگان و دیگر حیوانات منطقه. در بین صخره‌های آن پر است از مارمولک‌های قد و نیم قد، مارها و خزندگان دیگر.
متأسفانه چند سالی است که با نام استفاده از سنگ معدن، به جان این طبیعت بکر خداداد افتاده‌اند که سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه مردم روستا و شهر همدان است و دارند آن را نابود می‌کنند. این معادن خواسته و ناخواسته کمر به قتل طبیعت زیبایی بسته‌اند که بدون شک جبران‌ناپذیر است. البته تا امروز هم آسيب‌هاي جبران‌ناپذیری به این کوهستان زیبا زده‌اند كه دیگر جبران‌ناپذیر است. این آسيب‌هاي جبران‌ناپذیر و برداشت بی‌رویه سنگ از سطح کوهستان کهنوش تا به آنجا پیش رفته است که صدای اهالی مهاجرت کرده این روستا در سراسر ایران بلند شده است و برای جلوگیری از نابودی این طبیعت زیبا دست یاری به سوی مسئولان استان و شهرستان دراز کرده‌اند کوچک و بزرگ در حال امضاي نامه‌ای برای نجات این سنگ‌ها هستنتد.
در متن نامه کهنوشی‌های سراسر ایران به مسئولان استان و شهرستان همدان آمده است: ما کهنوشی‌های ساکن نقاط مختلف ایران بخصوص جامعه تحصیلکرد‌گان و روشنفکران این روستا علاوه بر درخواست تعطیلی معادن سنگ فعال در محدوده کهنوش، نسبت به تخریب و نابودی محیط زیست طبیعی و زیبای این روستا هشدار داده و اعلام خطر می‌نماییم. سنگ‌های طبیعی این روستا چند سال است به وسیله شرکت‌های سنگ معدن بخصوص معدن سنگ احرار به بهانه‌های مختلف در حال تخریب و نابودی هستند. این تخریب‌ها که در سطح کوهستان اتفاق می‌افتد اثرات زیان‌بار و فاجعه‌آمیزی در بخش زیست محیطی به وجود آورده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: زیان این معادن برای روستا بسیار زیاد است و هیچ سودی برای مردم و اهالی نداشته و ندارد. ضمن مخالفت شدید و اعتراض به فعالیت این معادن در روستای کهنوش، باید گفت وسعت تخریب‌ها هر روز به دور از چشم مسئولان امر عمق و شدت می‌گیرد، غافل از اینکه اين مكان سرمایه ملی است و همه در برابر آن مسئول هستند. انتظار می‌رود با تدبیر مسئولان از نابودی این منطقه بکر جلوگیری شود.
گفتنی است، اگر به همین منوال پیش برود طولی نخواهد کشید که در آینده‌ای نزدیک تخریب مراتع و مزارع، مسموم شدن آب‌های سطحی و زیرزمینی و از بین رفتن منابع آب و اکوسیستم طبیعی و شرایط زیست محیطی منطقه نابودی روستا و مهاجرت شدید مردم را شاهد خواهیم بود.
برای پیگیری موضوع با مدیرکل منابع طبیعی استان همدان و سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گفت‌وگو کردیم که در ادامه دیدگاه این دو مسئول را درباره فعالیت معدنی در این روستا می‌خوانید.
 به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، شرکت احرار مجوز فعالیت معدنی از اداره صنعت، معدن و تجارت برای برداشت سنگ طبیعی دارد اما ظاهراً از طرف اهالی اعتراضاتی مبنی بر فعالیت غیرمجاز و تخلف صورت گرفته است.
محمدرضا همتی افزود: پس از پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه مشخص شده که بیش از مساحتی که برای فعالیت معدنی مشخص شده اقدام شده است، در حالی که مجوز برداشت آن محدوده را نداشتند؛ بنابراین پرونده‌ای برای این موضع تشکیل شده است.
وی ادامه داد: مجوز برای حفاری از سوی سازمان صنعت و معدن داده می‌شود و منابع طبیعی مساحت را مشخص می‌کنند.
مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه کهنوش یک منطقه بکر و دست نخورده است در مجموع حیف است که دستخوش تغییر شود.
سرپرست سازمان صنعت و معدن نیز در این‌باره گفت: اقدام شرکت احرار برای فعالیت معدنی در این روستا(کهنوش) کاملاً قانونی است و مشکل خاصی مشاهده نمی‌شود و اگر اضافه برداشتی در منطقه صورت گرفته باشد ربطی به سازمان صنعت و معدن ندارد. البته از نظر ما خارج از پهنه مشخص شده نرفته است به دلیل اینکه میزان پهنه از سوی سازمان صنعت با منابع طبیعی متفاوت است.
متین اضافه کرد: مجوز فعالیت معدنی در این روستا مربوط به 17 سال پیش است و به هر میزان که پهنه برای آن مشخص شده باشد ما دیگر نمی‌توانیم به بهره‌بردار بگوییم که بهره‌برداری نکند.
وی در مورد تأثیر این فعالیت معدنی در این منطقه گفت: همه فعالیت‌های معدنی در طبیعت تأثیر می‌گذارد و اگر مکاني نمای زیبایی داشته باشد دلیل بر عدم بهره‌برداری نیست.
پوریا گل‌محمدی

مزارعی که واحد مسکونی تولید می‌کنند

  مدتی است در بعضی مناطق نهاوند زمین‌هایی با کاربری کشاورزی بدون اینکه تغییرکاربری داده باشند، قولنامه‌ای فروخته می‌شوند و ناگهان پس از مدتی به جای محصولات کشاورزی، در این مناطق واحدهای مسکونی نمايان مي‌شوند که این مسأله نگران‌کننده است.
