در كارگروه تخصصي امور اقتصادي استان، سهم استان از بسته خروج از رکود دولت اعلام شد. در این کارگروه به موضوع تولیدیهایی که با مشکل مواجه شدهاند، كشاورزي استان، پرداخت نشدن خسارت توسط صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزانی که سال گذشته محصولاتشان دچار سرمازدگی شد، مشكل كارگاههاي ريختهگري و توليديهایي که در دست اجاره هستند، پرداخته شد.
در این جلسه معاون امور اقتصادی استانداری از اينكه تاكنون پس از گذشت ماهها هنوز صندوق بيمه محصولات كشاورزي، خسارت كشاورزان را پرداخت نكرده، اظهار نارضايتي كرد و گفت كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي بايد به درستي وارد عمل شود و سطح و زمان پرداخت خسارت را طوري تعيين كند كه مشكل كشاورزان هم حل شود؛ زيرا بسياري از آنها پس از سرمازدگي محصولاتشان زندگي خود را از دست داده و خسارت زيادي دیدهاند.
احمد فضلعلي همچنين درباره تعيينتكليف واحدهاي ريختهگري هم گفت: با توجه به اينكه اين واحدها در حال حاضر از سوخت مايع استفاده ميكنند و بسيار هم پرمصرف هستند و چند بار به آنها فرصت داده شده تا واحدهاي توليدي خود را به شهرك صنعتي ويان منتقل كنند و مصرف گاز را جايگزين سوخت مايع كنند، اما تاكنون اقدامي نكردهاند، بر اساس مصوبات قبلی 4 ماه فرصت دارند تا اين اقدامات را انجام دهند در غير اينصورت گاز آنها قطع خواهد شد.
محمد بهزادي شريف رئيس اداره بهرهوري سازمان صنعت، معدن و تجارت هم درباره همين موضوع گفت: طبق ابلاغيه شركت نفت، ديگر تعهدي نسبت به تأمين سوخت اين واحدهاي صنعتي پرمصرف وجود ندارد. بسياري از اين واحدها ماهانه 140 هزار ليتر سوخت مصرف ميكنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در همين جلسه درباره بسته حمايتي دولت براي خروج از ركود اقتصادي گفت: يارانهاي كه براي واحدهاي صنعتي استان همدان در نظر گرفته شده 3 هزار ميليارد ريال است كه تا 30 روز آينده اعلام خواهد شد. محمدرضا متين در ادامه به ماده 20 قانون رفع موانع تولید، درباره واحدهای صنعتی و تولیدی که تسهیلات ارزی دریافت کردهاند، اشاره کرد و گفت که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی سالهای گذشته تسهیلات ارزی دریافت کردهاند که نرخ آن امروز با افزایش مواجه شده و وزارت صنعت براساس این ماده قانونی به دنبال این است تا بازپرداخت تسهیلات آنها را براساس ارز دریافت شده در سال مبدأ محاسبه کند.
به گفته متین واحدهای راکد و تعطیل در اولویت بوده و تلاش جدی در این زمینه صورت میگیرد.
متین گفت: مشکلات اصلی واحدهای تولیدی شامل بدهی معوق به بانکها و مدیریتی است. وی ادامه داد: هزار و 400 واحد صنعتي در استان همدان وجود دارد كه از اين تعداد هماكنون 300 واحد به خاطر مشكلات مختلف تعطيل است.
به گفته متين در حال حاضر مشكلات 49 واحد توليدي در دست پيگيري است كه اميدواريم حداقل 80 درصد مشكلات اين توليديها به نتيجه برسد.
وي همچنين درباره مشكل اجاره واحدهاي صنعتي به مستأجر هم گفت: اجاره واحدهاي صنعتي قانوني است اما متأسفانه بسياري از مستأجران با كد كارگاهي صاحب واحد مشغول فعاليت ميشوند. از اين رو سازمان بيمه تأمين اجتماعي براي پرداخت بيمه كارگران با مستأجر كاري ندارد و مالك را به عنوان مسئول ميشناسد، در صورتي كه مستأجر بايد با كد كارگاهي خود مشغول به كار شود. كه همين موضوع باعث شده تا كسي راغب به اجاره دادن واحد صنعتي خود نباشد و در اين مورد به بنبست خوردهايم.
در ادامه مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفت: ما فقط واحدهايي كه داراي مشكل هستند را كمك ميكنيم و واحدهاي توليدي كه با سرمايه خود كار ميكنند و تاكنون مشكلی را براي دستگاههاي اجرايي ايجاد نكردهاند، كاري نداريم و كمكشان نميكنيم. در صورتي كه نبايد اينطور باشد.
