رئیس کل دادگستری همدان:

780 هکتار اراضی به بیت‌المال بازگشت

780 هکتار از اراضی مورد دست درازی افراد سودجو به ارزش تقریبی 952 میلیارد ریال سال گذشته به بیت‌المال برگردانده شد.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان گفت: به منظور حفظ بیت‌المال، دادگستری همدان با همکاری اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال موفق شدند از تغییر کاربری غیرقانونی 33 هکتار از اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
محمدرضا مترقب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه شهر همدان افزود: حوزه قضايی استان همدان مشتمل بر 9 دادگستری شهرستان و 9 حوزه قضايی بخش است و بر اساس آمارهای موجود سال 94 افزون بر 156 هزار و 240 پرونده به مجموعه دادگستری استان وارد شده که حکایت از افزایش 7 درصدی ورودی پرونده‌ها دارد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری همدان، وی بیان کرد: با وجود اجرای سیاست‌ها و راهکارهای مختلف قضايی و با توجه به اینکه بخش عمده از عوامل مؤثر بر تشکیل پرونده تابع شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی است این مشکلات در قالب پرونده به مراجع قضايی سرریز می‌شود.
رئیس شورای قضايی همدان از کمبود بودجه و امکانات در استان و بلاتصدی بودن 35 درصد پست‌های مصوب قضايی و 50 درصد پست‌های مصوب اداری خبر داد.
مترقب افزود: با وجود این کمبودها، قضات و کارکنان اداری دادگستری استان همدان با صبر و کوشش فراوان در انجام وظایف قانونی کوشا هستند.
وی از برقراری امنیت، نظم و آرامش، مبارزه با جرائم مهم از جمله توزیع و ترانزیت مواد مخدر و مبارزه با جرائم خشن به عنوان اولویت‌های برنامه‌های قضايی استان یاد کرد.
مترقب درباره اقدام‌های صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: اقداماتی برای کاهش ورودی افراد به زندان صورت گرفته که منجر به کاهش 5/9 درصدی ورود افراد به زندان در سال 94 نسبت به سال 93 شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: با مساعدت ستاد دیه استان زمینه آزادی 192 نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد در سال 94 فراهم شد.
مترقب افزود: مجموعه قضايی استان ضمن تجدید بیعت با ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی و نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آمادگی این مجموعه در راستای محقق شدن عدالت اسلامی و اجرای فرامین و منویات مقام عظمای ولایت در هرزمان و مکان و شرایطی تأکید می‌‌کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه شهر همدان نیز گفت: دو کرسی حساس فتوا و قضاء در اسلام از جایگاه ممتازی برخوردارند که لحظه‌ای غفلت در آن موجب فاجعه می‌شود.
آیت‌ا... غیاث‌الدین طه‌محمدی افزود: امر قضاء از واجب‌ترین تکالیف آسمانی انسان است که با جان و مال و آبروی مردم مرتبط است.
وی بیان کرد: بنابراین کار قضاوت نیاز به استعداد، فراست و تیزهوشی دارد و از طرفی باید تمام شرایط و امکانات جهت کار قضاوت به نحو مطلوب فراهم شود.
طه‌محمدی با تأکید بر ضرورت تصدی منصب قضاء توسط علمای دینی و روحانیون گفت: به موازات سنگینی کار قضاوت حسب آنچه در روایات آمده یک ساعت اجرای عدل الهی از 70 سال عبادت برتر است.
به منظور ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد قوه قضايیه مبنی بر نامگذاری هفته نخست تیرماه به عنوان هفته قوه قضاييه در 27 تیرماه سال 73 در شورای فرهنگ عمومی مطرح و تصویب شد.