اما اين منازل در اين زمين‌ها كه چندان هم مهندسی ساخته نشده‌اند، شاید پايين‌بودن قیمت زمین‌ها بوده كه هر انسانی را وسوسه کند در این وانفسای کمبود و گرانی مسکن به قیمت حتي خلاف قانون و نابودی کشاورزی، صاحب چهار دیواری اختیاری شود.
از دیرباز نهاوند را شهر سراب‌های خروشان نامیده‌اند، شهری که به واسطه آب و هوایی معتدل، زمین‌های حاصلخیز و سراب‌های پرخروشان آب و چشمه‌ها و قنات و چاه‌ها از یک نام، نماد و یک برند واقعی برخوردار شده و حتی قطب کشاورزی استان همدان نیز شناخته شده است.
اين شهر دارای 12 هزار هکتار انواع زمین زیر کشت محصولات باغی و 76 هزار هکتار اراضی کشاورزی است و بیش از 17 هزار و 500 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی این شهرستان اشتغال دارند.
چند سطر بالا کافی است تا ثروت نهفته در دل خاک شهرستان نهاوند و اهمیت کشاورزی نهاوند برای مردم و مسئولان مشخص شود اما این روزها خبرهایی می‌شنویم كه اگر دیر به خود بیایيم، افسوس، نتیجه آن خواهد بود.
شاید نهاوند به سبب دارا بودن سه عنصر آب، خاک و هوا در کنار هم همیشه مورد توجه سودجویان زمین‌خوار بوده و اینک مشاهده می‌شود که عده‌ای به بهانه‌های مختلف زمین‌های کشاورزی را می‌فروشند و ساختمان در آنها بنا می‌شود تا چهره طبیعت بکر نهاوند را زشت کنند.
 تغییر با شتاب زیاد
براساس بررسی‌ها تغییر زمین‌های کشاورزی در نهاوند با شتاب زیادی در حال انجام است و وجود و حضور بنگاه‌های پرشمار ملکی و دلالی، مسبب‌های افزایش این تغییرات رو به ویرانی است.
در گزارش مهر آمده است كه براي وضعیت منطقه‌ای بین شهرک شهید حیدری و روستای دوچشمه نهاوند(کله خو) و ساخت‌وسازهای خارج از محدوده‌های قانونی آن‌هم بدون هیچ ضوابطی، ما به سراغ مسئولان رفتيم.
فرماندار نهاوند در پاسخ به این سؤال که در اين منطقه چه خبر است؟ پاسخ داد: املاک و زمین‌های مسکونی باید بر اساس قانون و ضوابط شهرسازی خرید و فروش شود و خرید و فروش املاک کشاورزی برای ساخت‌وساز مسکونی و تجاری غیرمجاز و خلاف قانون است.
البته مجموعه دولت از ضوابط و قانون شهرسازی دفاع و با قاطعیت حمایت می‌کند تا ساخت‌وساز غیرمجازی انجام نشود.
امامعلی عبدالملکی تأكيد کرد: ساخت‌وساز یا باید در حریم روستا انجام شود و یا در حریم شهری که هر کدام هم سازوکار قانونی و اداری خود را دارد.
وی گفت: سال‌های گذشته در منطقه دوچشمه ساخت‌وسازهایی انجام شده اما به محض آگاهی و اطلاع از ادامه این روند جلوگیری و ممانعت شده است تا با بررسی و تحقیق، حقیقت موضوع مشخص شود.
عبدالملکی ادامه داد: به استناد قانون هرگونه ساخت مسکن در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستاها و شهرک‌ها ممنوع است.
این اراضی صرفاً باید در راستای هدف‌های توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت، تولید و گردشگری و برای استفاده‌های همگانی، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با این وجود ظاهراً در سال‌های گذشته عده‌ای با زیرپا گذاشتن قوانین و دور زدن مقررات محدودکننده برای حفظ اراضی کشاورزی با بهانه‌ها و دلایل و اسنادی قابل بحث در بنگاه‌های اطراف شهرک شهید حیدری و روستای دوچشمه اقدام به فروش زمین‌های با کاربری کشاورزی کرده‌اند.
بخشدار مرکزی نهاوند از اين موضوع آغاز مي‌كند كه منطقه مذکور حایل بین شهرک شهید حیدری و روستای دوچشمه دو قسمت است که بخش عمده‌ای مربوط به اراضی کشاورزی و متعلق به آنان است و بخش دیگری مسیل و مربوط به امور آب استان همدان است که سال‌های قبل این زمین‌ها توسط بعضی از بنگاه‌داران بدون تغییر کاربری و به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش شده‌اند.
البته این منطقه نه دارای طرح‌ هادی روستاست و نه در طرح تفصیلی شهر نهاوند قرار دارد؛ اما در حریم شهر نهاوند واقع شده است.
سید رضا سلامتی با بیان اینکه با هماهنگی و همکاری شهرداری نهاوند از ادامه ساخت‌وساز در این منطقه جلوگیری شده است، گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و تلفن حق واگذاری انشعاب و خدمات به این واحدهای مسکونی را نداشته‌اند اما متأسفانه این واگذاری‌ها به صورت غیرقانونی انجام شده است.
در حالی که زمین‌های کشاورزی این منطقه برای سودجویی و منافع شخصی عده‌ای در حال تخریب و نابودی است، همچنین در همین زمینه بخشنامه‌ای صادر و به دستگاه‌های خدمات‌رسان ابلاغ شد که حق هیچگونه ارائه خدمات و واگذاری انشعاب به اینگونه ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ندارند و به تمام مردم منطقه و بنگاه‌های خرید و فروش املاک اخطار داده شد حق هیچگونه خرید و فروش زمین و ساخت‌وساز در منطقه مذکور را ندارند.
