■ اعضای شورا: متأسفانه هر كسی در استان به جدّ وارد اين موضوع می‌شود به نحوي دچار مشکل مي‌شود
■ خجسته؛ رئیس کمیسیون شوراها: با دادگستري رودربايستي نداريم
■ رئیس شورا: این جلسه جای طرح این موضوع نیست
■ میرزایی: مسائل را بازگو می‌کنم، حتی اگر برایم گران تمام شود
دادگستري نبايد به دليل منافع خود، امنيت مردم را سلب كند و نارضايتي آنها را ايجاد كند.
به دنبال انتقادهاي مكرري كه از اختصاص بهترين نقطه همدان براي ايجاد ساختمان دادگستري مي‌شود، اين‌بار نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي كه به گفته خود پيگير اين قضيه در مجلس است با حضور در صحن شورا گفت: در بحث دادگستري به عنوان نماينده مردم با كسي ملاحظه نمي‌كنم خط ما خط ولايت است هر كس منافع مردم را زير پا بگذارد مانع خواهيم شد.
امير خجسته با بيان اينكه پيگير اين بحث بوده و نتايجي كسب شده است، افزود: ما با دادگستري رودربايستي نداريم.
وي اضافه كرد: نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهرها، منتخبان مردم هستند و مسئولان بايد به نظر آنها احترام بگذارند نه اينكه در برابر آنها بايستند.
خجسته با اشاره به اينكه مجلس رأي به توقف اين پروژه داده است و بايد چارچوبي براي آن تعريف شود، گفت: ساخت ادارات در داخل شهر كه مشرف به خانه مردم بوده موجب ترافيك مي‌شوند و پارك خودروها در اطراف آنها تبديل به معضلي براي مردم شده است كه بايد با ارتباط و تعامل بين نمايندگان، مجلس و شوراها اين مشكل حل شود.
وي از شوراها خواست كه در اين زمينه به دنبال سايت اداري براي همدان باشند و مانند برج ايرانيان ساير طرح‌هاي مشكل‌دار را حذف كنند.
هرچند در اين ارتباط نظري، رئيس شوراي شهر همدان موافق مطرح کردن این موضوع در این جلسه نبود و به اعضايي كه به دنبال تشریح بحث بودند تذكر داد که این جلسه جای طرح این موضوع نیست و در جلسه‌ای دیگر بررسی می‌شود. در همین حال چند عضو شورا عنوان می‌کردند كه متأسفانه هر كسی در استان به جدّ وارد اين موضوع می‌شود به نحوي دچار مشکل مي‌شود. آنها درباره ساخت ساختمان دادگستری مي‌گفتند چرا طرحي كه 50 ميليارد بايد پرداخت كند و پرداخت نكرده و حتي براي آغاز كار پروانه هم ندارد، اقدام به كارهاي اجرايي كرده است؟
البته میرزایی عضو شورای شهر درباره پیگیری این موضوع گفت: چند وقت پیش نکاتی را در این موضوع مطرح کردم که متأسفانه برایم مشکل‌ساز شد. اما اعلام می‌کنم اگر این موضوع درست نشود همه مسائل را بازگو می‌کنم، حتی اگربرایم گران تمام شود.
تمامی این بحث‌ها در این نشست مطرح شد اما رئیس شورای شهر بررسی موضوع را صلاح ندانسته و وعده روز دیگر را داد و دستور کار جلسه را بررسی طرح انتخاب شهردار توسط مردم اعلام کرده و دلیل حضور خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور را نیز این دانست.
انتخاب شوراها انتخاب مردم است
ديگر بحث اين جلسه، انتخاب شهردار توسط مردم بود. به اعتقاد برخي تخلف‌هاي اعضاي شورا، چون رانت‌خواري، تباني، استفاده نكردن از خرد جمعي، دخالت در كار شهرداري، اختلاف اعضا و... باعث شده است كه پيشنهاد انتخاب شهردار به دست مردم باشد. هرچند خجسته اظهار كرد كه مخالفت خود را با اين مسأله بيان كرده است اما به اعتقاد شورايي‌ها مشكلاتي چون رانت‌خواري، تباني، فساد مالي و... در نمايندگان مجلس هم به وفور مشاهده و گزارش شده است اما اين دليل بر آن نبوده كه امتياز استيضاح وزرا از آنها سلب شود كه نماينده مردم همدان در پاسخ به اين بحث به امنيت شغلي شهردار در پي اين اختلافات اشاره كرد كه موجب كند شدن برخي امور شهري مي‌شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي گفت: در كميسيون شوراها برخي خلأهاي قانوني فعاليت شورهاي شهر و روستايي شناسايي و طرح جامع در اين خصوص ارائه شده است. در حقيقت نمايندگان به دنبال برطرف كردن نگراني‌ها هستند و اعتقاد دارند كه شوراها بايد قدرتمند شوند و مردم‌سالاري به معناي واقعي از طريق شوراها انجام مي‌شود.
