انتخابات دوره دوازدهم رياستجمهوري آب تمام فرازونشيبها به پايان رسيد و «روحاني» در رقابتي سخت، نفسگير، توانست با اختلافي قابل توجه رياست دولت دوازدهم را نيز به خود اختصاص دهد. اين انتخابات از جهات مختلفي بايد مورد بررسي و تحليل قرار گيرد كه در روزهاي آينده بدان خواهيم پرداخت، اما در اين نوشتار به طور اجمالي به ارائه تحليلي اوليه و ذكر چند نكته در اين زمينه مبادرت شده است.
با اعلام نتايج انتخابات رياستجمهوري در دوره قبل، «اصولگرايان» كه با حداقل 4 نامزد يعني «قاليباف»، «جليلي»، «رضايي» و «ولايتي» در مقابل نامزد مورد حمايت «اعتداليون» و «اصلاحطلبان» يعني «روحاني»، صفآرايي كرده بودند، شگفتزده شده و بسيار متأسف شدند، بويژه اينكه «رئيس دولت يازدهم»، تنها اندكي بيش از 50 درصد آراي مأخوذه را كسب نموده بود. اندك زماني از آغاز به كار «روحاني» نگذشته بود كه تحليلها و در واقع آرزوها و آمال برخي «اصولگرايان» مبني بر «سقوط دولت يازدهم ظرف 6 ماه فعاليت اوليهاش» ارائه گرديد كه بزودي مشخص شد اين خيال و رؤيا، تعبيرشدني نيست. از آن پس، تلاش براي «يكدورهاي شد» دوران رياستجمهوري «روحاني»، در دستور كار مخالفانش قرار گرفت و «دولت يازدهم» از همان ابتدا با مشكلات و چالشهاي متعددي مواجه گرديد.
مخالفت «مجلس نهم» با برخي وزراي پيشنهادي «روحاني»، حجم گسترده سنگاندازيها در مسير فعاليت دولت، طرح انتقادات گسترده و بالا بردن سطح انتظارات و مطالبات از دولت بدون توجه به شرايطي كه كشور در نيمه اول سال 1392 تحويل «روحاني» گرديد، موضعگيريهاي منفي و هماهنگ صداوسيما و تعداد كثيري از رسانههاي مخالف دولت و تخطئه همه فعاليتهاي آن مخصوصاً در هنگام مذاكرات هستهاي، بزرگنمايي بيش از حد مشكلات و معضلات اقتصادي كشور عليرغم سكوت اغلب منتقدان «دولت يازدهم» در دوره دولت دهم كه اين معضلات و مشكلات به مراتب بيشتر از دوره فعلي بود و...، از جمله چالشهايي بود كه «روحاني» در كمتر از 4 سال گذشته با آن مواجه بود.
با اين همه، «دولت يازدهم» با اولويت دادن به «سياست خارجي» و بويژه «مسأله پرونده هستهاي» و «تحريمها» توانست توافقنامه موسوم به «برجام» را پس از مذاكرات طولاني و نفسگير، به امضاي ايران و 6 كشور مهم دنيا كه 5 كشور از اين كشورها جزو اعضاي دائم شوراي امنيت هستند، برساند و ضمن كسب توفيقات قابل توجه در زمينه لغو تحريمها، گشايشهاي زيادي در عرصه روابط بينالملل براي كشور ايجاد نمود و ميلياردها دلار از اموال بلوكه شده ايران در خارج از مرزها را آزاد نمود. از طرفي در داخل و بخصوص در زمينه «اقتصادي»، دولت به «آواربرداري» ويرانههايي كه تحويل گرفته بود، پرداخت و ضمن بيرون كشيدن «ماشين اقتصاد ايران» از «دره»، به اقدامات قابل توجهي هم دست يازيد كه از آن جمله، «كنترل و كاهش نرخ تورم از بيش از 40 درصد به زير 10 درصد»، «ايجاد آرامش در كشور بخصوص در ابعاد سياسي و اقتصادي»، «اجراي طرح تحول سلامت»، «كاهش نرخ سود بانكي»، «احياي نهادهاي ويران شده برنامهريزي» و... ميباشد.
با اين همه، اما معضل «بيكاري» و بخصوص «ركود» و «تعطيلي برخي واحدهاي توليدي» به عنوان مشكلات اساسي در سطح كشور خودنمايي ميكرد. همين عوامل، جناح «اصولگرا» را مجاب كرد كه ميتواند از آراي شكننده «روحاني» در انتخابات دور يازدهم رياستجمهوري، بكاهد و با سوار شدن بر موج «مشكلات اقتصادي»، نام او را به عنوان «نخستین رئيسجمهوري تكدورهاي ايران» در تاريخ سياسي ايران ثبت كند. بر همين اساس بود كه «دولت يازدهم» از همان زمان آغاز به كار خود، تحت شديدترين حملات و تخريبها قرار گرفت و مخالفان «روحاني» از هيچ تلاشي در اين زمينه، فروگذار نكردند و حتي از توسل به اخبار، گزارشها و مطالب «نادرست» و «غيرواقع» هم دريغ نكردند.