مسئول حقوقی اداره راه‌وشهرسازی نهاوند نيز گفت: زمین‌های مذکور دارای دو پلاک ثبتی یازده 28 و یازده 29 هستند که پلاک یازده 29، سند دارد و یازده 28 که مسیل قدیمی است توسط امور آب منطقه‌ای استان همدان به شخص فروخته شده که غیرقانونی است.
امرا... عباسی ادامه داد: به دنبال صدور سند پلاک یازده 28 از اداره ثبت اسناد هستیم اما اگر سند این پلاک به نام اداره راه‌وشهرسازی صادر نشد با استناد به تبصره شش ماده 96 قانون شهرداری‌ها که متولی نهرها و مسیل‌های داخل محدوده شهر را شهرداری معرفی کرده، مالک این زمین‌ها شهرداری نهاوند خواهد بود.
وي اظهار کرد: امور آب منطقه‌ای استان همدان حق فروش مسیل منطقه دوچشمه نهاوند را ندارد و نکته مهمتر این است که بخش‌های دیگری از زمین‌های این منطقه نیز به صورت غیرقانونی هموار و مسطح و فروخته شده است.
به گفته عباسي، پیرو مکاتباتی که با ریاست دادگستری و دادستان نهاوند انجام شده به کلانتری شماره 12 نهاوند دستور داده شد که به تمام بنگاه‌های معاملاتی شهرک شهید حیدری و روستای دوچشمه اخطار داده شود که قطعات یازده 28 و یازده 29 تحت هیچ شرایطی خرید و فروش نشود.
وي تأکید کرد: به دستور دادستان از طریق کلانتری شماره 12 استعلام مالکیت در حال انجام است و از طریق پلیس امنیت شهرستان نهاوند نیز گزارش کامل و جامع تهیه و به نظر دادستان رسیده است.
با این تفاسیر همه این تخلف‌ها در حالی انجام می‌شود که ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی بدون تغییر کاربری ممنوع است؛ اما امروز شاهد رشد قارچ‌گونه واحدهای تجاری و مسکونی در‎های غیرمجاز در این مناطق هستیم.
 زمین را متری 26 هزارتومان خریده‌ام
ناصر خدری يكي از اهالي نهاوند است كه در سال 1385 در منطقه دوچشمه 154 متر زمین کشاورزی را به قیمت متری 26 هزارتومان خریداری کرده و اينکه در میان قولنامه هم کاربری زمین کشاورزی قید شده است.
وی اظهار كرد: برای ساخت زمین چند بار شهرداری مانع شد؛ اما شبانه ساختیم و فروشنده زمین به ما وعده داد که این منطقه بزودی جزو شهر نهاوند خواهد شد.
 در حال حاضر با همین قولنامه از دستگاه‌های خدمات‌رسان تمام امکانات از جمله آب و برق و تلفن و گاز را دریافت کرده‌ایم.
وی گفت: از دو سال پیش هم برای پروانه ساختمان و پایان کار از شهرداری نهاوند اقدام کرده‌ایم اما هنوز جوابی نگرفته‌ایم.
داوود سرمیلی هم در سال 86 در همین منطقه، 120 مترمربع زمین کشاورزی را خریداری کرده و بدون هیچ گونه مزاحمتی از سوی دستگاه‌های مربوط و مسئول واحد مسکونی خود را ساخته و به راحتی امتیاز آب و برق و گاز و تلفن خود را گرفته است.
سرمیلی گفت: زمین مذکور را از بنگاه محل خریداری کردم و پروانه ساخت هم ندارم در حال حاضر این منطقه نه جزو شهر نهاوند است و نه روستای دو چشمه.
آنچه مسلم است تغییر کاربری هر هکتار زمین کشاورزی به طور متوسط نابودی حدود 6 تن محصول کشاورزی را به دنبال دارد كه در اين بين همکاری شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها می‌تواند در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آنها کارآمد باشد و امید می‌رود با شناسایی متخلفان و توقف عملیات‌ و دستگیری متهمان از این پس،‌ شاهد تفکیک و فروش و قطعه‌بندی زمین‌های کشاورزی در شهرستان نهاوند نباشیم.

رونق صنايع دستي همدان چاره‌ساز برخي كمبودهاست

مهدي ناصرنژاد
همدان‌پيام: ارزش كيفي و كمي محصولاتي به نام صنايع دستي در اصالت و شميم آشنايي آن است. در دنياي مدرن امروز وسايل تزئيني و كالاهاي لوكس متنوعي به اشكال گوناگون براي مصارف خانگي و محل كار در بازار عرضه مي‌شودكه عمر استفاده از آن بسيار كوتاه و مقطعي است؛ زيرا چنين محصولاتي اگر دست‌ساز هم باشد، با الگوبرداري‌هاي غلط و بدون رعايت مفهوم تطبيقي آن با ضرورت‌هاي زندگي در زمان و مكان است.