خجسته افزود: بايد تمام مديران شهري به‌ويژه مديران خدمات‌رسان تحت نظر شوراها باشند كه اين امر در مديريت واحد شهري تعريف مي‌شود.
وي با بيان اينكه انتخاب شهردار توسط مردم را منتفي كرديم، ادامه داد: بايد جايگاه شوراها تقويت شود و برخي مشكلات، چون دادن اختيار به شوراها قوت گيرد. در حقيقت سياست ما در مجلس اين است كه آنچه در مجلس حاكم است در شوراي شهري و روستايي هم حاكم باشد.
واگذاري برخي نظارت‌هاي نمايندگان مجلس به شورا
واگذاري برخي امور نظارتي نمايندگان به اعضاي شورا ديگر بحث اين جلسه بود كه با توجه به اينكه 170 امضا براي انتخاب استاني نمايندگان جمع شده است اين مسأله نيز قوت خواهد گرفت كه با اين واگذاري برخي بروكراسي‌ها و مشكلات تعاملي شورا و دستگاه‌ها حذف خواهد شد.
نمايندگان نخبگان را حذف مي‌كنند
خجسته در پاسخ به اظهارات حسني‌حلم، يكي از اعضاي شورا كه گفت نمايندگان با رقيب دانستن شوراها مي‌خواهند با انتخاب شهردار توسط مردم قدرت شورا را تضعيف كنند تا مبادا آنها از طريق شورا وارد قافله رقابت براي ورود به مجلس شوند، گفت: هم در ميان شوراي شهري و روستايي و هم در مجلس خوب و بد وجود دارد اما متأسفانه آنچه مشهود است اين است كه بسياري از نخبگان را نمايندگان مجلس حذف مي‌كنند. در مجلس هم تخلف بسيار داريم كه با حذف نخبگان مي‌خواهند اين مسائل پشت پرده بماند.
وي تنها راه نجات شهر همدان از عقب‌ماندگي را مديريت واحد شهري دانست و افزود: دولتي‌ها به مديريت واحد شهري تعامل ندارند. لوايح طرح مديريت واحد شهري در زمان رياست جمهوري سابق به مجلس نمي‌رفت اما به دولت كنوني بسيار فشار آورديم تا آن را عملي كنيم. مقدمات كار تهيه شده است و حال نوبت شماست كه پيگير باشيد.
به شورا حق تحقيق و تفحص دهيد
اعضاي شوراي شهر همدان از نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي خواستند كه حق تحقيق و تفحص اعضاي شورا را به مجلس ببرد كه خجسته در اين زمينه گفت: بايد تمام ادارات خدمات‌رسان زير نظر شورا بروند اما متأسفانه هم ادارات و هم دولت تمايلي به اين قضيه ندارند.
انتخاب شهردار توسط مردم را هم دولتي‌ها مطرح كردند و دليل آنها همين بي‌ميلي آنها به قوت گرفتن شوراهاست.
رئيس كميسيون شوراهاي مجلس ادامه داد: هم‌اينك كارهاي نظارتي شوراها ضعيف است و قانون قوي و مقتدري در اين خصوص تعريف نشده است.
وي از اعضاي شورا خواست ارتباط خود را با مجلسي‌ها قوي كنند و با برگزاري جلسات مكرر با حضور نمايندگان دنبال حق و حقوق خود باشند.
خجسته در پاسخ به اين سؤال كه حضور اعضاي كميسيون عمران مجلس در همدان چه ثمراتي داشت؟، گفت: اين اقدام براي نخستين‌بار در همدان اتفاق افتاد. 12 عضو اين كميسيون به همدان آمدند و پروژه‌هاي بزرگ را ديدند. حُسن اين كار در درجه اول اين بود كه با ديدن پروژه‌ها قطعاً وقتي بودجه‌اي به كميسيون تزريق مي‌شود آنها در رديف بودجه پروژه‌هاي همدان را لحاظ مي‌كنند.