در همين راستا، تشكيلات سنتي و قديمي «اصولگرايان»، به ظاهر كنار رفتند و برخي شخصيتهاي متنفذ آنان در قالب جبهه موسوم به «نيروهاي مردمي انقلاب»، گردهم آمدند تا به اصطلاح «طرحي نو» دراندازند. بر همين اساس، ظاهراً قرار شد كه اينبار روندي دموكراتيك بر سازوكار انتخاب و معرفي «نامزد نهايي» اين جناح، حاكم گردد و در اين زمينه، از «پايين به بالا» تصميمگيري شود. پس، از همه شخصيتهاي «اصولگرا» كه در معرض «نامزدي جهت انتخابات رياستجمهوري دوره دوازدهم» قرار داشتند، دعوت شد تا برنامههاي خود را به اين جبهه جديدالتأسيس، ارائه كنند و قريب «سي چهره» در اين زمينه توسط خود يا هوادارانشان مطرح شدند. البته ماحصل همه اين تلاشها و رأيگيري در «پارلمان ظاهراً مردمي» كه ذيل اين جبهه و از فعالان اصولگرا از سراسر كشور تشكيل شده بود، آن شد كه «رئيسي» بدون آنكه كتباً سازوكار و شرايط اين جبهه را بپذيرد، در صدر نامزدهاي منتخب اين جبهه قرار گيرد.
«قاليباف» و ديگر نامزدهاي «اصولگرا» نظير «حاجيبابايي» و «زاكاني» هم با حرفوحديثهاي فراوان، تا ردههاي پنجم قرار گرفتند كه البته در نهايت، فقط «رئيسي» و «قاليباف» توانستند از فيلتر «شوراي نگهبان» عبور كنند و در كنار «ميرسليم» كه خارج از سازوكار جبهه موسوم به «نيروهاي مردمي انقلاب»، كانديدا شده بود، در برابر «روحاني» صفآرايي كردند.
همانطور كه پيشبيني ميشد «معضلات و مشكلات اقتصادي» محور شعارها و تبليغات 3 نامزد مخالف «روحاني» قرار گرفت و وعده و وعيدهايي فريبنده نظير «افزايش يارانهها»، «ايجاد 5 ميليون شغل» و «5/2 برابر كردن درآمد كشور» ارائه شد و به طور ويژه «اقشار ضعيف و آسيبپذير» به عنوان «جامعه هدف» و «پايگاه اصلي رأي» مدنظر نامزدهاي «اصولگرا» قرار گرفت. شعارهاو وعدههايي كه خيلي زود، مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفت و مشخص شد «برنامه»اي پشت سر آنها نيست. همين موضوعات در كنار «فقدان سابقه اجرايي» در كارنامه اصليترين رقيب «روحاني»، به پاشنه آشيل «اصولگرايان» تبديل شد.
علاوه بر اينها، «تخريب» بيسابقه و «افشاگري» نيز در دستور كار «قاليباف» قرار گرفت و او در برنامههاي تبليغاتي خود بيمحابا از مرزهاي «اخلاق» و «انصاف» هم عبور كرد و به شديدترين شكل ممكن، «روحاني» و «جهانگيري» را آماج حملات تخريبي خود قرار داد و درست در زمانهاي كه احساس ميكرد كه رقيب را در گوشه رينگ «ناك اوت» و منفعل كرده، صحنه را به نفع گزينه اصلي «اصولگرايان» يعني «رئيسي» ترك كرد. البته برخي تحليلگران بر اين باور هستند آراي «قاليباف» پس از «مناظره سوم» به شدت نزول كرد و او با آگاهي از همين موضوع، زيركي به خرج داد و با ترك صحنه رقابتها در واقع «روغن ريخته» را «نذر امامزاده» كرد!
انتخابات اما به پايان رسيد و در شرايطي استثنايي «روحاني» با فاصله قابل توجهي از رقيب، پيروز شد و اكثريت رأيدهندگان نشان دادند كه نه فريفته «وعدهها و شعارهاي بيپشتوانه اقتصادي» ميشوند و نه «خروج از دايره اخلاق» ميتواند آنها را تحت تأثير قرار دهند. اينك اعتماد مجدد اكثريت قريب 60 درصدي رأيدهندگان به «روحاني» بار مسئوليت او را سنگينتر كرده است و لازم است كه «روحاني» با پذيرش همه انتقادات سازنده، به رفع نواقص و ترميم اساسي كابينه خود بپردازد و 4 سال آينده را به همه مردم ايران اسلامي خدمت كند. البته در اينباره در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت.
اما سخن آخر آنچه امروز نامزدهاي «اصولگرا» به دست آوردهاند، با اغماض و ارفاق، همان ميزان آرايي است كه در انتخابات رياستجمهوري 92، «قاليباف»، «جليلي»، «رضايي» و «ولايتي» در مجموع، به دست آورده بودند. به عبارتي ديگر گرچه با «چهرهاي جديد» به رقابت با «روحاني» پرداختند، اما هيچ رويش جديدي نداشتند كه ريشهيابي درباره دلايل اين ناكاميها، خود مبحثي مفصل و جداگانه است و بسيار جالب خواهد بود. لكن به طور اجمال ميتوان گفت كه «اصولگرايان» باز هم همان روشهايي كه 20 سال پيش در چنين ايامي در مقابل «رئيس دولت اصلاحات» به كار برده بودند را عيناً تكرار كردند.