آن چيزي كه در بين ملل مختلف به عنوان صنايع دستي شناخته شده و به جهانيان معرفي مي‌شود، تمام مفاهيم فرهنگي و هويت‌هاي قومي با رنگ و بوي آداب و رسوم را دربر مي‌گيرد وبه طور قطع وقتي يك مهاجر و غريب‌افتاده‌اي در هر كجاي دنيا به ناگاه قطعه يا اثري از صنايع و يادگار موطن خود را ببيند، به قول معروف خونش به جوش مي‌آيد و ياد وطن مي‌افتد. اين همان مفهوم واقعي صنايع دستي اقوام و ملل با هر شكل و شيوه و هرگونه استفاده ابزاري است. چه خوب است ما ايرانيان كه زنده به ناميم و وارث هنرهاي اصيل، صنايع دستي و يادگار نياكان خود را در بهترين مكان خانه و سراي خويش به نمايش بگذاريم و يادمان باشد كه بوده‌ايم و چه‌ها داشته‌ايم و بايد متكي به اصالت و ميراث نفيس خويش باقي بمانيم.
به مناسبت هفته دولت، نمايشگاه‌هاي متعددي از عملكرد و دستاوردهاي سازمان‌ها و ادارات فرهنگي و اجرايي در چند نقطه شهر برپاست. يكي از اين نمايشگاه‌ها در مجموعه فرهنگي عين‌القضات همداني با موضوعيت معرفي صنايع دستي برگزار شده است و فرصتي دست داده تا بخصوص خيل مسافراني كه اين روزها ميهمان همدان هستند، آثار مختلف صنايع دستي شهر و استان را مرور كنند.
مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در سفر گذشته خويش به استان همدان، وجود آثار غني صنايع دستي در استان را فرصت بزرگي براي رونق اشتغال و شكوفايي اقتصادي برشمردند و هنرمندان صنايع دستي را از ذخائر ناميدند.
تا حدود دو دهه پيش كه صنعت فرش دستباف در ايران و استان همدان رونق خوبي داشت و اين رونق بيشتر به دليل صادرات فرش ايران جريان داشت، صنعتگران فراواني اغلب در روستاهاي استان در كنار كارهاي كشت‌وكار و دامداري، قاليبافي هم داشتند و اقتصاد خانواده و روستا سرپا بود. در شرايط كنوني نيز كه يك تخته يا قطعه فرش ماشيني با قيمت‌هاي گزنده به دست خريداران ايراني مي‌رسد، مي‌شود با حمايت، آموزش و تقويت صنعت فرش دستباف، بسياري از فرصت‌هاي از دست رفته را دوباره احيا كرد. ديگر صنايع دستي خطه همدان نيز چنين شرايطي دارند.
صنايع دستي را نبايد با محصولات لوكس مقايسه كرده و فرهنگ اقتصادي آن نيز متمايز از فرهنگ مرسوم در بازار كالاهاي لوكس است. اين معنا مستلزم بحث و نوشتار طولاني است كه بايد جدا به آن پرداخت.
بحث فروش صنايع ماشيني وارداتي به جاي صنايع دستي در همه صنايع دستي‌فروشي‌هاي استان همدان نيز در اين معنا مي‌گنجد.
بايد با فراهم ساختن برخي تسهيلات و يارانه‌ها بنيه مالي صنعتگران و توليدكنندگان صنايع دستي را تقويت كرده و قيمت‌هاي متعادلي براي اينگونه محصولات تعيين شود و در كنار آن فرمول‌هاي جديدي نيز براي توسعه صادرات صنايع دستي تعريف كرد.
آينده بخش كشاورزي با توجه به تداوم خشكسالي‌ها مشخص نيست و توليد آب و تجهيزات مربوط به بهره‌برداري‌هاي اصولي و بهينه از منابع آب نيز بسيار گران‌قيمت و ناكافي است. احياي دوباره صنايع دستي در بافت‌هاي روستايي و سرمايه‌گذاري براي آموزش زنان و مردان روستايي در حوزه صنايع دستي مي‌تواند مكمل و درمان‌كننده ضعف‌هاي ناشي از كاهش درآمد كشاورزان در بلندمدت باشد.

گردشگر چادرخواب هم مي‌تواند درآمدزا باشد‌

سياست دولت تدبير و اميد توسعه، اشتغال و جذب سرمايه‌گذار در حوزه‌هاي مختلف است و اين نكته‌ها مي‌تواند در زمينه توسعه گردشگري همدان معنا يابد. صنعت گردشگري در هر شرايطي درآمدزاست حتي زماني كه گردشگر چادرخواب پا به منطقه‌اي مي‌گذارد. اما آنچه در اين زمينه مهم است نياز به برنامه‌ريزي براي كسب درآمد از اين مسافران است، درآمدهايي كه با ايجاد كمپ‌ها و ارائه خدمات در استان آنها را موجب مي‌شوند.
همدان با جاذبه‌های گردشگری فراوان و بکر هر ساله شاهد مسافران زیادی است. گردشگران از راه‌های دور و نزدیک به شوق بهره‌گیری از طبیعت زیبا و هوای پاک و مطبوع همدان، به این شهر راهي می‌شوند تا مدتی اقامت کنند.
جاذبه‌های تاریخی همچون تپه هگمتانه، طبیعتی همچون الوند، فرهنگی مثل باباطاهر و بوعلی سینا، همدان را به عنوان یک قطب گردشگری شاخص معرفی می‌کنند. در تعطیلات عید سعید فطر شاهد بودیم که 800 هزار گردشگر به همدان سفر کردند که برخی از آنها همدان را به مقصد شهرهای دیگر ترک کردند و برخی دیگر از آنها به اقامت چند روزه در این شهر پرداختند.
به هر حال اقامت یا گذر گردشگران برای یک منطقه یا شهر مواهب بسیاری دارد؛ به طوری که بسیاری از کشورها از صنعت گردشگری به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی بهره مي‌برند و حتي در این بخش سرمایه‌گذاری‌هاي كلان کرده‌اند.

