فعالیت واحدهای تولیدی نهاوند با کمتر از ظرفیت موجود

بسته‌های اقتصاد مقاومتی ناجی تولیدکنندگان می‌شود؟

اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری برای اقدام عملیاتی این شعارِ سال که به گفته کارشناسان و اهل فن، از ضرورت‌های توسعه کشور، محسوب می‌شود، از سوی دیگر چند ماهی بیشتر به پایان عمر خدمت دولت یازدهم باقی نمانده است حالا دولت وظیفه دارد در گزاری از برنامه‌های خود به یک جمع‌بندی از خدماتش برسد و مجموع آنچه قرار بوده با تدبیر در زندگی مردم به خدمت تعبیر کند.
 ضرب‌الاجل فعال کردن طرح‌های صنعتی راکد
از مهمترین اقدامات هر دولتی کمک به بحث تولید داخلی و اشتغالی است که از آن ایجاد می‌شود. واحدهای تولیدی که مدت‌هاست با مشکل مواجه شده‌اند و حالا دولت تصمیم گرفته با یک ضرب‌الاجل یکساله آنها را تا پایان عمر خدمتش در دولت یازدهم به چرخه تولید بازگرداند برای همین از بسته‌ای به نام اقتصاد مقاومتی، سخن به میان آمده است.
2 هفته پس از نشست استانداران سراسر کشور با محوریتِ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، سخنگوی دولت در نشست شورای اداری مازندران برای استانداران ضرب‌الاجل و فرصت یک ساله را برای فعال کردن طرح‌های صنعتی راکد کشور از راه پرداخت تسهیلات و یارانه این واحدهای صنعتی اعلام کرد.
بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سهم هر استان را مشخص و مدیران استانی باید هر چه سریع‌تر این طرح‌ها را معرفی کنند. در حال حاضر طرح‌های نیمه تمام موجود در کشور نیازمند 4 تا 5 هزار میلیارد ریال اعتبار است و با وضعیت کنونی دولت قادر نیست همه آنها را تکمیل کند.
اما دولت با در نظر گرفتن 160هزارمیلیارد ریال اعتبار به صورت تسهیلات و 8 هزار میلیارد ریال به صورت یارانه برای این واحدهای صنعتی درصدد فعال کردن واحدهای نیمه فعال یا راکد در کشور است.
 اجازه نمی‌دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند
استاندار همدان نیز در همین خصوص گفته است: با توجه به شرايط كشور و توفيقات برجام و تأكيدات اقتصاد مقاومتي، بسيار مهم است و اجازه نمي‌دهم واحدي توليدي در استان متوقف يا تعطيل شود.
170 تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل استان
در حال حاضر 300 واحد تعطیل و راکد با استفاده از تبصره 16 قانون بودجه 92،93 و 94 احیا شده و بیش از 170 واحد در استان همدان نیمه فعال و یا غیر فعال است برخی از واحدها توسط بانک تملک شده که بنا به آنچه گفته شده برای فعال کردن آنها زمان و اقدامات بسیاری نیاز است.
 فعالیت تولیدی‌های نهاوند با نصف ظرفیت
در شهرستان نهاوند نیز برخی واحدهای تولیدی همچنان با کمبود نقدینگی و بدهی به بانک‌ها و.. یا راکد و یا نیمه ‌فعال هستند البته واحدهای فعال نیز با درصدی از ظرفیت خود کار می‌کنند.
 بازار فروش هم راکد شد
مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه در گردش، کمبود نقدینگی، سود بالای تسهیلات بانکی و موقعات بانکی و وعده‌هایی که هر بار صاحبان این سرمایه‌ها را دور هم جمع می‌کند اما در نهایت قفلی است که همچنان لای چرخ تولید مانع از حرکت شده است و جان واحدهای تولیدی را به شماره انداخته و گاهاً هم از نفس انداخته بود که مشکل تازه‌ای هم به میان آمد به نام بازار فروش، نبود بازار فروش این بار مشکلی است که واحدهای تولیدی را مجبور به کسر اشتغال می‌کند.
30 واحد تولیدی نهاوند غیر فعال است
سال گذشته نشست اشتغال شهرستان برای رسیدگی به مشکلات همین واحدها به طور خاص برگزار شد اما خبری نشد‌، در حال حاضر 30 واحد تولیدی شهرستان از 91 واحد صنعتی، غیر فعال است و آن 61 درصد باقیمانده نیز با ظرفیتی کمتر از اسمی خود یعنی 50 تا 70 درصد فعالیت دارند است از این تعداد 23در شهرک صنعتی شهرستان است که برابر آمار ارائه شده 16 واحد آن زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند که شامل 30 تا 50 درصد می‌شود و 7 واحد دیگر نیز غیر فعال است از این تعداد 3 واحد متعلق به جهاد کشاورزی است که شامل صنایع تبدیلی است.
 وام‌هایی با اقساط پرداخت نشده
در هر صورت پشت واحدهای تعطیل و راکد شهرستان و وعده‌های اجرایی نشده بانک‌ها و مسئولان در نشست‌های مکرر، تولیدکننده و سرمایه راکد و نبود نقدینگی یک سوی ماجرای تولید و توسعه است و بانک‌ها و اقساط معلق واحدها و تلاش برای نقد کردن آنها یک سمت دیگر است که کوتاهی هم در آن دیده نمی‌شود.
 بسته‌های اقتصاد مقاومتی آخرین تدبیر
کارشناس ارشد امور فنی صنایع شهرستان نهاوند در این خصوص به همدان پیام گفت: مشکل جدیدی که واحدهای تولیدی شهرستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث بازار فروش است و تا آنجا که اثبات شده است 55 درصد اشتغال در بحث صنعت با ساختمان مرتبط است و حالا با این اوضاع باید فکری برای حفظ اشتغال آن هم داشت.
 بنگاه‌های زودبازده و وام‌هایی که اقساطش در راه ماند
به گفته بیژن ترابیان با توجه به نشست‌های مکرر مسئولان برای صاحبان صنایع و بانک‌ها و حل نشدن این مشکلات، علت به بنگاه‌های زود بازده‌ای می‌رسد که در زمان سابق وام‌های 14 درصد ارائه شد و حالا بانک‌ها می‌خواهند اقساط آن را با 21 درصد قسط‌بندی کنند و تولیدکنندگان هم زیر بار این این رقم نمی‌روند چرا که در مدتی 5 تا 6 ساله این وام‌ها به 2 برابر می‌رسند و عده‌ای دیگر نیز مشکل آنها به بحث کسر وثیقه برای تمدید بر می‌گردد.
وی از سفر مسئولان استان برای تشکیل نشست اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهایی با عنوان بسته اقتصاد مقاومتی خبر داد که قرار است با شناسایی واحدهای مشکل‌دار در این بسته راهکارهایی برای تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازار فروش و تکمیل چرخه فروش و.. ارایه و اجرایی شود تا مشکلات این واحدها رفع و با حداکثر ظرفیت اسمی خود به چرخه تولید بازگردند.