در كارگروه تخصصي اقتصاد عنوان شد

تا نيمه نخست بهمن بدهي چغندركاران تسويه حساب مي‌شود

از طريق كاشت و برداشت چغندرقند و توليد آن به قند و شكر 40 هزار اشتغال در استان همدان ايجاد شده اما واقعيت اين است كه برنامه فعلي كه براي اين محصول استراتژيك در همدان اجرا مي‌شود با شكست مواجه و موجب شده تا كشاورزاني كه امسال چغندرقند كاشته‌اند متضرر شوند.
دعواي بين كارخانه قند همدان و دولتي‌ها بر سر تحويل خوب اين محصول هنوز به جايي نرسيده و تاكنون كشاورزان استان تنها به 32 درصد از مبلغ طلب خود يعني 22 ميليارد و 400 هزار تومان از سوي كارخانه قند رسيده‌اند و با توجه به اينكه به خاطر برف و سرما، اين كشاورزان متضرر شده‌اند و عيار چغندرشان بالا رفته اما كارخانه قند طبق تعهد همه محصول را خريداري و پول آنها را سريعاً پرداخت كند. اما حرف مديرعامل كارخانه قند اين است كه اول اینکه همين 32 درصد مبلغ را هم از طريق دريافت وام به آنها پرداخت كرده و ديگر وثيقه‌اي ندارد كه در گروی بانك بگذارد، دوم اینکه از سال 93، 19 ميليارد تومان از دولت طلبكار است و تا اين مبلغ را دريافت نكند توان پرداخت ندارد.
ديروز در كارگروه تخصصي اقتصادي، حرف فضلعلي، معاون اقتصادي استاندار اين بود كه بايد تا پايان آذرماه همه چغندرقند از زمين برداشت شود تا بيش از اين كشاورزان متضرر نشوند. البته بحث جدي‌تر، مسأله تأمين منابع پرداخت پول كشاورزان از طريق كارخانه قند بود.
فضلعلي تأكيد مي‌كرد تا نيمه نخست بهمن‌ماه بايد ريالي به كشاورزان اين محصول بدهكار نباشند كه همين موجب شد تا عباس صبوحي، مديرعامل كارخانه قند موضع خود را حفظ كند و معاون اقتصادي استان هم تأكيدش اين باشد كه اين كارخانه در يك سال گذشته بايد برنامه‌اي براي تأمين حدود 70 ميليارد تومان براي خريد اين محصول در اين فصل را تدوين مي‌كرد؛ زيرا كشاورز 9 ماه كار و برنامه‌ريزي مي‌كند براي همين 3 ماه برداشت محصول. بنابراين هيچ بهانه‌اي پذيرفته نيست.
البته در اين ميان صبوحي تأكيد داشت در شرايطي كه شكر تقاضا ندارد و محصولاتش در انبار خوابيده و در حال حاضر سود 24 درصدي به بانك‌ها پرداخت مي‌كند چاره‌اي جز اين ندارد. وي مي‌گفت: در اوج بهره‌برداري كارخانه های شكر سفيد وارد كشور شده كه در بازار هر كيلو 3 هزار و 200 تومان فروخته مي‌شود يعني 100 تومان هم ارزان‌تر از قيمت تمام شده شكر براي توليد‌كننده داخلي. اين عوامل موجب شده تا توان پرداخت حدوداً 50 ميليون ديگر را به كشاورزان نداشته باشم.
البته در نهايت فضلعلي گفت كه چون بازار اين محصول انحصاري است كشاورزان هم ناچار هستند كمي تحمل كنند ولی امیدواریم سال آینده کارخانه قند، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن استان براي كشت، برداشت و تحويل اين محصول با برنامه پيش بروند.
وي ادامه داد: براي پرداخت حدوداً 50 ميليارد تومان بدهي اين كارخانه به كشاورزان از تمام توان و پتانسيل استان براي پرداخت علي‌السويه استفاده خواهد شد. البته جهاد كشاورزي موضع‌گيري و برنامه مشخصي براي اين معضل نداشت. در صورتي كه اين سازمان تاكنون از برنامه‌هاي دقيق و طولاني‌مدت خود براي خريد تضميني محصولات كشاورزان استان صحبت كرده است. همين نبودن انسجام در مديريت بحران آب، حفاري چاه‌هاي غيرمجاز، كشت محصولات كم‌آب‌بر و پرآب‌بر، جلوگيري از كشت دوم و سوم و برخي موارد ديگر، موجب شده تا كشاورزان هر سال نسبت به سال گذشته بيشتر متضرر شوند و در نهايت دستشان هم به جايي بند نباشد.
 ايجاد گلخانه يكي از اولويت‌هاي كشاورزي
دستورالعمل دوم اين جلسه مربوط به ايجاد زيربنا براي احداث واحدهاي گلخانه در مجتمع‌هاي كشاورزي بود كه محمد خدادادي مدير شركت شهرك‌هاي كشاورزي در استان مي‌گفت: استان همدان در اين زمينه نوپاست ولي از هم‌اكنون بايد جدي و با برنامه‌ريزي منسجم پيش برويم؛ زيرا امروز گلخانه براي استان ضرورت به حساب مي‌آيد و راندمان و صرفه‌جويي در منابع را بالا مي‌برد.
به گفته خدادادي گلخانه‌ها در تنظيم بازار نقش مهمي دارند، در عين حال كه مصرف آب را پايين مي‌آورد. به طوري كه هر كيلو گوجه‌فرنگي در فضاي باز 426 ليتر آب لازم دارد ولي در گلخانه 30 ليتر و هر كيلو خيار در فضاي باز 667 ليتر آب و در فضاي بسته گلخانه 40 ليتر آب مصرف مي‌كند. بنابراين براي بالا بردن توان توليد يكي از راه‌هاي كشت محصولات كشاورزي در فضاي گلخانه‌اي است. وي همچنين گفت كه اگر تمام محصولاتي كه در حال حاضر در استان كشت و برداشت مي‌شوند به گلخانه منتقل شوند فقط يك‌بيستم زمين لازم است و 120 ميليون مترمكعب آب صرفه‌جويي مي‌شود.
طبق گفته‌هاي خدادادي پتانسيل بالاي استان موجب شده تا گلخانه‌هاي موجود در استان جزو گلخانه‌هاي موفق در كشور باشند.
در حال حاضر 7 مجتمع گلخانه‌اي در استان وجود دارد كه يكي از آنها غيردولتي و بقيه دولتي واگذار شده به بخش خصوصي هستند. فضلعلي هم گفت: با توجه به ايجاد 30 درصد اشتغال در استان از طريق بخش كشاورزي و ارزش افزوده 4 درصدي استان در كشور از اين طريق و وجود محصولات درجه يك و صادرات، بايد براي اين موضوع برنامه‌ريزي دقيقي انجام شود ولي با توجه به اينكه شهرك‌هاي كشاورزي پديده‌اي نو است كار مشكلي در پيش داريم. اما بايد اين شهرك‌ها در همه شهرستان‌ها ايجاد شوند.
وي در پايان جلسه گفت كه همانطور كه استان همدان در آبياري تحت فشار سهم بالايي داشت بايد در ايجاد شهرك‌هاي كشاورزي هم حداقل 8 درصد از خط اعتباري كشور را نصيب خود كند.