 هرگاه موسم تعطیلات می‌رسد، چهره همدان رنگ جدیدی به خود مي‌گيرد. خیابان‌ها و معابر شلوغ‌تر از گذشته می‌شود، پارک‌ها و اماکن تفریحی با فلش‌های دوربین عکاسی گردشگران روشن و خاموش می‌شود. یکی از مناظری که مسافران در شهر خلق می‌کنند چیدمان بی‌حد و حصر چادرهای اقامتی مسافران است.
چادرهایی که گاه برای اقامت از چند ساعت تا چند روز برپا می‌شود و یک سبک زندگی جدید را برای مسافران رقم می‌زند. برپایی این چادرها در هر مكان يادآور نكات متعددي است؛‌ نکاتی چون امنیت مسافر، رفاه آنها، آشفتگی چهره شهر، عایداتی از حضور گردشگران در شهر و... که هر يك از آنها جای تأمل بسيار‌ دارد. آنچه در اين زمينه حايز اهميت است اين است كه چگونه می‌توان از وجود گردشگران بهره كافي در جامعه محلي برد.
با برآورد شرايط موجود لازم است چند نکته را به طور خلاصه در نظر داشت:
هزینه هر شب اقامت در هتل‌های همدان به طور متوسط برای یک اتاق دو تخته حدود 200 هزار تومان است که برای هر تخت اضافه 60-50 هزار تومان توسط هتل دریافت می‌شود.
 از سوي ديگر اگر گردشگري براي هزينه كمتر ترغيب شود و به سوي مهمانپذيرها برود اين اماكن کیفیت خدماتی مطلوبی ندارند و برای اقامت مسافران نه جذابیت دارد و نه خدمات و این موارد سبب گرایش بسیاری از مسافران به چادرهای مسافرتی می‌شود و ترجیح می‌دهند در پارک‌ها چادرها را براي اقامت كم هزينه برپا کنند. به هر حال‌ وجود نداشتن‌ هتل‌ كم ستاره و مهمانپذیر با قیمت و کیفیت مناسب در همدان یکی از دلایل استقبال گردشگران از بر افراشتن چادرهای رنگارنگ مسافرتی است.
 گردشگری در‌آمد می‌آورد
گردشگری به عنوان یک صنعت علاوه بر توسعه فرهنگی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی داشته باشد. با توجه به آنکه گردشگران با برپایی چادر در اماکن عمومی، خود را از بابت پرداخت هزینه برای اسکان معاف مي‌شوند به همين ترتيب از اسکان و دريافت خدمات مسافران برای جامعه محلي‌ همدان به‌شدت کاسته می‌شود و در اینجا می‌توان گفت بخشی از درآمد حاصل از گردشگری به دليل نبود خدمات مطلوب‌ از دست می‌رود.‌
نکته دیگر كه شايد‌ از دید منتقدان كمي دور مانده اين است كه شاید برخی گردشگران بخصوص مسافرانی که از شهرهای گرمسیری به اینجا می‌آیند لذت خوابیدن و استراحت کردن در هوای مطبوع و خنک شب‌های همدان را با زرق و برق و هوای خنک کولرهای گازی هتل‌ها عوض نمی‌کنند و اصلاً برای استشمام این هوا کیلومترها را طی نموده‌اند.
احتمالاً و شاید برخی از این افراد از شرایط خود راضی هستند و لذت را در چادر خوابیدن می‌دانند. پس اين ميل گردشگران مي‌طلبد كه متوليان امور براي ايجاد كمپ‌هايي با خدمات مطلوب وارد كار شوند تا هم از اقامت گردشگران در آنجا درآمد حاصل كنند و هم به نياز مسافر پاسخ دهند.
كمپ‌ها مي‌توانند داراي امنيت كافي باشند.‌ امنیت مسافران خود موردي‌ اساسی است. به طوری که نبود امنیت خود تبلیغی است برای جذب گردشگر. لذا برپایی چادرها در اماکنی که دارای امنیت مناسب نیستند، علاوه بر آنکه جان و مال گردشگران را به خطر می‌اندازد، به لحاظ تبلیغات گردشگری مؤلفه‌ای مخرب محسوب می‌شود و در صورت بروز حادثه‌ای، عواقب آن متوجه یک‌یک شهروندان همدانی خواهد بود.
 باید‌ها و نباید‌های چادر مسافران
از پیامدهای دیگر برپایی چادرها در پارک‌ها و معابر، سد معبر شدن محل عبور عابران است. این امر موجبات نارضایتی برخی افراد بخصوص افرادی که در آن مناطق ساکنند را فراهم می‌کند و سبب سلب آسایش افراد ساکن می‌گردد كه همه اين موارد با ايجاد كمپ‌ها حل خواهد شد.
از آنجایی که شهر همدان در مسیر راه‌های منتهی به شهرهای غربی و گاهی جنوبی است، برخی مسافران که مقصدشان شهرهای دیگر است ناچار برای استراحت در همدان می‌مانند و شب را به صبح می‌رسانند و با انرژی بیشتر به ادامه مسافرت خود می‌پردازند. این عده از مسافران نیز استفاده از چادرها را راحت‌تر از سایر گزینه‌های اسکان می‌دانند و اسکان موقت در چادرها را ترجیح می‌دهند. پس گردشگران چادرنشین همدان بعضی گردشگران گذری هستند كه در ازاي اقامت در كمپ‌هاي موقت مي‌توانند در برابر دريافت خدمات، هزينه‌هاي خود را پرداخت كنند كه خود موجب تحول اقتصادي در جامعه محلي خواهد شد.
