اين روزها، صلاحيت نامزدهاي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در هيأتهاي نظارت استاني در حال بررسي است. در اين مرحله، به اعتراض نامزدهايي كه صلاحيت آنها به تأييد هيأتهاي اجرايي نرسيده است، رسيدگي ميشود. آنچه در زمينه عملكرد هيأتهاي اجرايي مشهود است، تأكيد بر عمل به مُرّ قانون و استناد به استعلامهاي صورت گرفته از مراجع 4گانه مشخص شده در قانون ميباشد كه بر اساس آن، قريب به 11 هزار نفر از حدود 12 هزار نامزد ثبتنام كرده اين دوره انتخابات مجلس، واجد حداقل شرايط قانوني شناخته شدهاند.
اما در مورد هيأتهاي نظارت استاني، موضوع به شكل ديگري مطرح است و علت اصلي آن، استناد اين هيأتها به تحقيقات محلي است كه همواره در هنگامه انتخابات مختلف، مورد بحث و جدل بوده است. برخي معتقدند كه انجام تحقيقات محلي و استناد به آن، ضمن آنكه قانوني نيست، موجب اِعمال و دخالت دادن سليقهها و گرايشهاي جناحي در بررسي صلاحيت نامزدها خواهد شد. در مقابل هيأتهاي نظارت، اقدام خود را قانوني دانشته و آن را براي احراز صلاحيت داوطلبان، ضروري ميدانند.
از سوي ديگر برخي معتقدند كه وظيفه هيأتهاي نظارت، صرفاً رسيدگي به اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده توسط هيأتهاي اجرايي است و اين هيأتها نبايد به بررسي صلاحيت همه داوطلبان مبادرت نمايند و بر اين اساس، آنها معتقدند كه هيأتهاي نظارت، نميتوانند صلاحيت افرادي كه از صافيهاي قانوني مراجع 4گانه هيأت اجرايي گذشتهاند، را زير سؤال برده و رد كنند. در مقابل هيأتهاي نظارت استاني و حتي مراجع بالاتر نظير هيأت نظارت مركزي و شوراي نگهبان، هر يك معتقدند كه بر اساس قانون، هر كدام از آنها، ميتواند مستقلاً نسبت به بررسي صلاحيت نامزدها، مبادرت نموده و هر كسي را كه داراي صلاحيت تشخيص ندادند، از گردونه رقابتهاي انتخاباتي، خارج كنند كه گاه اين رد صلاحيتها حتي در ايام تبليغات رسمي نامزدها نيز صورت گرفته است. (البته به ندرت)
به هر ترتيب، اين مباحث در هر دوره از انتخابات، مجدداً رونق بيشتري گرفته كه اغلب نيز بدون نتيجه خاصي با اتمام انتخابات، فروكش نمودهاند. شايد اين اختلاف نظرها در مورد وظايف و اختيارات هيأتهاي نظارت به مواردي بازميگردد كه عمدتاً عبارتند از:
يكي اينكه هيأتهاي اجرايي با سازوكار خاصي، از بين معتمدان محلي و با رأي آنها برگزيده ميشوند، حال اينكه اعضاي هيأتهاي نظارت، انتصابي هستند، گرچه آنها نيز از معتمدين ملحي هستند.
دوم اينكه يك ديدگاه معتقد است كه اصل بر برائت است و در جريان بررسي صلاحيتها، بايد عدم صلاحيت نامزدها بر اساس مدارك و اسناد قانوني مشخص شود. اما ديدگاه ديگري اصل را بر «احراز صلاحيت»ها ميداند و معتقد است در امر انتخابات نميتوان تنها به نتايج استعلامات از مراكز 4گانه پيشبيني شده در قانون، استناد نمود.
به هر ترتيب، اين روزها عملكرد هيأتهاي نظارت استاني زير ذرهبين افكار عمومي است و نامزدهاي انتخاباتي، منتظر عبور از اين مرحله مهم جهت ورود به عرصه رقابتهاي انتخابات هستند.