وي همچنين در پاسخ به سؤالي كه از وي پرسيده شد از ماده 180 كه در اختيار داريد براي همدان چه مبلغي را اختصاص داديد، اظهار كرد: از طريق اين ماده 10 ميليارد تومان به هر نماينده‌اي داده شده است و با مقام ارشد استان و مديران صحبت كرديم و هرجا نياز باشد اين اعتبار را تزريق مي‌كنيم. مناطق محروم، بهسازي شهري و روستايي و برخي پروژه‌ها در اين اعتبار ديده شده است.
در اين جلسه رئيس شوراي شهر همدان پيشنهاد داد كه اگر مجلس به دنبال قوام و قدرت شوراهاست لازم است لايحه‌اي به مجلس داده شود كه حق تحقق و تفحص در آن ديده شود و شورا بتواند مديران كل و مديران شهري را به سيطره در بياورد.
همچنين لوايح و طرح‌ها به صورت لايحه از طريق وزارت به مجلس برود كه برخلاف قانون اين مسير طي نمي‌شود.
نظري گفت: در حالي كه بايد قسمتي از امور دولت به شورا سپرده شود، اما متأسفانه نكاتي كه هزينه‌بر است به شورا سپرده مي‌شود.
وي ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه بحث درآمدهاي پايدار را داريم كه تاكنون نتيجه‌اي از آن براي شوراها حاصل نشده است.
در خصوص بحثي كه خجسته در مورد اصلاح قانون شوراها گفت، رضايي يكي از اعضاي شورا در اين مورد اظهار كرد: قانون شوراها قبل از دور چهارم اصلاح شد چرا بايد در اين مدت كوتاهي دوباره اصلاح انجام شود؟ مگر در تدوين آن از افراد كارشناس و نخبه استفاده نشده بود؟ در اين صورت اين بحث مطرح خواهد شد كه قوانين مجلس كارشناسي شده نيست.
رضا ميرزايي، ديگر عضو شورا ضمن گلايه از حق و حقوقي كه اعضا در مقايسه با ساير مديران شهري مي‌گيرند، گفت: حتي سنوات خدماتي اعضا در بعد مديريتي ديده نمي‌شود و اين براي ما يك مشكل و ضعف است.
سرمايه‌گذاري و گردشگري براي ما هزينه است
رحيمي‌فر، ديگر عضو شورا نيز با انتقاد از اينكه تأمين اعتبار ساخت پل‌هاي شهري يك مشكل شده است، اظهار كرد: براي ساخت پل‌ها از محل اعتبار حاصل از جمع‌آوري عوارض هزينه شد در حالي كه مي‌توانست از طريق اعتبارات ملي باشد. همچنين لازم است سهم شهرداري‌ها از ماليات منصفانه باشد كه اين‌چنين نيست و سهم شهرداري‌ها از ماليات بسيار كم است در حالي كه راهكار درآمد پايدار براي ما ماليات است.
وي خاطرنشان كرد: در جذب توريست و سرمايه‌گذار به جز هزينه براي شهرداري چيزي نداريم. اينها به‌رغم اينكه به درآمد سرانه مردم كمك مي‌كند براي خدمات شهري فقط هزينه است.
الياسي نيز از مديريت واحد شهري و اينكه هنوز دستگاه‌ها با شورا هماهنگ نيستند، گلايه كرد و تصريح كرد: سهم شهر همدان از اعتباراتي كه براي استان لحاظ مي‌شود به نسبت مركزيت آن نيست و اين اعتبارات به درستي تخصيص نمي‌يابد.
حسين قراباغي نيز با اشاره به اينكه سهم‌خواهي مديريت شهري و شهرداري از ارزش افزوده ماليات‌ها مشخص نيست، در حالي كه وصولي ارزش افزوده 7 ميليارد و 300 ميليون تومان بود و براساس آمار بايد تا 20 ميليارد وصول مي‌شد حتي اداره دارايي در اين مورد جواب صريحي به ما نداد. همچنين طلب شهرداري از ساير ارگان‌ها را هم داريم كه به ميزان 77 ميليارد تومان است. طلب از بافت فرسوده (مسكن و شهرسازي) نيز 4 ميليارد و 500 ميليون تومان است كه اينها در اختيار شورا نيست و اگر قرار بگيرد در روند خدمت‌رساني طرح‌ها تأثيرگذار است.