به هر روی استفاده از ظرفيت مدارس، سالن‌هاي ورزشي و حتي برخي‌ مساجد و سایر اماکنی که سازمان‌های دولتی برای اسکان مسافران در نظر گرفته‌اند، در ظاهر کمی التهاب چادرخوابی مسافران در خيابان‌ها کم شده است.
اما این اماکن خود به دلیل آنکه دارای امکانات عمومی و مشترک از نظر سرویس بهداشتی و آشپزخانه است و اين همان مواردي است كه آنچنان جاذبه‌ای را برای مسافران ایجاد نمی‌کند و موجب مي‌شود‌ مسافران بین چادرخوابی و مدرسه‌خوابی اولي را ترجيح دهند.‌
از بیان نکات فوق می‌توان دریافت که چادرخوابي گردشگران‌ در كنار‌ حسن‌هايي كه براي گردشگران‌ دارد چالش هم دارد؛ چالشی که مانع رشد و توسعه گردشگری در همدان است. چرخه‌های اقتصادی مربوط به هزینه‌های گردشگران و عایدی این هزینه‌ها برای استان‌ با وجود اين شرايط‌ آنطور که باید توسعه گردشگری را شکل نمي‌دهد.
بهبود ساختار اسکان مسافران و جلوگیری از احداث چادرهای مسافرتی بهانه‌اي براي رونق گردشگری فراهم می‌کند. اما از سوي ديگر بايد گفت ‌بهبود این ساختار مي‌تواند‌ مسافران را راضی نگه دارد و‌ اقامت آنها را در مدت سفر افزایش ‌دهد و هم موجب ورود بیشتر نقدینگی به استان‌ و حداقل توسعه اقتصادی را موجب شود.
به هر حال لازم است زمینه اسکان ارزان و باکیفیت برای گردشگران مهیا شود تا همدان نیز مثل بسیاری از شهرهای کشورمان از نظر صنعت گردشگری رشد کند و قابلیت رقابت با شهرهایی مثل تبریز، اصفهان، مشهد و... را پیدا کند.
علیرضا جابری‌آلام، کارشناس ارشد توسعه

دلالان آفت مزارع گوجه‌فرنگی همدان
 بهانه‌های بی‌اساس  پایان ندارد

همدان از ظرفیت‌ها و پتانسیل بالایی در تولید صیفی‌جات و سبزیجات با کیفیت برتر برخوردار است اما با این وجود به نظر می‌رسد وجود مشکلات متعدد موجب غفلت از ظرفیت استان در بخش صادرات این محصولات شده است؛ به طوری که دلالان، مزارع گوجه‌فرنگی را در دست گرفته‌اند که باید برای این امر چاره‌ای اندیشید.
امسال در استان همدان مساحت زیر کشت گوجه‌فرنگی سه هزار و 500 هکتار و با برآورد محصول 150 هزار تن در مزارع کشاورزی پیش‌بینی شده است.
اما در این میان با وجود زحمات زیادی که کشاورزان در زمان کاشت تا برداشت این محصول متحمل می‌شوند هنگام فروش پولی عایدشان نمی‌شود؛ به طوری که هزینه خرج‌هایی که برای کاشت محصول داشته‌اند بیش از سودی است که نصیب آنها می‌شود و در این بین سود اصلی را دلالان و واسطه‌ها می‌برند.
در این رابطه یکی از کشاورزان شهرستان اسدآباد در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه عمده تولید گوجه‌فرنگی استان همدان، از شهرستان اسدآباد تأمین می‌شود در خصوص مشکلات کشاورزان گوجه‌کار گفت: کشاورز با دست خالی کار را شروع می‌کند، نشا، سم و کود را نسیه می‌خرد و در موقع برداشت محصول به دلیل مشکلات و از طرفی فسادپذیر بودن این محصول مجبور است گوجه را به هر قیمت که از سوی خریدار تعیین می‌شود بفروشد.
 احمد غلامعلی با بیان این موضوع که برای به بار نشستن این محصول، کشاورز زحمات فراوانی متحمل می‌شود، گفت: هزینه خرید آب برای آبیاری مزارع و ساعتی بودن آبیاری، هزینه‌های خرید کود و سم‌های کشاورزی، همچنین هزینه کرایه زمین برای آن دسته از کشاورزانی که زمین زراعی متعلق به دیگری است در مقایسه با قیمت نهایی فروش محصول بسیار سنگین‌تر است.
وی با بیان اینکه سود این زحمات را دلال می‌برد نه کشاورز، ادامه داد: کشاورز شش ماه با تمام مشکلات روی زمین کشاورزی کار می‌کند و محصول گوجه‌فرنگی را می‌فروشد و دلال و واسطه در عرض یک ساعت محصول را حداقل با دو برابر قیمت بابت هر کیلو می‌فروشد و سود حاصل از فروش چند ساعته‌اش برابر با مبلغی است که کشاورز شش ماه بابت آن بر سر مزرعه عرق ریخته است.
غلامعلی افزود: بهترین راه برای پایان دادن به این اوضاع شکل‌گیری اتحادیه و تشکل‌هایی برای واحد کشاورزی است.
وی عنوان کرد: این تشکل‌ها می‌توانند با کنترل میزان سطح زیر کشت، کنترل نوع محصول کاشته شده، توزیع کود شیمیایی و سموم به نرخ دولتی و نظارت بر کشاورزان و واحدهای فروش محصولات، مشکلات کشاورزان را کاهش دهند.
 این کشاورز ادامه داد: اتحادیه و تعاونی‌ها باید تعیین کنند که کشاورز برای همه محصولات کشاورزی چه میزان محصول کشت کند تا یک سال باعث گرانی و قحطی آن محصول و یک سال ارزانی و نابودی محصول نشود.
در همین زمینه رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: یکی از مشکلات عمده در بخش کشاورزی نبود تشکل‌های قوی در این بخش است.
داریوش سرحدی عنوان کرد: در بحث گوجه‌فرنگی مسائل و مشکلات زیادی در شهرستان اسدآباد که عمده گوجه‌فرنگی استان را تأمین می‌کند وجود دارد که نبود تشکل‌های قوی که وظیفه اصلی آن تعیین بازار فروش محصولات کشاورزی در خود شهرستان‌هاست از مشکلاتی است که به عدم فروش مطلوب محصولات کشاورزی دامن می‌زند.
سرحدی همچنین به نبود صنایع فراوری مورد نیاز محصول گوجه‌فرنگی در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به کشتی که از این محصول در استان صورت می‌گیرد صنایع فراوری در حد نیازی که محصول را از کشاورز بخرد و محصول نهایی را وارد بازار کند وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واسطه‌های فراوانی در استان در ارتباط با محصول گوجه‌فرنگی وجود دارند که قیمت‌گذاری از سوی آنها انجام می‌گیرد، گفت: این قیمت‌گذاری‌ها از سوی واسطه‌ها موجب می‌شود که سود به واسطه‌ها برسد نه به تولیدکنندگان.
 رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: در کلانشهرهایی مانند تهران و کرج جایگاه‌های ویژه‌ای برای فروش محصولات کشاورزی تولیدکنندگان و عرضه مستقیم محصولات این بخش بدون واسطه وجود دارد که طی آن سازمان میادین میوه و تره بار با ارائه فراخوانی به شرکت‌های مرتبط خواستار عرضه مستقیم محصول با حداقل قیمت به دست مصرف‌کننده است.
سرحدی افزود: برای تحقق این امر باید رایزنی‌هایی از سوی شهرداری با تعاونی‌های روستایی که اعضای آن خود کشاورزان هستند صورت گیرد که نه تنها در داخل استان بلکه مصرف‌کنندگانی از استان‌های دیگر برای خرید محصولات کشاورزی از این طریق اقدام کنند و با حذف واسطه‌ها سود اصلی به تولیدکننده برسد و مصرف‌کننده نیز با قیمت مناسب محصول کشاورزی را خریداری کند.
وی عنوان کرد: با حذف واسطه‌ها و عرضه محصول با قیمت مناسب خریدار نیز تمایل بیشتری به خرید دارد و این امر سبب افزایش مصرف سرانه کشور می‌شود.
رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: گوجه‌فرنگی از محصولات فسادپذیر است، قابلیت نگهداری در انبار را ندارد و برای نگهداری این محصول باید از سردخانه‌های مناسب با درجه نگهداری مطلوب استفاده کرد.
 سرحدی با اعلام اینکه در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا بورس کالا برای همه نوع کالا و محصولی وجود دارد، گفت: اگر بورس کالا در داخل استان فعال شود و جایگاه‌های نگهداری متناسب با محصول گوجه‌فرنگی بخصوص سردخانه‌ها شرایط مناسب داشته باشند تولیدکننده می‌تواند محصول را به بورس عرضه کند و با وارد کردن مشخصات محصول در بورس توسط کارشناس مربوط، این محصول به هرجای ایران صادر می‌شود و یکی از راه‌های کاهش واسطه‌گری است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده سود می‌برند.
کارشناس تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز درباره موضوع واسطه‌گری محصولات کشاورزی گفت: واسطه‌ها را عملاً نمی‌توان از این چرخه حذف کرد؛ زیرا واسطه‌ها به دلیل داشتن شناخت کافی از نوع محصولات، کیفیت و مرغوبیت آنها و حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی در هر منطقه عمده فروش‌ها به خرید از واسطه رضایت دارند.
اسماعیل محمدی افزود: عمده فروش‌ها، محصول خریداری شده از تولیدکنندگان را با افزایش قیمت هشت تا 10 درصدی به خرده فروش‌ها می‌فروشند، سپس با هزینه بارگیری، حمل‌ونقل و جابه‌جایی قیمت محصول باز افزایش می‌یابد و در نهایت در بازار با جدا کردن نوع خوب و درشت محصول از نوع نامرغوب قیمت‌ها افزایش چشمگیری می‌یابد.
وی به میانگین قیمت‌ها در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: گوجه‌فرنگی بوته‌ای و گوجه گلخانه‌ای به ترتیب با میانگین قیمت 260 و 450 تومان برای هر کیلو در زمین‌های کشاورزی از کشاورز خریداری می‌شود و عمده فروش‌ها با میانگین قیمت 500 تا 800 تومان برای گوجه بوته‌ای و یک هزار تا 1500 تومان برای گوجه گلخانه‌ای بابت هر کیلو به فروش می‌رسانند و در نهایت خرده فروش‌ها گوجه بوته‌ای را به قیمت هر کیلو 900 تا 1300 تومان و گوجه گلخانه‌ای را 1200 تا دو هزار تومان به فروش می‌رسانند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه صنف بارفروشان میدان میوه و تره بار همدان نیز اظهار کرد: کشاورزان به چند طریق می‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند، از جمله اینکه به صورت مستقیم با آوردن بار به میدان میوه و تره بار و فروش آن از طریق این مرکز و کسر حق‌العمل هفت یا هشت درصدی از سوی میدان میوه و تره بار پول محصول را دریافت کند که در حال حاضر بیشتر کشاورزان علاوه بر گوجه‌فرنگی، دیگر محصولات خود از قبیل سیب‌زمینی و سیر را اینگونه به فروش می‌رسانند.
 محمدرضا هدایتی افزود: در صورتی که فروش محصولات در بازار به صرفه باشد و از طرفی بار مرغوبیت و کیفیت لازم را دارا باشد با کسر حق‌العمل این محصول را برای کشاورز به فروش می‌رسانیم.

چرا بیکاری ریشه‌کن نمی‌شود؟
■ تعداد بیکاران مطلق 5/2 میلیون نفر
■ لاریجانی: به هر خانه‌ای می‌رویم بیکار دارد

چند روز پس از آنکه رئیس‌جمهور بیکاری را در کشور تکان‌دهنده خواند و آن را معضل بزرگ جامعه دانست، حالا رئیس مجلس می‌گوید که بیکاری و تورم درد بزرگی است و به هر خانه‌ای سر می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم جوانان بیکار در آن وجود دارند و این موضوع انسان را نگران می‌کند.
در سال‌های اخیر برخوردهای شعارگونه با مسأله اشتغال و ساده‌انگاری دولت‌ها در زمینه حل مشکل بیکاری، موجب شده تا تصمیمات خلق‌الساعه فراوانی گرفته شود و میلیاردها تومان پول نیز با فرض ایجاد اشتغال به طرح‌های جدید تزریق شود؛ طرح‌هایی که حالا پس از چند سال مقامات بانکی آنها را نه تنها زودبازده نمی‌دانند بلکه تعابیر دیربازده یا بی‌بازده را به کار می‌برند.
در این میان، تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران از افزایش تعداد بیکاران کشور حکایت دارد؛ به طوری که در این مدت، 500 هزار نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شده است.
■ تا حل معضل بیکاری راه دراز است
تاکنون قریب به اتفاق مقامات دولت تدبیر و امید درباره لزوم پرداختن به معضل بیکاری سخن گفته‌اند و هشدارهای فراوانی در این باره داده شده است، اما باقی ماندن بحران بیکاری جوانان در طول 8 سال گذشته و همچنین ناتوانی دولت‌ها در ارائه راهکارهای مؤثر نشان می‌دهد که هنوز راه درازی تا دستیابی به وضعیت بیکاری قابل قبول در کشور باقی مانده است.
در طول سال‌های گذشته مسئولان به هر جا که سفر می‌کردند در اجتماع مردم شهرها وعده ریشه‌کنی بیکاری می‌دادند؛ حال آنکه امروز نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده بلکه نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر نرخ عمومی کشور و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک 50 درصد است.
هنوز 2 میلیون و 500 هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که تقریباً نیمی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. بنابراین در صورت باقی ماندن مسأله بیکاری کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاهی تا یکی دو سال آینده و ورود 4 میلیون و 500 هزار فارغ‌التحصیل دیگر به بازار کار؛ باید منتظر یک سونامی دست کم 5 میلیون نفری از بیکاران مطلق درس خوانده در کشور باشیم.
به گزارش مهر، به تازگی برخی نمایندگان مجلس نیز درباره بیکاری سخن‌های قابل تأملی مطرح کرده‌اند. نمایندگان می‌گویند: در سفرهایی که به حوزه‌های انتخابیه خود برای ملاقات با مردم انجام می‌دهند، دو سوم از مطالبات مردم از آنها فقط شغل است؛ کاری که آنها قادر به انجام آن نیستند.
■ احتمال افزایش تعداد کارجویان فارغ‌التحصیل تا 5 میلیون نفر
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مشکلات مربوط به بیکاری و تورم گفته است: مشکلات اقتصادی در درون کشور وجود دارد که بخشی از آن به دلیل بی‌تدبیری و بخشی به خاطر تحریم‌هاست. ما در این زمینه نیاز به تدبیر، دقت نظر و فداکاری داریم. وقتی به هر خانه‌‌ای سر می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم جوانان بیکار در آن وجود دارند، این موضوع انسان را نگران می‌کند. بیکاری و تورم درد بزرگی است.
کارشناسان بازار کار یکی از نشانه‌های باقی ماندن بحران بیکاری در خانواده‌ها را وجود دست کم یک تا حتی چند بیکار می‌دانند. موضوع مربوط به بیکاری و نگرانی خانواده‌ها درباره بیکاری فرزندان، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. عموماً پدران و مادران، بیکار ماندن فرزندانشان را یکی از مهم‌ترین مسائل خود در آینده می‌دانند و این دغدغه واقعیتی است که امروز کشور با آن مواجه است. معضل بزرگ بیکاری و تأخیر کارجویان در ورود به بازار کار نه تنها منجر به منفعل شدن نیروهای آماده به کار کشور شده و امکان استفاده از توان بالقوه جوانان را از بین برده یا به تأخیر می‌اندازد، بلکه معضلات دیگری از جمله تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش اعتیاد و بزهکاری و هزینه‌های اینچنینی نیز برای کشور ایجاد می‌کند.
براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور در بهار امسال 2 میلیون و 530 هزار نفر اعلام شده که اندکی از تعداد بیکاران کشور در سال 84 کمتر است.
رئیس‌جمهور می‌گوید: ایجاد فرصت‌های شغلی در فاصله 84 تا 92 تقریباً صفر بوده و این مسأله موجب انباشت بیکاری در کشور شده است. بررسی آمارهای بیکاری در سال 84 نیز نشان می‌دهد که در آن مقطع تعداد کل بیکاران مطلق کشور 2 میلیون و 674 هزارنفر بوده است.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com